بخش سوم

نویسنده: پال دی میلر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

نکتۀ مهمِ دیگری را که تحقیق دانشمندان علوم سیاسی ـ توماس جانسون، رابرت سلاتر، و پت مکگون ـ در افریقا مشخص ساخت، رابطۀ رشد سریعِ جمعیت در پایتخت و کودتا بود. حالا کابل را در نظر بگیرید، در سال ۲۰۰۱ جمیعت این شهر زیر یک میلیون نفر بود، در سال ۲۰۱۳ جمیعت کابل به ۳،۳ میلیون نفر رسید. سیل بی‌پایان پناهنده‌گان، این شهر را به مرکز تظاهرات و ناآرامی‌های مدنی مبدل ساخته است. در دهۀ ۱۹۶۰ که افغانستان بار اول دموکراسی را تجربه می‌کرد، ناآرامی‌های مدنیِ مشابهی منجر به کودتای ۱۹۷۳ شد.
سایر مدل‌های خطر کودتا، که توسط رزماری و دیگر نظریه‌پردازان سیاسی مطرح شده است، بر عوامل اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌کنند. فقر، نابرابری، رکود اقتصادی، تورم و بازار کالای بی‌ثبات، مردم را از دولت ناامید می‌سازد. حتا رشد اقتصادی سریع می‌تواند جنبه‌های منفی داشته باشد، به‌ویژه هنگامی که شبکه‌های سنتی اجتماعی را اخلال کند. در افغانستان، عوامل اقتصادی و جمعیتی در وضعیت مطلوب قرار ندارند. افغانستان در سال ۲۰۱۳، در پلۀ چهاردهم پایین‌ترین تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان قرار داشت. اما در عین حال، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ در رشد تولید ناخالص داخلی مقام پانزدهم را در جهان داشت. این ارقام نشان می‌دهد که افغانستانی‌ها اختلالات عمده‌یی را در روش زنده‌گی خود تجربه می کنند. با توجه به این شرایط، یک ارتش ملی‌گرا با جذابیت سنت‌گرایی، به‌راحتی می‌تواند اعتماد مردمی را که در پی نظم و روش‌های آشنا استند، به‌دست آورد.
عوامل ساختاری نیز دولت افغانستان را در معرض خطر کودتای نظامی قرار می‌دهد. ادوارد لوتواک، دانشمند علوم سیاسی، استدلال می‌کند که موفقیت یک کودتا بسته‌گی به سه پیش‌شرط دارد. نخست، مشارکت سیاسی باید به بخش کوچکی از مردم محدود شده باشد. (رای‌گیری به معنای مشارکت عمومی نیست. در کشورهایی که انتخابات هم صورت می‌گیرد، مانند پاکستان، به دلیل ناتوانی جامعۀ مدنی در برابر نهادهای نظامی، کودتا هنوز به عنوان یک واقعیت مطرح است.) دوم، فشار و نفوذ خارجی باید محدود شده باشد. و سوم، دولت باید متمرکز شده باشد. افغانستان جامعۀ مدنی ضعیف دارد؛ پس از سال ۲۰۱۴ نفوذ و فشار خارجی کم‌تر می‌شود؛ و تمرکز قدرت در افغانستان شهرت جهانی دارد، چون قانون اساسی بسیاری از اختیاراتی را به رییس‌جمهور می‌دهد که پیش از این به شاهان سابق تعلق داشتند. جنرالی که رییس‌جمهور افغانستان را سرنگون کند، به‌سرعت می‌تواند تمام اختیارات دولتی را به دست گیرد.
یکی از عواملی که منجر به کودتا می‌شود و بیشتر دانشمندان روی آن توافق دارند، برداشت‌های مردم از عدم مشروعیتِ دولت در کنار تحسین از ارتش است. آرون بلکن و اوان شیفر، دانشمندان علوم سیاسی، در سال ۲۰۰۳ بیست و یک عامل کودتا را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که مهم‌ترین متغیرها، توانایی جامعۀ مدنی، سطح مشروعیت رژیم، و پیشینۀ کودتا در کشور، می‌باشند. این مدل بیشتر از همه نگران‌کننده است، چون به همان اندازه‌یی که ارتش افغانستان نیرومندتر شده است، دولت آن ضعیف‌تر شده است.
به گفتۀ بانک جهانی، رتبه‌بندی افغانستان با بر سر کار آمدن دولت بعد از طالبان، در آزادی بیان، اثربخشی دولت و کیفیت قانون‌گذاری بهبود یافته است. حتا در این دسته‌بندی هم کابل، در میان کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند، ده درصد ارتقا یافته است. در مقوله‌های باقی‌مانده، از جمله ثبات سیاسی، کنترل فساد، و حکومت قانون، دولت دمکراتیک همانند سلف خود طالبان، در آخر جدول رده‌بندی جهان گیر کرده است. تنها ۴۷ درصد از مردم افغانستان به پارلمان اعتماد دارند، ۴۵ درصد به وزرای دولت اعتماد دارند، و ۴۳ درصد به نظام قضایی اعتماد می‌کنند. ۷۷ درصد مردم افغانستان از فساد به عنوان یک مشکل عمده در سراسر کشور نام می‌برند.
در همین حال، در یک نظرسنجی که سال گذشته توسط بنیاد آسیا انجام شد، ۹۳ درصد افغانستانی‌ها گفته‌اند که ارتش افغانستان “صادق و منصف” است، ۹۱ درصد معتقد بودند که ارتش در بهبود امنیت افغانستان کمک کرده است، و ۸۸ درصد گفته‌اند که به این نهاد اعتماد دارند. شایان ذکر است، که این اعداد از سال ۲۰۰۷ تا کنون تا حد زیادی تغییر نکرده است. مردم افغانستان، پس از سیستم صحی، ارتش را دومین نهاد صادق می‌دانند. با توجه به تاریخ و فرهنگ سیاسی افغانستان ـ دولت‌های افغانستان دوبار در سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ با کودتا سرنگون شدند – افسران ناامید ارتش افغانستان می‌توانند به‌راحتی مردم افغانستان را قناعت دهند که آن‌ها مجبور اند قدرت سیاسی را به دست گیرند.
تقریبا با هر مقیاسی که بسنجیم، افغانستان در سال‌های آینده با خطر کودتای نظامی نیز روبه‌رو است. با این حال، برخی از محققان و سیاست‌گذاران ممکن است استدلال کنند که دولت نظامی در جنگ علیه طالبان و همکاری با اهداف ضدتروریستی ایالات متحده کاراتر خواهد بود. دولت نیرومندی که بتواند نظم و قانون را به اجرا درآورد، طالبان را از تنها امتیازشان محروم خواهد کرد. با این منطق، جامعۀ بین‌المللی باید تا وقوع کودتا صبر کند و پس از آن روابط خود را کماکان با رژیم جدید حفظ کند.
این یک اشتباه بزرگ خواهد بود، نه دست‌کم به این دلیل که افغانستانی‌ها دموکراسی را ترجیح می‌دهند. آن‌ها همچنین از مشارکت سیاسی، حقوق برابر در پیشگاه قانون، آزادی بیان و رسانه‌ها و انتخابات حمایت می‌کنند. در درازمدت، حمایت آن‌ها از دموکراسی بزرگ‌ترین دستاورد ایالات متحده، پاکستان و جهان خواهد بود. دموکراسی‌های جاافتاده اقتصادی مولد دارند، کمتر پناهنده دارند، کمتر با قحطی روبه‌رو می‌شوند، و کمتر به تروریست‌ها پناه می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهند که دموکراسی‌ها هزینه‌های کمتری را بر همسایه‌گان و جامعۀ بین‌المللی تحمیل می‌کنند.