دادگاه عالی انگلیس در جریان رسیده‌گی به پرونده یک مرد افغانی که گفته می‌شد از فرماندهان طالبان است، اعلام کرد که سیاست‌های بازداشت انگلیس غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سردار محمد که بین ماه‌های اپریل تا جون سال ۲۰۱۰ به مدت ۱۱۰ روز در پایگاه‌های انگلیس بازداشت بود، به دنبال دریافت غرامت است.
وی گفته است که تحت شکنجه نیروهای انگلیسی اعتراف کرده است و این اتفاق پس از انتقال وی به بازداشتگاه اداره امنیت ملی افغانستان در لشکرگاه رخ داده است.
با وجود اینکه نیروهای بین‌المللی کمک به برقراری امنیت (ایساف) اجازه بازداشت بیش از ۹۶ ساعت را نمی‌دهند، نیروهای انگلیسی سیاست‌های خود را در سال ۲۰۰۹ اجرا می‌کردند که به آن‌ها اجازه می‌داد در صورتی که بدانند از متهمی اطلاعات جدید به دست می‌آید، آن را برای مدت بیشتری در بازداشت نگه می‌داشتند.
جورج لگات، قاضی دیوان عالی انگلیس حکم داد که ۹۶ ساعت بازداشت سردار محمد قانونی بوده است اما ۱۰۶ روز باقی مانده خلاف مقررات بوده است. این قاضی بر لزوم اجرای دقیق قوانین بازداشتی از سوی نیروهای کشورش در افغانستان تأکید کرد و افزود: سیاست‌های لندن با هدف پیگیری اهداف نظامی تنظیم شده است و فراتر از اختیارات حقوقی‌یی است که به آن‌ها داده شده است.
فیلیپ هاموند، وزیر دفاع انگلیس از اعلام این حکم ابراز «تاسف» کرد و گفت که دولت درخواست تجدیدنظر ارایه می‌دهد.
وی گفت: ما نمی‌توانیم سربازانمان را دست بسته به میدان‌های جنگ بفرستیم. سربازانی که در میدانهای جنگ هستند باید بتوانند دشمنان را بازداشت کنند چرا که آن‌ها تلاش دارند تا غیرنظامیان بی‌گناه و سربازان انگلیس را بکشند.