نویسنده: کی ون سیف
برگردان به فارسی: عماد عابدی ـ ماندگار

رییس‌جمهور بعدی افغانستان، دولتی را به میراث می‌برد که با کسر رو به رشدِ بودجه مواجه است. این وضیعت ممکن است منجر به تعطیلیِ برنامه‌های کلیدی و بیکار شدنِ ده‌هاهزار کارمند دولت شود.
کشورهای غربی در یک دهۀ گذشته تلاش کردند اقتصاد افغانستان را خودکفا بسازند، اما درآمد دولت هم‌چنان رو به کاهش است که با خروج نیروهای خارجی و خشک شدن جریان کمک‌ها، این کشور را در مضیقۀ اقتصادی قرار خواهد داد.
کسری بودجۀ جاری ـ حدود ۲۰ درصد هزینه‌های کلی افغانستان ـ آن‌هم در حالتی که افغانستان یک انتقال سیاسیِ شکننده را به تجربه می‌گیرد، اقتصاد نوپای این کشور را متلاطم ساخته است.
مقامات افغانستان درخواست کمکِ اضافیِ خارجی را برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما در حالی که ایالات متحده و ناتو کمک‌های مالی و نظامیِ خود را امسال کاهش می‌دهند، دست‌رسی به این‌گونه کمک‌های اضطراری تضمین‌شده نیست. الحاج محمد آقا، مدیر کل خزانه در وزارت مالیه می‌گوید «اگر ما در دو ماه آینده کمک اضافی دریافت نکنیم، با مشکل بودجه‌یی روبه‌رو می‌شویم که بیشتر آن را معاش کارمندان تشکیل می‌دهد.» به گفتۀ محمد آقا، بودجۀ ۲.۵ میلیارد دالری جاری افغانستان، حدود ۴۰۰ میلیون دالر کسر خواهد داشت، و این مسأله مقامات را مجبور خواهد ساخت تا مصارفِ دولت را کاهش دهند. انتظار می‌رود دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و آغاز فصل جنگ‌ها، حفرۀ بودجۀ افغانستان را عمیق‌تر بسازد.
با توجه به داده‌های بانک جهانی، افغانستان در یک دهۀ آینده برای فعال نگه‌داشتن دولت، تقویتِ زیرساخت‌ها و تأمین هزینۀ ارتش و پولیس، سالانه به بیش از ۷ میلیارد دالر نیاز دارد. اما نشانه‌هایی وجود دارند که کمک‌کننده‌گان خارجی ممکن است تمام این پول را نپردازند. قرار بود کمک‌های مالی دولت امریکا به افغانستان در سال جاری ۲.۱ میلیارد دالر باشد، اما کنگره تنها نیمی از این مبلغ را تأیید کرد.
مقامات ایالات متحده وخامت مشکلات اقتصادی افغانستان را می‌پذیرند، اما استدلال می‌کنند که این کشور می‌تواند بدون متوقف کردن پرداخت معاش کارمندان دولت، بودجۀ خود را ثابت نگه‌ دارد. آن‌ها هم‌چنین خاطرنشان می‌کنند که با اجرای اصلاحات کلیدی، امکان افزایش درآمد وجود دارد. کن یاماشیتا، مدیر هماهنگ‌کنندۀ سفارت امریکا در کابل می‌گوید: «مساله، ارایۀ کمک‌های مالی بیشتر نیست. دولت برای افزایش درآمد باید یک سلسله اقدامات را انجام دهد».
یاماشیتا می‌گوید، قطعاً دورۀ انتقال با رکود اقتصادی توام خواهد بود. اما اضافه می‌کند که دولت افغانستان می‌تواند برای جلوگیری از قطع معاش کارمندان دولت، مصارف را در بخش‌های دیگر کاهش دهد.
با وجودی که ده‌ها برنامه با پول کشورهای غربی برای افزایش درآمد داخلی به‌راه افتاده بود، بودجۀ دولت هنوز هم وابسته به کمک‌های خارجی است. مالیات و تعرفه‌های گمرکی تنها منبع قابل توجه درآمد افغانستان را تشکیل می‌دهد، اما روند جمع‌آوری آن هنوز با مشکلات همراه است. بر مبنای گزارش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان (سیگار)، «فساد در تاروپود گمرکات افغانستان لانه کرده است.» وزارت مالیۀ افغانستان عمل‌کرد چند پروژه‌یی را که به منظور بلند بردن درآمد توسط ایالات متحده و دیگر کشورهای خارجی با هزینه‌های بزرگ به راه افتاده بودند، ثبت کرده است. اسناد این پروژه‌ها، که شامل تولید چوب، اجرت راه‌آهن، استخراج مس و حمل و نقل نفت می‌شوند، به دست واشنگتن‌پست افتاده است. این اسناد نشان می‌دهند که تقریباً هیچ کدام از این پروژه‌ها عاید نداشته است.
درآمد گمرک و مالیات هم‌چنان کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده است. نجیب‌الله وردک، رییس گمرک افغانستان می‌گوید، از ماه دسمبر تا ماه مارچ، درآمد کل گمرک ۱۲۰ میلیون دالر کاهش داشته است. درآمد امسال گمرک افغانستان، ۵۶۰ میلیون دالر پیش‌بینی شده بود. وردک می‌گوید: «معاملات بازرگانی به طور قابل توجهی کاهش یافته است، و من امیدوارم که با روی کار آمدن حکومت جدید، این معاملات افزایش یابد.» او اضافه می‌کند که کُندی بازار مواد ساختمانی، که زمانی پُررونق بود، از دلایل عمدۀ کاهش درآمد مالیاتی است. پایان یافتن مأموریت رزمی نیروهای امریکایی در ختم سال جاری و فضای بلاتکلیفی به میان آمده، تأثیر خود را بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. قیمت مسکن، کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش معادن و کشاورزی نیز ضربه دیده است.
هنگامی که رییس‌جمهور حامد کرزی از امضای توافق‌نامۀ امنیتی دوجانبه با ایالات متحدۀ امریکا خودداری کرد، اقتصاد افغانستان بیشتر زیر فشار قرار گرفت. انتظار می‌رود انتخابات ریاست‌جمهوری که به‌شدت تفرقه‌برانگیز خواهد بود، به این بلاتکلیفی بیافزاید. هر دو نامزد پیشتاز ریاست‌جمهوری، در مورد سوء مدیریت مالیِ دولت علنی سخن گفته‌اند. اگر مشکلات، چنان که انتظار می‌رود، باقی بمانند، رییس جمهور جدید مجبور خواهد شد یا هزینۀ دولت را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد یا از کشورهای دیگر کمک بخواهد. عبدالله عبدالله، در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود، «افغانستان ممکن است از جامعۀ جهانی پول بیشتر ی تقاضا کند».
گزارش سرمفتشِ خاص برای بازسازی افغانستان استدلال می‌کند که از بین بردن و یا به حد اقل رساندن فساد در گمرکات «به طور بالقوه می‌تواند درآمد را دو برابر افزایش دهد». اما مقامات افغانستان می‌گویند که وضیعت اضطراری کنونی را نمی‌توان با اصلاحات اقتصادی چاره کرد. چند تن از مقامات می‌گویند، دولت تنها چند ماه با بحران مالی فاصله دارد که ممکن است منجر به توقف پرداخت معاش معلمان، کارگران و هزاران کارمند دیگر دولتی شود.
یک مقام ارشد افغانستان که نخواست نامش فاش شود گفت، «اگر اوضاع تا سه ماه آینده بهبود نیابد، دولت در پرداخت معاش کارمندان و تأمین مصارف پروژه‌های مهم دیگر مشکل خواهد داشت». حقوق سربازان ارتش و مأموران پولیس افغان با کمک‌های خارجی تأمین می‌شود، پس حالت کنونی روی پرداخت معاش آن‌ها تاثیر نخواهد داشت. اما انتظار می‌رود دولت مسوولیت بخش بیشتری از بودجۀ خود را در سال‌های آینده به عهده بگیرد، و به نظر می‌رسد کاستی‌های مالی فعلی، پیش‌نمایشِ مشکلات آینده باشد.
قرار بود افغانستان امسال حدود ۲۰ درصد از بودجۀ خود را از منابع داخلی تأمین کند. مقامات ایالات متحده امیدوار بودند با کاهش تدریجی کمک‌های خارجی، جلو انقباض ناگهانیِ اقتصاد افغانستان را بگیرند و درآمد داخلی پیوسته افزایش یابد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که چنین انقباضی اجتناب‌ناپذیر است.
یاماشیتا می‌گوید، «نشانه‌هایی وجود دارند که مدیریت مالیِ عمومی به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما جمع‌آوری مالیات در جهتی به حرکت نیافتاده است که ما می‌خواهم.»
محمد آقا می‌گوید، «اگر جامعۀ جهانی کمبود را تکمیل کند، می‌توانیم برای شش‌ماه آینده بودجۀ خود را اداره کنیم. در غیر آن، نه؛ به هیچ صورت!»

منبع:
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/22/afghanistan-economy-revenue-budget-shortfall