قانون معادن افغانستان یکی از جنجالی‎ترین طرح‌های پیشنهادی حکومت به شورای ملی، سرانجام از سوی مجلس سنا تایید شد.
مجلس سنای افغانستان در نشست عمومی روز یکشنبه خود قانون معادن کشور را که به تصویب مجلس نماینده‎گان کشور رسیده بود، تأیید کرد.
قانون معادن افغانستان با اکثریت آرای سناتورها مورد تأیید قرار گرفت و تنها «ابطال قراردادهای آثار باستانی» به آن اضافه شد.
گفتنی است این قانون برای ۳ بار به نشست عمومی پارلمان افغانستان آورده شده بود که به غیر از ۳ ماده اختلافی در تاریخ ۱۳ ثور مورد تصویب این مجلس قرار گرفت.
بر اساس قانون معادن افغانستان، حکومت اکنون می‎تواند تمام معادن را به شرکت‎های داخی و خارجی که منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرند، اجاره دهد.
این در حالی است که پیش از این برخی از قراردادهای معادن در افغانستان قانونی نبوده و اکثر سود آن را شرکت‎های واسطه در اختیار می‌‌گرفتند.
عدم تصویب قانون معادن در کشور، باعث فساد اداری گسترده در قراردادهای آن شده بود و از سویی با تصویب این قانون، پارلمان و مجلس سنای افغانستان حق نظارت بر قراردادها و چگونگی استخراج معادن این کشور را نیز به دست آوردند.