انتخابات بدون شک به عنوانِ یکی از مؤلفه‌های دموکراسی، وقتی می‌تواند کارایی داشته باشد که مردم بپذیرند و باور کنند که رأی آن‌ها محافظت‌شده و چون امانتی ارزش‌مند، حرمتِ آن پاس داشته شده است. این روزها یکی از دغدغه‌های بزرگِ مردم که به‌نوعی جامعه را آشفته و عصبی ساخته است، نبود یک اعتماد و باورِ مردمی به این اصل است که رأی آن‌ها از آن لحظه که به صندوق انداخته شده تا لحظۀ شمارش و اعلان نتایج، دست‌نخورده و سالم باقی مانده است یا خیر!… اگر هم به فرض این‌که رأی مردم بدون تغییر و دست‌کاری، ارزش‌سنجی شده و مورد شمارش قرار گرفته است، پس رقیب اصلیِ آرای اصلیِ مردمی چه کسی می‌تواند باشد؟
بحث از آرای تقلبی، و بحث از باطل شدن رأی‌های حقیقی مردم، و این روزها هم که با رونمایی ستاد داکتر عبدالله از تردستی‌ها و رندی‌های بی‌شماری که در ساخت و پردازشِ ارقام و اعداد و تعداد رأی‌ها صورت گرفته است، ناگفته پیداست که عمقِ فاجعه کجاست. در این میان این‌که چه کسی مسوول است، همان‌قدر برای مردم پرسش‌برانگیز و مبهم شده که سوالِ چه رخ داده و سرنوشتِ رأی مردم چه خواهد شد، در مرکز دغدغه‌های مردمی قرار گرفته است!… طبق قانون، این کمیسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایت‌های انتخاباتی‌اند که قرار است حل‌وفصل حرکت و روند مردمی‌یی با این‌همه عظمت و پیچیده‌گی را به عهده داشته باشند. اما سوال این‌جاست، آیا کسانی که یک عمر در سیاست و حیات این کشور، شیطنت کرده و دخالت داشته‌اند و هرگز نخواسته‌اند افغانستان مبدل به یک قدرت و یک کشور قدرتمند شود، می‌توانند از وسوسۀ دخل و تصرف و اعمال نفوذ و تسلط بر این ارگان مهم و کلیدی، دور مانده و نیم‌نگاهی به مدیریت و مهندسیِ تصمیم نهاییِ این کمیسیون‌ها از طریق هر ترفند و استراتژی‌یی نداشته نباشند؟
احتمال این‌که در این روزها بر روی این کمیسیون‌ها فشارها از هر سو اوج بگیرد، به‌شدت وجود دارد و باید دید که تا چه حد افراد کلیدی و تأثیرگذار در این گردونه می‌توانند سابقۀ کاری خود را از خیانت به امانت ملیِ مردم دور نگاه دارند!
این روزها ادعای ستاد داکتر عبدالله و اتهاماتی که به کمیسیون‌های انتخاباتی وارد کرده است، مستقیماً نتیجۀ نهایی انتخابات را هدف قرار داده و مدعی بر این است که اگر به شکایت‌ها و مدارک موجود در دست آن‌ها رسید‌ه‌گی درست صورت بگیرد، پروندۀ رفتن انتخابات به دور دوم بسته شده و برندۀ اول و آخر این میدان، داکتر عبدالله خواهد بود! بدون شک این‌گونه ادعاها و جوسازی‌ها جزءبخشی از بازی انتخاباتی است و هر کس در این میان خوب تر درخشید، میدان داری خواهد کرد. اما لازم است در این برهه حساس از تاریخ کشور، میان ادعای توخالی و ادعای مبتنی بر اسناد، شواهد و حقایق متقن، تفاوت قایل شد و با یک رسیده‌گی درست و اصولی، سره را از ناسره جدا کرد. صرف این‌که کمسیون انتخابات به مردم بگوید که ما اسناد ارایه‌شده از سوی ستاد داکتر عبدالله را بررسی کرده‌ایم و قناعت آن‌ها را حاصل نموده‌ایم، کفایت نمی‌کند که بتوانیم پرده بر ادعایی این‌چنین بزرگ بیاندازیم و بگوییم هیچ خبری نیست و شهر در امن و امان است و رأی شما در صندوق‌هایی که ریخته‌اید، از جان بهتر مواظب شده است و هر چه این و آن می‌گویند، خواب و خیالی بیش نیست و ما صادقانه بدون هیچ کم‌وکاستی در خدمت منافع ملی و حمایت از رأی مردمی هستیم!
مردم بدون شک خواهانِ شفافیت و رسیده‌گی و پاسخ‌گوییِ کمیسیون‌ها هستند. باید در این‌میان وقتی ادعا می‌شود که سرنوشت بیش از یک میلیون رأیِ مردم نامعلوم است، پاسخی اصولی و مناسب برای آن جست. هرچند که ستاد داکتر عبدالله امروز در مقام مدعی ظاهر شده است، اما اگر این اقامۀ دعوی علیه کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی، پاسخی مناسب و روشن نگیرد، چه سود اگر انتخابات حتا به دور دوم کشیده شود و یک بار دیگر با میلیون‌ها دالر هزینه، یک انتخابات دیگر برگزار شود؟!!
امروز جدای از این که حق با عبدالله است یا اشرف‌غنی، باید به دعواها و شکایت‌ها رسیده‌گی دقیق صورت بگیرد. باید به صورت علنی، با دادن وقت کافی به طرفین، اجازه داده شود که صدای کسانی که امروز بیش از چند میلیون رأی مردم را با خود دارند، شنیده شود. اگر با خفه کردن صدای این‌گونه دادخواهی‌ها و شکایت‌ها، بخواهیم بنیان دموکراسی و مردم‌سالاری و حکومت بعدی را استوار سازیم، بدون شک قوام و دوامی بیش از آن‌چه که حکومت‌های خودکامه و دست‌نشاندۀ دیگر در سراسر دنیا از آن خود کرده‌اند را شاهد نخواهیم بود.
امروز باید با عقلانیت و منطق، شواهد و استدلال و مفاهمه گفت‌وگو شود. و رسانه‌ها هم به عنوان چشم و گوش ملت، حاضر و ناظر بر این گفت‌وگوها و جدل‌ها باشند، آن‌گاه است که به سرعت و با سهولت می‌توان تفاوت میان ادعایی توخالی و بی‌اساس را با ادعای محکمِ مبتنی بر شواهد و اسناد خدشه‌ناپذیر را از هم جدا و رأی نهایی را منصفانه و به رأی مردم نزدیک‌تر صادر کرد. در غیر این صورت دور دوم که سهل است، اگر ده دور دیگر هم انتخابات تکرار شود، تا برای کسب مشروعیتِ آن چهره‌ها و جریاناتی که در نگاه مردم فاقد صلاحیت و مشروعیت هستند راهی گشوده گردد، زهی خیال باطل و به‌حتم در این راه سرخورده و ناکام خواهیم شد!
امروز بیش از هر چیز دیگر، مردم ما نیاز به اعتمادسازی دارند؛ اعتمادی که اگر ایجاد نشود، دور دومِ انتخابات از هم‌اکنون مختوم به شکست خواهد بود. امروز خود کمیسیون‌های انتخاباتی نیاز است تا در محک قضاوتِ تاریخ و مردم قرار بگیرند و عیار خلوصِ آن‌ها اندازه گیری شود، به هر نسبت که ناخالصی و غرض‌ورزی در این کمیسیون‌ها رخنه کرده باشد به همان میزان، نتیجۀ انتخابات به بن‌بست و بحران و آشوب نزدیک‌تر خواهد شد.
امروز داکتر عبدالله و داکتر اشرف‌غنی به عنوان دو نامزد پیشتاز و به عنوان دو مدعی برد در این میدان، نیاز است تا در فضایی سالم و دور از تشنجات، جوسازی‌ها و و خاک به چشم زدن‌ها، شانس خود را برای به دست گرفتنِ زمامِ چموش و سرکشِ قدرت در افغانستان بیازمایند. امروز باید صدای آن‌ها رساتر از همه وقت شنیده شود، و به کوچک‌ترین تا جدی‌ترین ادعا و یا شکایتی که از سوی آن‌ها طرح می‌شود، به دقت و با حساسیت مضاعف توجه شود؛ چرا که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانند اعتمادسازی لازم را صورت دهند و خود را دور از معامله‌گری‌ها و بازی‌های سیاسی قرار دهند، در حقیقت هزینۀ گزافی که به ملت افغانستان تحمیل می‌شود، یک بارِ دیگر سرخورده شدن و به حالت تهوع رسیدن از وضعیتی‌ست که انتخابات را در کل در نظر آن‌ها بیشتر به یک بازی مضحک، دردناک، پُرهزینه و ناجوان‌مردانه‌ شبیه خواهد ساخت که فرسنگ‌ها با عنصر و گزاره‌یی که از آن به عنوان یک مکانیزم برای انتقال مسالمت‌آمیز و دموکراتیک قدرت مطرح است، دور کرده و این عدم باورمندی و بی‌اعتمادی، لطمات زیادی را برای سلامت، امنیت و ثبات سیاسیِ کشور به همراه خواهد داشت.