بخش نخست

شاید بتوان دربارۀ عصر حاضر چنین اظهار نظر کرد که آن‌جا که اندیشه‌ها ساخته و پرداخته می‌شوند، تمایلی شگفت به گسست از بنیان‌های مدرنیته دیده می‌شود. گویی برآن‌اند تا هرچه سریع‌تر حتا به قیمت رها کردنِ واقعیات پیرامونی و عناصر ساخت‌دهندۀ آن، خود را از شر دانش تاریخی مدرنیته خلاص کنند: اکنون دیگر هیچ پدیده‌یی پیامد منطقی شرایط تاریخی خاص به حساب نمی‌آید و اتفاق و اتفاقی بودن، جای قانون‌مندی وقایع را می‌گیرد. آن‌چه وجود دارد، گذرایی خودبنیاد و مستقل از هرگونه علتی بنیادی‌تر است: سبک و شناور در ورای قدرت جاذبۀ علیت.
باری، کتاب اشارت‌های پست‌مدرنیتۀ باومن گزارشی است از حیطۀ فکری درـ آن‌جا. نقدی است بر مدرنیته که از نظر وی پروژه‌هایش با شکست مواجه شده است. اما در این‌جا چه؟ آیا در جایی که هنوز به تجربۀ مدرنیته دست نیافته، می‌توان از شکست مدرنیته و احیاناً اگرنه هم‌چون باومن از تلخ‌کامی‌های آن سخنی گفت؟! پس شاید برخی با این نظر موافق باشند که مایی که در این‌جا به‌سر می‌بریم و احیاناً هم با هزار بازاندیشی و وسواس هم‌چنان داعیه‌هایی از جنس مدرنیته در سر می‌پرورانیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، قادر نیستیم خوانشی همسو با باومن داشته باشیم. حتا اگر به عقب‌مانده‌گی و واپس‌گرا بودن متهم شویم.
افقی که خوانش ما را می‌سازد، خواستش فراتر رفتن از محبس روایت‌های محلی و پیوستن به افسانۀ مدرنیته است. گفتمانی که در آن فردیت نه قربانی اقتدار محلیت میشود و نه در جهان سیال، بی‌وزن و بی‌شکل و بدون قاعده و تماماً در گذر پست‌مدرنیته به ”تماشاگر” آزاد از مسوولیت بودریاری تنزل می‌یابد. پس با چنین رویکردی، به سراغ اشارت‌هایی می‌رویم که باومن آن‌ها را به پست مدرنیته‌یی نسبت می‌دهد که نه به مثابۀ پیامد شرایطی خاص و یا رخدادی فرهنگی، بلکه پیش از هر چیز به منزلۀ رخدادی نوین و قائم به ذات در روابط اجتماعی خودساز می‌بیند.

پست‌مدرنیته به عنوان نظام اجتماعی سرزنده
باومن برخلاف بسیاری از متفکران عصر حاضر بر این باور است که نظام اجتماعی امروزی در جوامع سرمایه‌داری نه در بحران بلکه در سلامت به‌سر می‌برد(ص۱۱۸). از این‌رو معتقد است نظام سرمایه‌داری، امروز با به سلطنت رساندن «اصل لذت» و «آزادی مصرف» فشار مفرط ناشی از مبارزه بر سر قدرت را به مجراهای دور از ساختار مرکزی قدرت هدایت کرده است. به جایی که تنش‌ها را می‌توان تخلیه کرد. بی‌آن‌که آسیبی به اداره منابع قدرت وارد آید(ص۱۱۵). از نظر وی، سرمایه‌داری کنونی به‌جای “دیکتاتوری بر نیازها” آزادی انتخاب و مصرف، و اغوا شده‌گی در برابر بازار مالامال از تنوع فرهنگی را حمایت و تقویت می‌کند. چرا که “باز تولید نظام از طریق آزادی فردی (به بیان دقیق‌تر، در قالب آزادی مصرف) به‌دست می‌آید و نه سرکوب این آزادی (ص۱۱۶)”.
به دلیل اهمیت مسأله لازم است “مصرف‌گرایی“ مورد نظر باومن را بیشتر توضیح دهیم. شاید بتوان این‌طور گفت که او آزادی در مصرف، انتخاب و اغوا شده‌گی را شرط و نشانه رهایی‌بخشی در عصر حاضر می‌داند. از نظر وی «مصرف‌گرایی فقط به ارضای حرص و شهوت مادی، پُر کردن شکم مربوط نمی‌شود، بلکه مسألۀ دست‌کاری در نمادها به مقاصد گوناگون مطرح است(ص۳۶۸)». اما این مقاصد چه هستند؟ برساختن هویت، ضمیر نفس و رابطه با دیگران؛ حفظ موجودیت مستمر نهادها، گروه‌ها و ساختارها؛ و بالاخره تضمین‌کننده بازتولید شرایط لازم برای تمامی این مقاصد (همان‌جا)”.
بنابراین همان‌گونه که دیده می‌شود باومن در مصرف‌گرایی، نحوه‌یی از ساخت جهان ارتباطی ـ اجتماعی می‌بیند. مصرف‌کنندهْ آزاد از طریق آزادی انتخاب و آزادیِ مصرفی که دارد، قادر است نه تنها جهانی از کالاهای نمادین تولید و توزیع کند، بلکه به دست‌کاری و دخالت در ساخت این جهان اجتماعی نیز می‌پردازد. شاید به همین دلیل است که باومن نظریه “ساخت‌یابی گیدنز را مورد تأیید قرار می‌دهد(صص۱۲۲ و۱۲۳). چرا که هم در اجتماع مصرفی وی و هم در ساخت‌یابی گیدنز کنش‌گر، به طور مستقیم و فعال در تولید و بازتولید جامعه نقشی مؤثر دارد: او خود به دلیل آزادی در انتخاب‌هایش، مسوول وضعیتِ خویش است. مصرف‌کننده باومنی دقیقاً همین مضمون را با خود حمل می‌کند. و همین مسأله مرز و تمایزی بین مفهوم مصرف‌گراییِ مورد نظر وی و مصرف‌گرایی مورد نظر منتقدان سرمایه‌داری ایجاد می‌کند. او همان‌گونه که گفته شد، این وضعیت آزادی انتخاب در مصرف را به دیده نوعی ابزار ایجاد رضایت در شهروندان می‌بیند. وضعیتی که نه در سرمایه‌داری کلاسیک مبتنی بر سرمایه ـ کار و به تعویق انداختنِ نیازها (زهد) لحاظ می‌شد(صص۱۱۴ و ۲۹۳)، و نه در نظام‌های ایدیولوژیکی ـ کمونیستی (دیکتاتوری بر نیازها) از مشروعیت برخوردار بود(ص۲۹۰)”. آزادی انتخاب، مصرف و فرایند شکل‌گیری اصل لذتِ حاصل از این دو در تز باومن چنان اهمیت محوری می‌یابند که رودرروی اصل “برنامه‌ریزی” در مدرنیته قرار می‌گیرند. حتا اگر این اصل در ساختار کارآمد دولتی رفاهی چون سویدن باشد‌‌: “در سفر اخیرم به سویدن چند تن از روشن‌فکرانی که از نظر خوراک و . . . مرفه‌تر بودند، به من گفتند که با بوروکراسی دولت سوسیال دموکراسی با وجود این‌که به غایت کارآمد است و به آن افتخار می‌کنند، هر روز دشوارتر از قبل می‌توان کنار آمد… از آن‌ها پرسیدم آیا در صورت داشتن حق انتخاب، پزشکی را که از طرف وزارت بهداشت برای‌شان تعیین شده عوض خواهند کرد یا مکتب دیگری برای فرزندان‌شان انتخاب خواهند کرد. پاسخ آن‌ها منفی بود… هر دو بسیار عالی هستند… کاملاً واضح بود که قضیه به کیفیت پزشک و یا… مربوط نمی‌شد، بلکه مسألۀ احساس رضایت‌بخشِ ابراز وجود مطرح است که در عمل انتخاب مصرفی بروز می‌کند(صص۲۹۱و۲۹۲)”.
اکنون بهتر می‌توان دید که آن‌چه باومن را در وهله نخست به مخالفت با مدرنیته قرار می‌دهد، بیش از هرچیز مسأله‌یی فلسفی و یا متأثر از فلسفه است. آن‌هم فلسفه وجودی که از قضا ماکس وبر جامعه‌شناس بزرگ دوره کلاسیک مدرنیته، از آن‌جا که به خوبی آن را درک کرده بود، دو پهلو بودن مدرنیته را آشکار ساخته بود: ضرورت بوروکراسی (نیاز به برنامه‌ریزی برای همه چیز و همه کس به قصد عقلانی کردن جامعه‌) از یک‌سو و تبدیل شدن به موضوعی برای برنامه‌ریزی و یا فردی ”بی‌نام و نشان” از سویی دیگر. پارادوکسی که وبر به دلیل خصلت تماماً مدرنش به جای روی گرداندن از آن به استقبالش می‌رود و آن را پیامد آزادی متافیزیکیِ برآمده از مدرنیته می‌داند. به عبارتی وبر با گفتن این عبارت به طور ضمنی کلیت دستگاه بوروکراتیک مدرنیته را با تمامی ضرورت تاریخی آن به دلیل رخداد آزادی متافیزیکی، به یک “انتخاب” تبدیل می‌کند و نه جبریّت تاریخی؛ اما متأسفانه بی‌توجهی باومن به لایه‌های فلسفه وجودی در نظریات وبر، باعث می‌شود که وی به عنوان مثال دولت سوسیال دموکراسی سویدن و بوروکراسی متعلق به آن را به منزله یک انتخاب نبیند. انتخابی که روشن‌فکران سویدنی‌یی که وی با آن‌ها ملاقات داشته، مسوولیتش را نپذیرفته‌اند و مایل به دیدن پارادوکسی که در همه حال متوجه جوامع مدرن است، نباشند.
بنابراین می‌توان از پارادوکس کاملاً مدرنیستی در دیدگاه وبر به این استنتاج رسید که تأکید بر حفظ و نگه‌داشت تنش وجودیِ برخاسته از رویارویی فردیت و نظام بروکراتیک در جوامعی هم‌چون سویدن، نه تنها از استحاله فرد در ساختار اجتماعی جلوگیری می‌کند، بلکه اساساً موجب شکل‌گیری نگرش انتقادی به عنوان ضلع اصلی در ساختار اجتماعی می‌شود. به بیان دیگر، در جوامعی از این دست، منابع اجتماعی قدرت که توزیع، کنترل و نظارت بر آن از سوی شهروندان به مدیریت دولتی سپرده می‌شود، همواره نیازمند مشروعیت‌ سازی از جانب فردیتِ شهروندانی است که آزادی در انتخاب به شیوه مصرف‌گراییِ باومنی را قربانی دستگاه بروکراتیک و برنامه‌ریزِ سوسیال دموکراسی خود کرده‌اند. حال آن‌که برای مصرف‌کننده آزاد جامعه سرمایه‌داریِ مورد نظر باومن به دلیل خصلت سرمایه‌داری دولت و دستگاه بروکراتیک آن، این حق به طور واقعی در ذات عقلانیت سرمایه‌دارانه آن نهادینه نشده است.
باومن که بنا به دیدگاه پست‌مدرنیستی‌اش علاقه‌یی به بررسی حقوق کاذب شهروندی نسبت به توزیع قدرت و منابع در نظام‌های سرمایه‌داری امروزی ندارد، عرصه سلطه بر منابع اجتماعی، سیاسی و حقوقیِ جوامع سرمایه‌داری پیشرفته را به سیاست دولت مدرن فرو می‌کاهد: “همراه با تحلیل رفتن منابع و جاه‌طلبی‌های دولت، مسوولیت (واقعی یا صرفاً ادعایی) در زمینه سیاست از دوش دولت می‌افتد یا به طور فعال به ابتکار خود دولت کنار نهاده می‌شود. با این حال، هیچ عامل دیگری هم آن را به دوش نمی‌گیرد. مسوولیت پخش و پراکنده می‌شود و بین شمار زیادی از سیاست‌های محلی و بخشی تقسیم می‌‌گردد… (ص۳۳۱)”.
گویی در نظامی که سلطه بر منابع و قدرت به دست راهبردهای سرمایه‌دارانه است، با لغو سیاست‌های همه‌گانی از سوی دولت، خود به خود معجزه‌یی رخ می‌دهد و عمل توزیع منابع و قدرت صورت می‌گیرد. اما باومن که خود از چنین توهمی به خوبی آگاه است و از یک‌سو می‌داند تز مصرف‌گرایی، اغوا و اصل لذت وابسته و در گروی وجود روش‌های نوین سرمایه‌داری است، و از سویی دیگر بنیاد سرمایه‌داری مغایر با توزیع قدرت و منابع است، می‌گوید: «در واقع هیچ نشانه‌یی وجود ندارد که وضعیت پست‌مدرن بر اساس آن بشارت رفع نابرابری‌ها (و بنابراین تضادهای توزیع مجدد) را بدهد که در جامعه مدرن تکثیر شده‌اند(ص۳۳۲)».
آن‌چه برای باومن اهمیت دارد به اصطلاح خودش “آزاد ساختن عاملیت انسانی است، ماهیتی که در روزگار مدرن در پس نبردهای مربوط به توزیع مجدد پنهان مانده است(ص۳۳۳)”. اما مطلب وقتی جالب‌تر می‌شود که متوجه شویم، این آزادسازی عاملیت انسانی مورد نظر وی چیزی بیش از اصول حقوق بشر نیست. منشوری که والاترین دستاورد مدرنیته است با این تفاوت که این دادخواهی از سوی وضعیت پست‌مدرن به گفته خود باومن تنها متوجه خودمختاری و آزادی انتخاب عاملان انسانی است و نه توزیع مجدد قدرت(صص۳۳۲ و۳۳۳). اما مسأله این‌جاست که بدون خواست توزیع قدرت و منابع اجتماعی چه‌گونه می‌توان از انگیزه‌های“همه نهضت‌های رهایی‌بخش اقلیت‌های قومی ستم‌دیده، نهضت سیاهان و…(ص۳۳۳)”، سخنی بر زبان راند.
از این‌رو به خوبی می‌توان دریافت که خودمختاری و آزادی انتخابِ عاملان انسانیِ مورد نظر باومن، مترادف با همان مصرف‌کننده آزادی است که فقط می‌تواند محصول نظام نوین سرمایه‌داری باشد: “برای نظام مصرفی، وجود مصرف‌کننده‌یی شاد و اهل خرج کردن ضرورت دارد؛ برای فرد مصرف‌کننده، خرج کردن نوعی وظیفه است… واقعیت، به نحوی که مصرف‌کننده آن را تجربه می‌کند، تعقیب لذت است… لذت حسیِ بی‌واسطه‌یی مثل خوراک لذیذ، رایحه مطبوع، نوشیدنی سکرآور، راننده‌گی آرامش‌بخش، یا لذت احاطه شدن با چیزهای پُر زرق و برق، عالی و چشم‌گیر. با چنین وظایف و مشغله‌هایی دیگر چه نیازی به حق و حقوق است(تأکید از من است، صص۱۱۴ و۱۱۵)”.
اما آیا به‌راستی آن‌گونه که باومن تصور می‌کند، مصرف‌کننده شاد و اغوا شده نظام مصرفی، نیازی به حق و حقوق ندارد، آیا حقیقتاً در نظام سرمایه‌داری مصرفی تنش ناشی از توزیع نابرابر منابع و قدرت وجود ندارد و طبق تصور باومن، ساختار مدیریتی نظام اجتماعی سرمایه‌داری نوین، نه تنها با بحران مشروعیت مواجه نیست، بلکه به عکس در وضعیتِ جدیدِ زوال مشروعیت به‌سر می‌برد (ص۱۰۸).
اکنون می‌خواهیم ببینیم بر چه اساسی باومن به چنین استنتاجاتی رسیده است و سپس با توجه به واقعیات عینی جهان حاضر آن را بیازماییم. باومن معتقد است که سرمایه‌داری کنونی برخلاف سراسر دوران مدرن خود که بر مدار تولید یعنی کار ـ سرمایه به گردش درمی‌آمد، امروزه بر محور مصرف می‌گردد، به بیانی سرمایه ـ مصرف کننده؛ به بیانی اگر در دوران مدرن حلقه اتصال بین سطوح “فردی، اجتماعی و سیستمی” از طریق کار تعیین و مشخص می‌شد، اکنون از طریق مصرف صورت می‌گیرد (ص۱۱۳). آزادی مصرف و آزادی انتخاب در مصرف که به وجود آورنده‌اش نه دولت برنامه‌ریز مدرن، بلکه بازار آزادی است که پرورش دهنده انواع و اقسام کالاهای مصرفی با تنوع فرهنگی است (ص۱۱۶) ، سبب به حاشیه رانده شدنِ کار می‌شود. و بدین ترتیب بازار مصرف، جایگزین بازار کاری می‌گردد که با نیاز به مشروعیت‌سازی دولت عجین شده بود‌: “جدا شدن سرمایه از کار، رهایی دولت از ضرورت مشروعیت را ممکن می‌سازد(ص۲۰۲)”… ”سرمایه، به جای آن‌که بقیه جامعه را درگیر نقش تولیدکننده‌گی سازد، آن را در نقش مصرف‌کننده قرار می‌دهد و این خود بدان معناست که وظیفه بازتولید جامعه سرمایه‌سالار هم‌چون گذشته متشکل از «تنظیم مجدد کار» نیست و غیر تولید کننده‌گان امروز «سپاه ذخیره کارگران» نیستند که مایل و محکوم به بازگشتن به بازار کار باشند(ص۲۰۴).»
اگر ابزار دولت مدرنیته به گفته بسیاری از منتقدان مدرنیته، سرکوب در شکل کنترل، نظارت و مراقبتِ برنامه‌ریزی شده و هم‌شکل‌سازی است، ابزار اصلی بازار برای جامعه‌یی که مبدل به مصرف‌کننده شده است، همانا اغوا است (ص۱۸۴)، و سرکوب فقط به مثابه بدیل متضادی در برابر اغوا به کار گرفته می‌شود. آن‌هم تنها در شرایطی که از اغوا روی‌گردانی شود (ص ۱۱۹). اما همین سرکوب در جامعه پست‌مدرنیته به علت وجود ابزار اغواگری، نارضایتی حاصل از آن را به جای مبارزات سیاسی، به حیطه کالاها و تفریحات انتقال می‌دهد (ص۲۰۵).”