پس از آن‌که دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت هرات، ۱۰۰ هزار رأی مردم این ولایت را باطل اعلام کرد، عزیزالله آریافر کمیشنر مرکزی کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی، این اقدام را «غیرقانونی» و «خطرناک» خواند.

آقای آریافر در گفت‎وگو با طلوع نیوز گفت که براساس قانون انتخابات، تا تاریخ ۲۵ ماه حمل کمیسیون‌های ولایتی صلاحیت بررسی شکایت‎ها را داشتند.
به گفتۀ او، دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات خلاف قانون عمل کرده است. آقای آریافر همچنان گفت که در برخی ولایت‎ها، دفاتر ولایتی این کمیسیون نتوانسته‌اند بالاتر از ۱۵ درصد شکایت‎ها را بررسی کنند.
این درحالی است که یک کمیشنر ولایتی کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی در ولایت هرات نیز با ابطال ۱۰۰ رأیِ شهروندان هرات مخالفت کرده است.
داکتر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست‎جمهوری در واکنش به این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی، از این نهاد خواست که مسوولیت سنگین خود را درک کند و ماورای قانون گام برندارد.
آقای عبدالله به شهروندان کشور وعده سپرد که از آرای آن‎ها دفاع خواهد کرد.
این اقدام دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات، واکنش اعضای مجلس و برخی تحلیلگران را نیز در پی داشته است.
به باور آنان، کمیسیون انتخابات چون نتوانست برنامۀ پرکردن صندوق‌های رأی را به نفع نامزد مشخص در مناطق نا امن عملی سازد؛ بنابراین برنامۀ دوم خود را که همانا باطل کردن آرای مردم است، آغاز کرده است.
نماینده‌گان مردم هرات در مجلس می‌گویند، هیچ نوع سندی مبنی بر تقلب و تخلف انجام شده در هرات وجود ندارد.
آنان تأکید می‌کنند، اگر در خصوص تقلب و تخلف انجام شده اسنادی وجود دارد، پس باید این اسناد به مردم از طریق رسانه‌ها ارایه گردد.
آنان ضمن این‌که این اقدام کمیسیون را یک توطیۀ سیاسی عنوان می‌کنند می‌گویند: مردم هرات در برابر این توطیه آرام نخواهند نشست؛ بنابراین مسوولیت هر نوع اتفاق به دوش کمیسیون‌های انتخاباتی است.
احمد بهزاد عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «کمترین تقلب در ولایت امن و بیشترین تقلب و آن هم سازمان‌یافته در مناطق نا امن صورت گرفته؛ اما کمیسیون شکایات انتخاباتی برعکس به جای این‌که به تقلب‌های مناطق نا امن رسیده‌گی کند، یک صد هزار رای مردم ولایت هرات را که از جمله ولایت‌های امن است، باطل اعلام کرد».
به گفتۀ بهزاد، یک توطیه و یک دسیسه علیه آرای مردم افغانستان در کمیسیون‌های انتخاباتی به راه افتاده که نمونۀ آن باطل اعلام کردن یک صدهزار رای مردم ولایت هرات است.
او افزود، کمیسیون انتخابات کسانی را به حیث هیأت ویژه به هرات فرستادند که آنان نتوانستند برنامه پرکردن صندوق رأی به نفع نامزد مشخص در مناطق نا امن را عملی کنند؛ بنابراین به آنان مأموریت داده شده تا فاز دوم تقلب را عملی سازند.
این عضو مجلس تصریح کرد، کسانی‌که مسوولیت باطل کردن آرای مردم در هرات را به عهده دارند، افرادی اند که پیوندهایی با بعضی از مقامات شورای امنیت دارند؛ بنابراین حکومت و شورای امنیت در باطل سازی آرای مردم ولایت هرات دست دارند.
به باور بهزاد، اگر در خصوص تقلب و تخلف انجام شده، اسنادی وجود دارد، پس باید این اسناد در حضور ناظرین ملی، بین‌المللی، ناظرین نامزدان و رسانه‌ها به بررسی گرفته شود؛ اما نباید فراموش کرد که پروسه نظارت با این‌که چند ناظر ملی و بین‌المللی را به عنوان یک تماشاچی دعوت کرد، تفاوت بسیار دارد.
به گفتۀ بهزاد، چون حضور و رای مردم هرات به مزاج حکومتی‌ها خوش نیامد؛ بنابراین یک توطیۀ سیاسی را به راه انداختند؛ اما مردم هرات ساکت نخواهند نشست و مسوولیت هر نوع اتفاقی به دوش کمیسیون‌های انتخاباتی است.
در همین حال، سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل می‌گوید، اگر هر دو کمیسیون روند انتخابات را درست مدیریت کنند و تمام تخطی‌ها و تقلب‌ها را در حضور ناظرین و رسانه‌ها به بررسی بگیرند، نتیجه نیز شفاف خواهد بود.
این استاد دانشگاه همچنان افزود، ولی متاسفانه نظام فعلی متشکل از افراد ناکارا و ناتوان است و کمیسیون انتخابات هم شکل گرفته از همین نظام ناکارا است.
به گفتۀ او، هر چند در کمیسیون انتخابات افراد شایسته و لایق حضور دارند، اما تمام این افراد شایسته و صادق نیستند؛ بنابراین زمانیکه کمیسیون مرتکب تخطی می‌گردد، وضعیت نگران کننده می‌شود.
سیحون تأکید کرد، حضور همین افراد ناکارا سبب می‌گردد که انتخابات با وجود حضور گسترده مردم به دلیل سوی مدیریت به بی‌راهه کشانیده شده و سبب ایجاد بحران گردد.
به باور او، اگر وضعیت به همین منوال به پیش برود، کشورهایی که آمادۀ بحران‌زایی در افغانستان هستند، از این چالش استفاده کرده و افغانستان را به طرف بحران سوق خواهند داد.
عبدالله شیرزی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات گفته که این صد هزار رای باطل شده مربوط به نامزدان پیشتازی چون داکتر عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمد، زلمی رسول و عبدالرب رسول سیاف است.
او افزود که این آرا از ۲۸ سایت و ۱۵۰ صندوق رأی‌دهی بوده است.