در گرماگرمِ انتخابات، زمانی که همه‌چیز درگیرِ سیاست و تبِ سیاست‌زده‌گی است، گروه بین‌المللیِ بحران به‌تازه‌گی گزارشی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد امنیتِ افغانستان به‌شدت شکنند و آسیب‌پذیر است.
طبق گزارش این گروه، بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌های کشور بر لبۀ تیغ قرار دارند؛ به این معنا که سطح تهدیداتِ امنیتی در برخی از نقاط کشور به‌شدت بالاست؛ چنان‌که اگر کمک‌های جامعۀ جهانی قطع و یا کاهش یابد، نیروهای امنیتی درگیری‌های خونینی را با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در آن نقاط خواهند داشت.
در این گزارش هم‌چنان تذکر رفته که دولتِ کمونیستی وقت، زمانی از مجاهدین شکست خورد که کمک‌های شوروی سابق به آن دولت قطع شد، و نظامِ کنونیِ افغانستان نیز فعلاً در یک موقعیتِ مشابه قرار دارد.
به‌راستی هم که در شرایط کنونی، موقعی که همه‌چیز سخت در گروِ انتخابات قرار گرفته، کمترتوجهی به مسایل اساسیِ کشور از جمله امنیت می‌شود؛ امنیتی که بدون شک یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها‌ فراراهِ دولتِ آیندۀ افغانستان خواهد بود.
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که یکی از میراث‌های بسیار ناگوارِ آقای کرزی، همین مسالۀ ناامنی است که دولتِ آینده باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. فعالیت‌های دوازده‌سالۀ آقای کرزی متاسفأنه در این زمینه هیچ نتیجه‌ده نبوده و برعکس، جهت مخالف را پیموده است. سیاست‌های دو دورِ ریاست‌جمهوری او، دقیقاً بر پایۀ مسایلی مطرح شد که به‌جای ریشه‌کن کردن بنیادهای ناامنی، آن را تقویت کرد. بخش اعظمِ این سیاست‌ها، ناشی از رویکردهای قومیِ آقای رییس‌جمهور بود و بخش دیگر آن، سیاست‌های خام و نادرستِ امنیتیِ حکومتِ او را شامل می‌شد که در هر حال، تاوانِ این‌همه را باید دولتِ آیندۀ افغانستان بپردازد.
آقای کرزی از امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده، که یکی از میثاق‌های بسیارمعتبرِ جهانی به شمار می‌رفت، سر باز زد. ارتش و سایر نیروهای امنیتی را نتوانست درست سامان دهد و حتا نتوانست وسایل و تجهیزاتِ نظامی‌یی را که ناتو پس از خروجش باید در افغانستان به میراث می‌گذاشت؛ جذب نماید.
افزون بر این‌ها، دولت کنونی افغانستان توان پرداختِ مخارج و هزینۀ ارگان‌های امنیتی را ندارد. هزینۀ یک میلیارد دالریِ ارتش افغانستان را تا کنون جامعۀ جهانی و ایالات متحده داده است. به همین گونه هزینه‌های سایر ارگان‌های امنیتی را سایر کشورها پرداخت ‌کرده‌اند. حال‌ آن‌که اگر جامعۀ جهانی این کمک‌ها را کاملاً قطع کند و یا کاهش دهد، بدیهی‌ست که دولت از توان پرداختِ آن عاجز است.
در شرایطی که میلیاردها دالر سالانه به افغانستان سرازیر می‌شد و در شرایطی که همۀ کشورها کمک‌های بی‌دریغ‌شان را در هر ساحت به افغانستان گسیل می‌داشتند، نیروهای امنیتیِ کشور درست پا نگرفت و تقویت نشد. بنابراین، امید نمی‌رود که دولتِ آینده نیز به‌آسانی بتواند عقب‌مانیِ دولتِ کرزی را جبران بکند.
دولت آینده در شرایطی زمامِ قدرت را به دست خواهد گرفت که هیچ زیربنای امنیتی‌یی به‌صورت کامل شکل نگرفته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم اگر کمک‌ها قطع نشوند، حداقل کاهشِ سرسام‌آوری خواهند یافت. با این حساب، این احتمال هم وجود دارد که چالش‌های امنیتی در دولتِ آینده بیشتر از امروز باشد.
بنا بر گزارشی که گروه بین‌المللیِ بحران ارایه کرده است، در صورت کاهش و یا قطع کمک‌ها، تلفات نیروهای امنیتی بسیار بالا پیش‌بینی می‌شود. هرچند این گزارش بسیار خوش‌بینانه گفته است که طالبان توانِ سقوط ولایات را نخواهند داشت؛ اما با وضعیتی که دیده می‌شود، برگشتِ طالبان نیز دور از تصور نخواهد بود.