به درازا کشیده‌شدنِ سرنوشتِ انتخابات و ابهاماتی ‌که در فرایند این پروسه رونما شده، افغانستان را در مرحلۀ حساسی از تاریخِ خویش قرار داده است. اوضاعِ کشور بسیار مبهم و پیچیده می‎نماید و این موضوع، نگرانی‎های شهروندان را شدت بخشیده است.
عمل‌کرد ضعیف، جانب‎دارانه و غیرقابلِ قبولِ کمیسیون‎های انتخاباتی، احتمال رفتنِ انتخابات به‌دورِ دوم را قوت بخشیده است. کمیسیون انتخابات اعلام کرده که قادر نیست انتخابات را در دور دوم، مطابق قانون در وقت معینِ آن برگزار کند. با توجه به این، نتایج انتخابات افغانستان تا چند ماه دیگر نیز معلوم نخواهد شد و افغانستان در بلاتکلیفیِ محض باقی خواهد ماند؛ وضعیتی که ادامه‎اش باعث بروز بحران‌های سیاسی، اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی خواهد شد.
این نگرانی‎‏ها با توجه به خروج امریکایی‎ها و نیروهای ناتو از افغانستان دوچندان شده است. نیروهای خارجی بار و بنۀشان را جمع‎ کرده‎اند و کشور را به‌زودی ترک خواهند گفت. به‌جز شمار معدودی از آموزگارانِ خارجی که موظف به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان هستند، دیگر تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی، این کشور را ترک خواهند کرد. حتا امریکا مراکز اطلاعاتیِ خویش را در افغانستان بسته است.
کمک‎های جامعۀ جهانی به گونۀ چشمگیری کاهش یافته و بر بنیاد اظهارات مقام‎های حکومت افغانستان، کشورهای کمک‎‏کننده به تعهداتی ‌که در کنفرانس توکیو و کنفرانس‎های دیگر به حکومت افغانستان سپرده بودند، عمل نکرده‎اند.
وزارت‌های مالیه و آموزش و پرورشِ افغانستان نیز روز گذشته اعلام کردند که به‌دلیل عمل نکردن جامعۀ جهانی به تعهداتش، ۱۰۰ درصد در بودجۀ توسعه‎یی خویش با چالش روبه‌رو شده‎اند.
بسیاری از پروژه‎های اقتصادی در کشور در حال بسته‌ شدن اند. روند بازسازی و توسعه به‌گونۀ نسبی متوقف شده است. حکومت افغانستان هم پروسۀ واگذاری قراردادهای کلانِ توسعه‎یی را به حکومتِ آینده واگذار کرده و اداره‎های دولتی در شرایط نه‎‏چندان مطلوب به‎سر می‌برند.
پول پروژه‎‏های توسعه‎یی، همواره از سوی خارجی‌ها پرداخته می‎شد، اما اینک آن‌ها با توجه به میزانِ بالای فساد و پول‏‎شویی‌یی ‎که در نهادهای دولتی افغانستان وجود دارد، از دادنِ چنین کمک‌هایی خسته شده‌اند.
با توجه به این وضعیت، آگاهان امور اقتصادی و بازرگانان و سرمایه‎گذاران داخلی نیز از وضعیت اقتصادی کشور به‌شدت نگران هستند. سرمایه‎گذاری در تمامی سطوح به‌شدت کاهش یافته و مردم با بی‎اعتمادی کامل به آیندۀشان می‎نگرند.
این درحالی است وزارت مالیۀ افغانستان که نهاد اصلی مدیریت اقتصاد کشور می‎باشد، به‎شدت مصروف مبارزاتِ انتخاباتی است. مسوولان ارشد این وزارت از جمله عمر زاخیل‌وال مصروف بازی‎های انتخاباتی و کمپاین به سود یک نامزد مشخص هستند.
مسوولان رده‌اول نظام از جمله رییس‎جمهور نیز به‎جای این‎که بحران کنونی را مدیریت کرده و نگذارند کشور به بی‎راهه کشانده شود، در تلاش بقای خودشان در نظام استند.
مسوولیت بی‏توجهی به وضعیت بغرنجِ کشور به مقام‏های ارشد دولتی از جمله رییس‎جمهور برمی‌گردد. آقای کرزی باید درک کند که افغانستان در چه شرایطی قرار گرفته است. دامن‎ زدن به بحران و کشمکش، نتیجه‎یی جز تباهیِ افغانستان نخواهد داشت و هیچ‌کس از این وضعیت سود نخواهد برد. بنابراین، رهبران سیاسی کشور باید با خردورزی و احترام به آرای مردم، اجازه دهند ارادۀ واقعی مردم افغانستان تمثیل شود و یک دولتِ مشروع و قانون‎مند در کشور شکل گیرد. به‌حتم، تشکیل چنین دولتی بیشتر از هر شخصِ دیگری به سود حامد کرزی خواهد بود.