رییس بانک مرکزی افغانستان در جلسۀ استیضاحیۀ مجلس نماینده‎گان حضور نیافت.
مجلس نماینده‎گان در نشست عمومی روز دوشنبۀ خود نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی را استیضاح کرد، اما وی با استدلال عدم قانونی بودن حضورش در نشست استیضاح حضور نیافت.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‎گان در مورد عدم حضور دلاوری گفت که رییس بانک مرکزی با ارسال مکتوبی به هیأت اداری این مجلس نوشته که شرکت وی در نشست استیضاح این مجلس بر اساس اصل‎های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی افغانستان غیر قانونی است.
بر اساس این مواد از قانون اساسی افغانستان، پارلمان حق استیضاح تمام وزیران را دارد، اما این قانون در مورد استیضاح رییس بانک مرکزی، رییس جمعیت هلال احمر و ۲ ریاست مستقل دیگر کشور مسکوت است.
برخی اعضای پارلمان در این نشست، سکوت قانون اساسی را به نفع این مجلس عنوان کرده و گفتند که بر اساس سکوت قانون اساسی، پارلمان صلاحیت استیضاح و سلب صلاحیت رییس بانک مرکزی افغانستان را یافته است.
این اعضای پارلمان خواستار سلب صلاحیت رییس بانک مرکزی کشور در غیاب وی شدند که با مخالفت تعداد دیگری از اعضای این مجلس مواجه شدند.
به باور مخالفان این خواسته، قانون اساسی افغانستان اگر به پارلمان این کشور، صلاحیت استیضاح و سلب صلاحیت را می‎داد، به طور صریح در مواد آن ذکر می‎شد.
این اعضای پارلمان افغانستان بر این اعتقاد بودند که بر اساس قانون اساسی این کشور، آن‎ها تنها حق پاسخگویی از رییس بانک مرکزی را داشته و نبایستی از آن پا فراتر بگذارند.
در همین حال، رییس مجلس در پایان این نشست گفت: قانون اساسی کشور بایستی به کمیته نظارت بر تطبیق قانونی اساسی که صلاحیت تفسیر آن را دارد ارسال شود.
با این حال، قرار شد کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تا چند روز دیگر اصل‎های ۹۱ و ۹۲ این قانون را تفسیر و به پارلمان افغانستان بسپارند تا این مجلس در مورد رییس بانک مرکزی کشور تصمیم جدی اتخاذ کند.
این نخستین بار بود که رییس بانک مرکزی افغانستان پس از عدم حضور در ۳ نشست پاسخگویی به پارلمان افغانستان، در نشست استیضاح هم شرکت نکرد.
گفتنی است دلیل فراخوان وی، فساد اداری در این بانک، عدم توجه به ورشکستگی «کابل بانک» و بالا بودن حقوق برخی کارمندان بانک مرکزی است.