بخش دوم

در این سال‌ها بحث‌های علمی بر سر پذیرفتنِ سیستم سرمایه‌داری اجتماعی است، یعنی سرمایه‌داری‌یی که با پذیرش سیستم بازار، معتقد به لزوم کنترل دولت به عنوان نمایندۀ مردم بر این سیستم است. دولت این‌جا نه به عنوان کنش‌گر اقتصادی، بلکه به عنوان حافظ منافع مردم، جایی که لازم بداند در ضابطه‌ها دخالت می‌کند و هم‌چنین فعالیت در امور غیر سودآور را برعهده می‌گیرد. مثل حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت که هیچ‌گاه سودآور نبوده‌اند و واگذاری این حوزه‌ها به بخش خصوصی، آن‌جا که اتفاق افتاد (مثلاً در بریتانیا) موجب فجایع انسانی شد. شاید گویاترین مثال در این مورد، سیستم بهداشتی امریکا است؛ کشوری که در آن بیش از پنجاه میلیون نفر فاقد پوشش بیمه هستند و مابقی نیز برای دریافت هزینه‌های بهداشتی خود باید دایماً در جنگ با سیستم‌های خصوصی بیمه باشند که هر کاری می‌کنند تا کم‌ترین پرداخت به آن‌ها انجام بگیرد و می‌دانیم که باراک اوباما رییس‌جمهور امریکا قول داده است که اصلاح و تغییر این سیستم را در محور کار خود قرار دهد. پیاده شدن نظام اقتصاد کاملاً آزاد در سیستم بهداشتی امریکا، این کشور را در بحرانی فرو برد که سال‌ها زمان برای خروج از آن مورد نیاز است.

بنابراین مناقشۀ اساسی تا همین اواخر در جهان، میان سیستم سرمایه‌داری بی‌ضابطه و سیستم سرمایه‌داری اجتماعی بود. اما در این اواخر، در این مناقشه، داده‌های جدیدی وارد شده‌اند و یا بهتر است بگوییم گروهی از داده‌ها که کم‌تر به آن‌ها توجه می‌شد، خود را تحمیل کرده‌اند. صورت‌بندی‌های استدلالی دربارۀ بحران به این ترتیب تغییر کرده‌اند. این روند جدید با انتخابات امریکا هم کاملاً پیوند پیدا کرده است. بحران در امریکا با انتخابات بسیار جدی شد. کاندیدای حزب جمهوری‌خواه امریکا، در طول مبارزۀ انتخاباتی خود بارها بر سیاست‌های ضابطه‌زدایی در عرصۀ اقتصاد تأکید کرده بود، اما به‌ناگاه نظر خود را عوض کرد و معتقد به دخالت دولت در امور اقتصادی شد. نیکلا سارکوزی، نمایندۀ جناح تندروی راست فرانسه، در یک تریبون رسمی اعلام کرد که دورۀ سیاست «آزاد اقتصادی» به اتمام رسیده است. در واقع از این واضح‌تر نمی‌توان به شکست نظریۀ نولیبرالی اذعان کرد. اما مشکل این است که امروز برای بیان پایان «اقتصاد آزاد» شاید کمی دیر شده باشد. کل سیستم جهان با بحرانی روبه‌رو شده که نمی‌تواند آن را مدیریت کند.
بنا بر آمار ۲۲ دسمبر ۲۰۰۸ مجلۀ نیوزویک، حجم سرمایۀ مورد نیاز برای خروج از بحران، چهار هزار میلیارد دالر یعنی برابر ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است. هزینۀ این بحران بنا بر این گزارش، بیش از هزینۀ جنگ جهانی دوم (۶/۳ هزار میلیار دالر) و نزدیک به ده برابر هزینۀ جنگ عراق است. و تازه این تنها یک امید و آرزو است که به پاسخ‌گویی اقدامات اقتصادی در برابر این بحران پاسخ دهد.
با این وصف، در منطقی دیگر می‌توان این ادعا را مطرح کرد که هر چند بروز نهایی بحران در جهانی که همه‌چیز را به کالا تبدیل کرده و راه دیگری جز اشکال بروز اقتصادی باقی نگذاشته است، طبعاً اقتصادی است اما این بحران ذاتاً و نهایتاً بیشتر یک بحران سیاسی ـ اجتماعی است تا یک بحران اقتصادی روی مدل بحران‌های اقتصادی ادواری نظیر بحران دهۀ ۱۹۳۰٫ و این شروع بحث ما در مورد این بحران است. در واقع امروز بحث دیگر کاملاً بر سر سرمایه‌داری بودن یا سرمایه‌داری نبودن یا حتا نوع سرمایه‌داری سیستم‌های امروز جهانی نیست، بلکه به کل روندی برمی‌گردد که جهان در طول سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم طی کرده است. و حتا می‌توان از این نیز عقب‌تر رفت و به قرن نوزده و انقلاب صنعتی بازگشت که همراه با انقلاب‌های سیاسی و روی کار آمدن دولت‌های مدرن و قدرتمند توانست فرایند موسوم به «گسترش امپریالیستی» یعنی عملاً اشغال جهان و تحمیل الگوی اروپایی به آن و ساختن جهان بر اساس این الگو را به اجرا در آورد. این مرحلۀ اول جهانی‌شدن بود که نظام‌های اروپایی را به همۀ جهان تعمیم داد بدون این‌که اکثر مردمان جهان برای این کار آماده‌گی داشته باشند. در بسیاری از کشورها این کار با زور و اجبار و خشونت‌های گسترده انجام شد. برای مثال در افریقای سیاه با این‌که هیچ‌گاه تجربۀ دولت وجود نداشت، به اجبار دولت به وجود آمد؛ در موارد بسیاری نیز این دولت‌ها بسیار صوری بودند. خشونت فرایند استعماری امروزه دیگر یک فرضیه نیست، چرا که اسناد استعمار در حال انتشار است. امروزه همه می‌دانند که استعمار فرایندی به‌شدت خشونت‌بار بوده که با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو شد و این مقاومت‌ها را با همۀ وسایل ممکن و اغلب غیر دموکراتیک‌ترین وسایل درهم شکست.
به همین دلیل نیز دولت‌هایی که به این‌گونه در جهان سوم به وجود آمدند، دولت‌های «ملی» (جز در ظاهر شکل و شمایل کلی‌شان) نبودند، بلکه ملغمه‌یی از سیستم‌های پادشاهی، دیکتاتوری و نظام‌های جدید بودند. دولت‌هایی که شاید بهترین واژه برای توصیف آن‌ها، سیستم‌های «دزدسالارانه» است. یعنی حکومت به دست دزدان. این نتیجۀ سیاسی بیش از دوصد سال استعمار است. نتیجۀ فناورانۀ این فرایند نیز انتقال بی‌فکر تکنولوژی بود که به اشکال گوناگون آسیب‌های اجتماعی منجر شد نظیر آن‌چه امروز به عنوان آلوده‌گی‌های شدید هوا و آب و غیره با آن روبه‌رو هستیم. اما نتیجۀ اقتصادی این روند چه بود؟ ایجاد شکاف‌های هرچه وخیم‌تر و غیر قابل‌حل‌تری بین مردم. مردمانی که تا پیش از آن، اغلب تصوری مبهم از «مالکیت» داشتند و بیشتر بر اساس الگوهایی اخلاقی مبتنی بر کار و کوشش و یا استفاده از منابع طبیعی و در دسترس زنده‌گی می‌کردند، همه رفته‌رفته به آدم‌های سودطلبی تبدیل شدند که از صبح تا شام در پی افزایش ثروت و «سند زدن» و بزرگ‌ کردنِ دارایی خود و سودهای بانکی بزرگ‌تر و گریز از کار و کوشش و بی‌ارزش جلوه دادنِ آن‌ها در زنده‌گی روزمرۀ خود شدند.