این روزها صحبت از رفتنِ انتخابات به دورِ دوم است. اما باید دید مکانیزمی که بر اساسِ قانون انتخابات برای رفتن به دورِ دوم در نظر گرفته شده است، به کدام هدف و برای تأمین کدام نتیجۀ مطلوب به نفعِ انتخابات بوده است. با توجه به این‌که طبق قانونِ انتخابات کسی می‌تواند رییس‌جمهور شود که ۵۱ درصدِ کل آرای مردم را از آنِ خود کند، سیستم اکثریتی مطلق برای تعیین برندۀ میدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به رسمیت شناخته شده است که شاید بهترین ضمانت برای رسیدن به این اصل باشد که در کشوری چون افغانستان که هنوز هم انتخاب‌ها نه بر اساسِ شایسته‌سالاری بلکه بر اساسِ قوم‌گرایی‌ها و سمت‌وسوگرایی‌ها صورت می‌گیرد، باید کسی بر اریکۀ قدرت تکیه بزند که از حمایتِ بیشتر از ۵۰ درصدِ رأی‌دهنده‌گانِ کشور برخوردار باشد. این یعنی تضمینِ قوام و بقای حکومتی که قرار است به دست برندۀ میدان ایجاد شود.
اما پُرواضح است که اگر در همان دورِ اول نتیجۀ مطلوب حاصل شود، هم برای زنده نگاه داشتنِ انگیزۀ مردم و هم صرفه‌جویی در وقت و هزینۀ یک ملت، مفیدتر و کارآمدتر خواهد بود. اما چرا این‌بار هم صحبت از رفتنِ انتخابات به دور دوم است؟
با توجه به فاصلۀ زیادی که دو نامزد پیشتاز از هم دارند، به نظر می‌رسد که رفتنِ انتخابات به دور دوم هم جنجال‌ها و چالش‌های خاصِ خود را داشته باشد که اولین هزینه‌یی که از این ناحیه به دوش ملت تحمیل می‌شود، هزینۀ گزاف برگزاریِ دوبارۀ انتخابات و یا اتلافِ فرصتِ تشکیل یک دولتِ همگون و یک‌دست و سوق دادنِ فضا به سمت تشکیلِ دولت‌های ائتلافی‌ست. چرا که در افغانستان، تاریخچۀ حرکت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که بر پایۀ ائتلاف‌ها استوار بوده، چندان درخشان نیست و همواره از میان هر ائتلاف، ده‌ها شعبه و شاخه و دسیسه و مشکل و بحران خلق شده است!
مردم با حضورِ پُرشور و قاطعِ خود این‌بار در انتظارِ روشن شدنِ سریع و به‌موقعِ نتایجِ انتخابات در همان دورِ اول بودند، اما عمل‌کردهای کمیسیون‌های انتخاباتی، به گونه‌یی سازمان‌دهی شد که فرصتِ یک‌سره شدنِ کار در مرحلۀ اول را از فضای سیاسی کشور گرفت.
باطل یا قرنطین‌شدنِ شمار زیادی از آری نامزد پیشتازِ این دوره در هرات و مزار شریف ـ که جزوِ امن‌ترین ولایات کشور محسوب می‌شوند ـ هنوز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و هیچ پاسخِ روشن و قانع‌کننده‌یی هم برای این کار ارایه نشده است. هرچند که تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی در مورد سرنوشتِ آرا و باطل یا قرنطین‌شدنِ آن‌ها و سپس رسیده‌گی و ارزیابیِ آرا حتا اگر به ابطال بیانجامد، جزوِ صلاحیت‌های انحصاریِ این کمیسیون‌ها است؛ اما تجربۀ حکومت‌داریِ آقای کرزی در سال‌های اخیر به اثبات رسانده که در نبود یک سیستم درستِ نظارتی بر هر ارگان و نهادی که کارهای کلیدی را به دوش دارد، صلاحیت‌ها به خودکامی و حق‌تلفی منجر می‌شود.
این‌که امروز ادعا می‌شود که دست‌های پیدا و ناپیدایی در حال خط دادن و هدایت کردنِ کمیسیون‌های انتخاباتی به سمت‌وسویی خاص است، زیاد هم دور از واقعیت نیست. اگر این دست‌کاری‌ها و این قرنطین کردن‌ها و باطل نمودن آرا، بخشی از یک دسیسۀ بزرگ علیه تبارز ارادۀ واقعی مردم باشد، بدون شک می‌توان ادعا کرد که بزرگ‌ترین خیانتِ ملی صورت گرفته است؛ جرمی که جزایی سنگین برای مرتکبان و پیامدهایی تکان‌دهنده برای سرنوشت سیاسیِ ما خواهد داشت.
اگر افتخارِ این انتخابات و به نتیجه رسیدن آن، برای نخستین‌بار رقم زدنِ انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک رییس‌جمهور به رییس‌جمهورِ منتخبِ بعدی باشد، برای تکمیل و تداوم و قوامِ این افتخار تاریخی آن‌چه نیاز است، توجه و دقت به این نکته است که این انتقالِ مسالمت‌آمیز وقتی موفقیت‌آمیز و کارآمد تجلی و تبارز خواهد یافت که به‌واقع آن کسی قدرت را به دست گیرد که مردم وی را برگزیده‌اند. اما مردمی که برای تثبیت حاکمیتِ خویش بر سرنوشت سیاسی‌شان، حاضر شدند قربانی دهند و بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی را به جان بخرند، با هر عمل‌کرد ضعیف و یا غلط و جانب‌دارانۀ کمیسیون‌های انتخاباتی، می‌توانند به ورطۀ ناامیدی و بی‌انگیزه‌گی سقوط کنند. و این آفتِ بزرگی‌ست که اگر دامن‌گیر ملت ما شود، همۀ انتخابات‌های بعدی را از رنگ و رونق خواهد انداخت.
کمیسیون‌های انتخاباتی در آزمون‌گاه بزرگی از تاریخ کشور قرار دارند و تاریخِ این دیار نام و کارکردِ آن‌ها را ثبت و ضبط خواهد کرد و از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد که در این مقطع حساس تاریخی، چه کسانی در صدد دست زدن به خیانتِ ملی برآمدند، چه کسانی در پی مهندسی انتخابات و دست بردن به نتایج حقیقیِ آن شدند و چه کسانی وافعاً تلاش‌ کردند سره را از ناسره جدا کنند و فرصتی را مهیا سازند تا ملت پیرزویِ شخصی را به بزم بنشیند که با قدرتِ سرانگشتانِ خود او را به روی کار آورده‌اند.
خیانت ملی، بدون شک نباید بی‌پاسخ و بدون تعقیب باقی بماند. خیانت در امانت ملت، آن‌هم امانتی که سرنوشت سیاسی آن‌ها را قرار است رقم بزند، عواقب هولناکی دارد که باید کمیسیون‌های انتخاباتی به هر قیمتی که شده، نگذارند این اتهامات علیه آن‌ها به تحقق پیوسته و خدای ناکرده درستیِ آن‌ به اثبات برسد که در این صورت، بحرانی حقوقی و قانونی و سیاسی، دامن‌گیرِ کشوری خواهد شد که این روزها بدترین فضا و زمان برای ایجاد تشنج و هرج‌ومرج را دارد.
هر تشنج و نزاعِ سیاسی که ممکن به نزاعی گرم و فیزیکی بیانجامد، همان تهدیدی‌ست که فقط در حالتی متصور است که ملت به این باور برسد که رأی و ارادۀ آن‌ها به هیچ گرفته شده و گروهی با زدوبندهای شرم‌آور می‌خواهد در واپسین‌لحظات، فرصتی برای ائتلافِ ناصادقانۀ خود با کسی که بالاترین احتمال بُرد را دارد، مهیا کند. از این‌رو ائتلاف‌هایی که با کشاندنِ انتخابات به دور دوم احتمال شکل‌گیری آن‌ها وجود دارد، بیشتر از این‌که بر محورِ صداقت، ظرفیت و تشریکِ مساعی باشد، بیشتر بر اساسِ فرصت‌طلبی و منفعت‌طلبی‌هایی‌ست که در سیزده سالِ گذشته تمامِ فرصت‌های استثناییِ افغانستان را بر باد داده و می‌دهد!