اعضای مجلس نماینده‎‏گان و مسوولان نهادهای مدنی، از حکومت افغانستان و به ویژه رییس‌جمهور کرزی می‎خواهند که دربارۀ درجه بخشی به ولایت‎های کشور عادلانه اقدام کند.
این اظهارات پس از آن بیان می‎شود که حامد کرزی طی حکمی شماری از ولایت‎های جنوبی و شرقی کشور را بدون در نظرداشت نفوس، مساحت و وضعیت اقتصادی آن‌ها، به ولایت‎های درجه اول و درجه دوم ارتقا بخشید.
بر اساس احکام جداگانۀ ریاست‌جمهوری، ولایت هلمند از ولایت درجه دوم به ولایت درجه اول و ولایات پکتیکا، کنرها و میدان وردک هر یک از درجه سوم به درجه دوم ارتقا یافتند.
این مساله به واکنش هایی مواجه شده است و برخی از آگاهان می‎گویند که حکومت هنوز هم دید کوچک قومی را بر مسایل کلان ملی ترجیح می‌دهد.
عزیز رفیعی رییس شبکه جامعۀ مدنی، ضمن این‌که این اقدام حکومت را یک تصمیم یک‌جانبه می‌خواند می‌گوید: این عملکرد حکومت یک نوع باج‌گیری در یک زمان بسیار حساس انتخابات است. به گفته او باید حضور گسترده مردم در انتخابات یک درس بسیار حیرت‌انگیز برای اراکین سیاسی افغانستان می‌بود که نباید اراده سیاسی مردم را در بحث‌های منفعت‌طلبانه خود دخیل می‌ساختند. او می گوید که درجه بخشی نادرست به برخی ولایت‌ها نشان می‌دهد که حکومت هنوز هم دید قومی را بر همۀ مسایل ملی ترجیح می‌دهد.
به گفتۀ رییس شبکه جامعۀ مدنی این اقدام پهلوی سیاسی دارد و زمانی‌که انتخابات به دور دو برده شود، از این درجه بخشی به چند ولایت در مسایل انتخاباتی نهایت استفاده صورت می‌گیرد.
وی افزود: با این اقدام حکومت، زمانی‌که انتخابات به دور دوم برود، انقطاع قومی به وجود می‌آید و انتخابات به جای این که یک حرکت سیاسی باشد، به یک حرکت قومی مبدیل می‌شود.
رفیعی تصریح کرد: وقتی ولایتی که نباید به ولایت درجه اول ارتقا پیدا کند، به عنوان ولایت درجه اول اعلام می‌شود و امتیازات ولایت درجه اول را کسب می‌کند، بیشترین منابع ضایع می‌گردد و سبب ضایع شدن حق سایر ولایاتی که باید درجه اول باشند، می‌گردد.
او به عنوان نمونه گفت: ولسوالی رستاق ولایت تخار بیشتر از چهارصد و پنجاه هزار جمعیت دارد که نفوس آن بیشتر از چندین ولایت افغانستان است؛ اما یک ولسوالی است و ولایت آن هم از جمله ولایت درجه سوم است.
در همین حال داکتر محی‌الدین مهدی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: هلمند از جملۀ ولایات پرنفوس افغانستان است و تأسیسات اقتصادی و صنعتی در آن متمرکز می‌باشد؛ بنابراین می‌تواند در زمرۀ ولایات درجه اول محسوب شود. اما ولایات میدان وردک، پکتیکا و چند ولایت دیگر که از درجه سوم به درجه دوم ارتقا یافته اند، هم از لحاظ نفوس و از لحاظ مساحت کم است و تاسیاست صنعتی هم در آن‌جا متمرکز نیست؛ بنابراین اهمیت ارتقا یابی را ندارد.
اما این عضو مجلس می‌گوید که حکومت و به خصوص شخص رییس‌جمهور، این بار نیز مانند دفعات قبل، ملاحظات سمتی و قومی را ارجحیت داده و این ولایات را از درجه سوم به دوم ارتقا داده است.
داکتر مهدی اضافه کرد: ما امیدوار استیم که رییس‌جمهور این احساس را داشته باشد که نمایندۀ شمال و جنوب مردم افغانستان است و انکشاف متوازن همۀ ولایات کشور را باید در نظر داشته باشد و عادلانه برخورد کند.
محمد نعیم والی هلمند گفته است که ولایت هلمند در سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌یی نداشته و این خواست اساسی باشنده‌گان این ولایت بوده که به هلمند توجه بیشتری صورت گیرد.
والی هلمند افزود: “امتیازات ولایت‌های درجه اول با درجه دوم از لحاظ بودجه همچنان از لحاظ تعداد کرسی‌های نماینده‌گان در پارلمان زیاد می‌شود و وکیل‌های شورای ولایتی هم زیاد می‌شوند، از لحاظ زراعت و از لحاظ معارف هم بسیار فرق می‌کند.”
او می‌گوید که در این بخش شورای وزیران نیز موافقت کرده و تنها مبدل‌شدن این ولایت به یک ولایت درجه اول، نیاز به تصویب شورای ملی دارد که به زودی مراحل باقی مانده آن نیز تکمیل خواهد شد.
به گفتۀ والی ولایت هلمند، اکنون ولسوالی‌های نادعلی و ناوه به حیث ولسوالی‌های درجه اول، گرمسیر و گرشک از جمله ولسوالی‌های درجه دوم و مارجه و نومیش از جمله ولسوالی‌های درجه سوم این ولایت به شمار می‌رود.
اگر ارتقای این ولایت‌ها از طرف مجلس تایید شود تمام امکاناتی که به ولایت‌های کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار و دیگر ولایت‌های درجه اول در نظر گرفته می‌شد به ولایت هلمند نیز تعلق می‌گیرد.