بر بنیـاد قانون، انتخاباتِ دورِ دومِ ریاست‌جمهوری باید ۲۴ خردادماه یا جوزای سالِ جاری برگزار گردد؛ انتخاباتی که هنوز بر سرِ برگزاری آن، نارضایتی‌هایی وجود دارد اما هیچ‌یک از گروه‌های درگیر و نیز مردمِ افغانستان از حکم کمیسیونِ انتخابات سر باز نزده و تأکید کرده‌اند که همه آمادۀ اشتراک در انتخابات دورِ دوم اند.
با این همه، هنوز دلایلی که باعث شد انتخابات به دور دوم برود، اقناعِ مردم را فراهم نساخته؛ ادعاهای نامزدانِ پیشتازِ انتخابات بر کمیسیون‌های انتخاباتی پاسخِ درست داده نشده؛ و سرنوشتِ یک میلیون رای که دقیقاً قال قضیۀ انتخابات را در دور اول می‌کند، معلوم نگردیده است. به هر صورت، حالا که انتخابات به دور دوم می‌رود، آیا برای جلوگیری از تکرارِ این نارضایتی‌ها پیش‌شرط و راه چاره‌یی وجود دارد؟
به یقین که دارد و می‌توان این پیش‌شرط‌ها را به طور زیر فهرست کرد.
عزل برخی از کمشنرها و مسوولانِ بلندرتبۀ کمیسیون‌ها، یکی از این پیش‌شرط‌ها می‌تواند باشد. به این دلیل که چند چهرۀ مشخص و معلوم‌الحال از جمله کسانی اند که مطابقِ ادعاهای برخی از نامزدان، در انتخابات قومی ‌عمل کرده و یک پروسۀ ملی را به بن بست کشانیده اند. این افراد تا کنون هیچ پاسخی در این زمینه نداشته اند و به یقین که اگر انتخابات این بار نیز با همین کمشنرها و مسوولان به دور دوم برود، وضع بهتر از دورِ اول نخواهد شد.
هر چند برخی از نامزدان خواستار عزلِ این افراد در انتخابات دور دوم شده اند، اما عملی شدنِ این خواسته‌ها از سوی حکومت کمی ‌دشوار می‌نماید. بنابراین، باید برای رسیدن به این پیش‌شرط، اندکی جدیت به خرج داده شود تا به جای مأموران قوم‌گرا و جانب‌دار، شماری از افراد دل‌سوز و خدمتکار در کمیسیون‌های انتخاباتی به کار گماشته شوند.
نکتۀ دیگر که بسیار مهم می‌نماید، برخی از کوتاهی‌های کمیسیونِ انتخابات در روز رای‌دهی است. در روز رای‌دهی، کمبودهای زیادی در سایت‌های انتخاباتی دیده شد که اعتراض مردم را شدیداً برانگیخت؛ از جمله، نبود کافیِ برگه‌های رای‌دهی و دخالتِ برخی از افراد زورمند که مردم را به زور وادار به رای‌ دادن می‌کردند. اما در این میان، نقش کمبود برگه‌های رای‌دهی بسیار برجسته است؛ چندان که گفته می‌شود این مسأله آشکارا باعث پایین آمدنِ آرای برخی از نامزدان شده است. در دور دومِ انتخابات، این موضوع باید به‌حیث پیش‌شرط عنوان شود و از سوی کمیسیون‌ها نیز تضمین اخذ گردد.
پیش‌شرط دیگر، حصول اطمینان از درج ارقامِ آرای نامزدان از سوی مأمورانِ کمیسیون‌ها در دیتابیس‌های این نهاد می‌تواند باشد. طبق شواهد، اکثراً تقلبات در دور اولِ انتخابات از همین طریق صورت گرفته است. مأموران در کمیسیون‌های انتخاباتی، ارقام اصلیِ آرای نامزدان را نادرست درج کرده اند. البته این نادرستی بر اثر اشتباه تکنیکی نبوده، بل‌که طی یک برنامۀ منظم و از پیش طرح ‌شده، صورت گرفته است؛ به گونه‌یی که رای یک نامزد به نامزدی دیگر محاسبه شده و به این‌گونه نامزد برنده، تضعیف شده است. برنامه به حدی دقیق بوده که حتا ناظرانِ نامزدها نیز نتوانسته اند چه‌گونه‌گیِ درج آرا را از سوی مأموران کمیسیون انتخابات نظارت کنند. زیرا جایگاهی که برای ناظران نامزدها تعیین شده بوده است، بسیار دور از چشم بوده و اکثراً ناظران نتوانسته‌اند از جزییاتِ کار مأموران کمیسیون‌ها سر در بیاورند.
بنابراین، مطمین شدن از چه‌گونه‌گیِ درج ارقام درستِ آرا از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی، باید به عنوانِ یک پیش‌شرط پذیرفته شود و البته که بر نامزدان انتخابات است تا بر این نکته پافشاری ورزند.
و آخرین پیش‌شرط، بحث کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی است که اکنون شدیداً بر آن نقد وارد است. به گونۀ مثال، ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله چندی قبل مجموعه‌‌اسناد و شواهدی را از طریق رسانه‌ها به نشر رساند که سرنوشت نیم میلیون رای را مشخص می‌کرد. این اسناد به کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم داده شد، اما سوگ‌مندانه که از سوی این کمیسیون هیچ حرکتی در راستای پاسخ‌دهی به آن‌همه اسنادِ دال بر تقلب، صورت نگرفت. به عبارت دیگر، نوعی چشم‌پوشی و اغماض در برابر آن‌همه اسناد صورت گرفت. تصور می‌شود که اگر پیش‌شرط عزلِ کمشنرهای جانب‌دار تطبیق گردد، این مشکل نیز به خودی خود حل می‌گردد.
به نظر می‌رسد که مجموعِ این نکات از سوی برخی از نامزدان جسته و گریخته مطرح شده است، اما اگر به صورتِ یک بستۀ مکمل، تمامِ این پیش‌شرط‌ها تسلیمِ حکومت شود و محتویاتِ آن نیز به سمعِ مردم رسانیده شود و نیز تا زمان تطبیقِ آن پافشاری صورت گیرد؛ انتخاباتِ دور دوم تا اندازه‌یی از شرِ تقلب و مهنـدسی در امان خواهد ماند.