اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به ‹سیگار›، با انتشار گزارشی گفته‌است که در صورت کاهش نیافتن رشوه و اختلاس در افغانستان، تمام کارهایی که در بیش از یک دهه گذشته از پول مالیات دهندگان امریکایی در این کشور انجام شده‌است، در خطر قرار خواهد گرفت.
به نوشته آسوشیتدپرس، این نهاد در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود که در ۲۶۰ صفحه منتشر شده، گفته‌است که فساد اداری گسترده در افغانستان، نه تنها باعث شده که دولت این کشور نتواند تمام درآمدهای سالانه خود را جمع‌آوری کن، بلکه پیشرفت اقتصادی و تلاش‌ها برای حساب‌دهی را نیز با موانعی روبرو ساخته‌است.
این گزارش می‌نویسد که فساد اداری بر توانایی دولت افغانستان برای جمع آوری درآمدهایش در تمام سطوح تاثیر گذاشته‌است.
«در گزارش سیگار با اشاره به اینکه هیچ تغییر عمده‌یی در کارآمدی و تاثیرگذاری دادستانی کل افغانستان نیامده، گفته شده که دفتر دادستانی کل پیشنهادهای متعدد وزارت خارجه امریکا برای آموزش شیوه‌های تحقیق به دادستان‌های افغانستان را رد کرده‌است.»
درآمدهایی که به نوشته این گزارش می‌تواند از وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی تا حد زیادی بکاهد.
جان سوپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، با سنگین خواندن هزینه‌های جانی و مالی امریکا در افغانستان گفته‌است: «اگر ما همین حالا از فرصت باقی مانده برای اقدام جدی در رابطه با فساد اداری، استفاده نکنیم، تمام آن چیزهایی را که در این طولانی‌ترین جنگ خود به دست آورده‌ایم، در خطر ناکامی قرار خواهیم داد.»
این گزارش برآورد کرده است که سالانه «ده‌ها میلیون دالر در افغانستان صرف قاچاق می‌شود» که این مبلغ به صورت بالقوه می‌تواند درآمدهای دولت این کشور را دو برابر کند.
مقام‌های رسمی به ‹سیگار› گفته‌اند که سالانه حدود ۶۰ میلیون دالر توسط باندهای خلاف کار به مصرف قاچاق مواد اولیه‌ای مانند آرد و برنج می‌رسد و آن دسته از کارمندان دولتی که به توصیه‌های مشاوران خارجی گوش می‌دهند، توسط این باندها ربوده و یا تهدید می‌شوند.
در گزارش تازه ‹سیگار› گفته شده‌است که افغانستان در فاصله بین دسامبر ۲۰۱۲ تا دسامبر ۲۰۱۳، نتوانسته‌است ۲.۴ میلیارد دالر از درآمدهای خود را جمع آوری کند که این رقم چیزی نزدیک به ۱۲ درصد از کل درآمدهای دولت این کشور را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به حدود ۲۰ درصد یعنی ۲.۵ میلیارد دالر برسد.
گزارش افزوده است: «با این حساب دولت افغانستان قادر به تامین تنها یک سوم از بودجه سالانه ۷.۵ میلیارد دالری خود خواهد بود و مابقی آن به کمک‌های بین المللی وابسته خواهد ماند.»
این گزارش می‌افزاید با وجود پیشرفت‌هایی که در بسیاری از مناطق گمرکی از جمله فرودگاه بین المللی کابل دیده می‌شود اما هنوز هم فساد اداری تاثیر عمده‌ای در تمام عرصه‌های اقتصادی افغانستان دارد.
این نهاد روند کند جایگزین کردن سیستم پرداخت الکترونیکی و اینکه هزینه‌های گمرکی در افغانستان هنوز هم به صورت پول نقد دریافت می‌شود، را از چالش‌های اصلی برای مبارزه با فساد اداری در این کشور دانسته‌است.
در بخش دیگری از گزارش تازه منتشر شده ‹سیگار›، با اشاره به اینکه هیچ تغییر عمده‌ای در کارآمدی و تاثیرگذاری دادستانی کل افغانستان نیامده، گفته شده که دفتر دادستانی کل پیشنهادهای متعدد وزارت خارجه امریکا برای آموزش شیوه‌های تحقیق به دادستان‌های افغان را رد کرده و نشست‌های زیادی را با آن عده از مقام‌های امریکایی که دادستانی کل افغانستان را به خودداری از پی‌گیری پرونده های فساد اداری متهم می‌کنند، لغو کرده‌است.
در حدود دو هفته پیش، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری در افغانستان نیز با انتشار گزارشی به صورت مشخص از دادستانی کل کشور نام برده و این نهاد را متهم کرده بود که به «صدها» پرونده‌ای که این کمیته به آنها فرستاده، رسیدگی نکرده‌است.
یما ترابی، از اعضای این کمیته به خبرنگاران گفته بود که دادستانی کل افغانستان به برخی از پرونده‌های مهم فساد اداری، از جمله پرونده کابل بانک و پرونده بیمارستان سردار محمد داوود خان به درستی رسیدگی نکرده‌است.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی، در گزارش خود با بیان اینکه فساد اداری بر تمام عرصه‌های زندگی افغان‌ها تاثیر گذاشته است، از نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده کابل بانک و اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی به عنوان نهادهایی نام برده است که ضعیف‌ترین عملکرد را در مبارزه با فساد اداری داشته‌اند.