ظاهراً آماده‌گی‌ها برای برگزاری دور دومِ انتخابات در حال انجام شدن است و کمیسیون انتخابات، نامزدان و نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند یک بارِ دیگر به استقبالِ انتخابات بروند؛ انتخاباتی که این‌بار بدون شک سرنوشت سیاسیِ کشور را رقم خواهد زدـ ولی نمی‌توان نسبت به برخی مسایل و نگرانی‌هایی که وجود دارد، بی‌تفاوت عمل کرد.
مهم‌ترین مسأله در دور دومِ انتخابات این است که دخالت‌های حکومتی در این مورد به حداقل برسد. حداقل به این معنا که به‌طور کامل قطع کردنِ دست نهادهای حکومتی در روند انتخابات، شاید امری دشوار و حتا غیرممکن باشد؛ ولی در این مورد دو نکته قابل توجه است: یکی این‌که گاهی ممکن است افراد در سطوح پایین دست به یک رشته اقدام‌ها به نفعِ این و یا آن نامزد بزنند که نمی‌تواند جای نگرانی زیاد داشته باشد؛ اما مسالۀ دوم که می‌تواند نگرانی به بار آورد، دخالت مسوولانِ بلندپایۀ حکومتی و نظامی در روند انتخابات است.
مهم‌ترین نگرانی در این رابطه، بیشتر از ناحیۀ شخص رییس‌جمهوری می‌تواند متصور باشد. آقای کرزی از همۀ نهادهای امنیتی و حکومتی خواسته است که در دور دومِ انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنند. اما این گفته بیشتر به یک شوخی شباهت دارد، چون عمده‌ترین نگرانی در مورد دخالت در مسالۀ انتخابات، از جانب فردی متصور است که از دیگران می‌خواهد در انتخابات دخالت نکنند. آیا درخواستِ آقای کرزی از نهادهای حکومتی و امنیتی مبنی بر بی‌طرف ماندن در انتخابات، شامل خودش هم می شود؟
در دور اول که چنین نبود و آقای کرزی از آغاز تا زمان رفتن انتخابات به دور دوم، به‌خوبی توانست نفوذ خود را در امر انتخابات نشان دهد. از کمپاین‌های انتخاباتی در ارگ ریاست‌جمهوری گرفته تا جلسه‌های پی‌هم با نامزدانِ پیشتاز و بردن انتخابات به دور دوم، از برکت دخالت‌های رییس‌جمهوری فراهم شد. حالا هم بعید است که آقای کرزی با توجه به خواست‌هایش از نتیجۀ انتخابات، بتواند در این کارزار بی‌طرفیِ خود را حفظ کند.
سخنان اخیر عضو پیشینِ کمیسیون شکایاتِ انتخاباتی که خود تجربه‌یی طولانی در این خصوص از انتخاباتِ گذشته دارد، می‌تواند به عنوان هشداری مبنی بر عدم بی‌طرفیِ رییس‌جمهوری به‌شمار رود. احمدضیا رفعت عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفت‌وگویی با همین روزنامه گفته است که آقای کرزی در تلاش است تا در دور دومِ انتخابات فاصلۀ رای‌ میان دو نامزد پیشتاز را به اندازه‌یی به هم نزدیک سازد تا نتیجه برای نامزد بازنده قابل قبول نباشد و کشمکش‌های انتخاباتی ایجاد شود. البته مشخص است که پس از ایجاد بحران و کشمکش بر سر نتیجۀ انتخابات، بیشترین سود را چه کسی خواهد برد.
به‌تازه‌گی هم یک روزنامۀ غربی با اشاره به ویلای در حال ساختِ آقای کرزی در کنار ارگِ ریاست‌جمهوری که باید از آن به ارگِ دوم تعبیر شود، نوشته است که این نشانۀ روشنی از این طرح بوده می‌تواند که آقای کرزی هم‌چنان برای خود در قلب قدرت سیاسیِ افغانستانِ آینده جایگاهی را در نظر گرفته است. پس نسبت به بی‌طرفیِ رییس‌جمهوری در مسالۀ انتخابات نمی‌توان مطمین بود، ولی این‌گونه هم نیست که همه‌چیز به خواست آقای کرزی اتفاق بیفتد.
می‌گویند «مرغ زیرک در دو دام گرفتار است». انتخابات دور اول نشان داد که بسیاری از معادلاتِ آقای کرزی و همکارانش در ارگ ریاست‌جمهوری در رابطه با انتخابات، به‌دلیل بیـداری مردم نقش بر آب شد. اگر آن‌چه را که آقای کرزی می‌خواست و در تلاش به نتیجه رساندن آن بود، اتفاق می‌افتاد، بدون شک حالا مسالۀ انتخابات در کشور چیز دیگری بود. پس این بار هم می‌توان به بیـداری مردم و رای‌دهنده‌گان امید بست که جلوِ چنین حرکت‌هایی را بگیرند. فراموش نباید کرد که مردم افغانستان در انتخاباتِ ۱۶ حمل نشان دادند که خواست اصلی‌شان از انتخابات چیست و با این نکته بدون تردید نمی‌شود شوخی کرد.
نگرانی دیگر در مورد دور دومِ انتخابات با توجه به درس‌های دور اول، نقش کمیسیون‌های انتخاباتی است؛ کمیسیون‌هایی که مسوولیت برگزاری و نظارت بر این امر بزرگِ ملی را دارند، ولی در دور اول متأسفانه نتوانستند به‌خوبی عمل کنند. هم کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شکایات انتخاباتی به خانه‌تکانیِ جدی نیاز دارند؛ چیزی که از چشم جامعۀ مدنی و نهادهای ناظر بر انتخابات هم پوشیده نمانده است. در خواست نهاد‌های ناظر بر انتخابات برای برکناری کارمندانِ متهم به تقلب و افرادی که در کمیسیون‌ها ظنِ آن می‌رود که در کار خود اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده‌اند، نشان از آن دارد که این نهادها به دریافت‌هایی در دور اولِ انتخابات رسیده‌اند مبنی بر این‌که که مدیریت انتخابات دچار مشکل بوده است. دست‌کم کمیسیون انتخابات اعتراف کرده است که بیش از سه‌هزار کارمند آن در تقلب دست داشته‌اند. این رقم، رقم بسیار بالایی است و اگر تصمیم دقیق و به‌جا برای جایگزینی این افراد گرفته نشود، بدون شک دور دومِ انتخابات هم از این بابت بهتر از دور اولِ آن نخواهد بود.
اما بحث تنها بر سر کارمندان موقتِ کمیسیون نیست که حالا می‌خواهند به‌اصطلاح همۀ «کاسه کوزه‌ها» را بر سر آن‌ها بشکانند. در دست‌کاری‌ها و تقلب‌های سازمان‌یافته به نفع نامزدهای مشخص، بدون شک افرادی در رده‌های بالای این کمیسیون‌ها عمل کرده‌اند که شناسایی و سلب صلاحیتِ آن‌ها از واجباتِ برگزاریِ دور دوم انتخابات بوده می‌تواند. در موجودیت چنین افرادی، انتظار برگزاری انتخاباتِ سالم و شفاف که نتیجۀ آن مورد قناعتِ نامزدها و رای‌دهنده‌گان باشد، یک توقعِ بی‌مورد خواهد بود!
کمیسیون‌های انتخاباتی از همه بیشتر نیازمند اصلاح و تغییر اند و شخص رییس‌جمهوری اگر خواهان انتخاباتی شفاف و عادلانه در کشور است، نسبت به این موضوع نباید سکوت اختیار کند. اگر این دو مسأله یعنی رعایت بی‌طرفیِ همه‌جانبۀ رییس‌جمهوری و نهادهای حکومتی و خانه‌تکانیِ اساسی در کمیسیون‌های انتخاباتی در دور دوم انجام شود، می‌توان نسبت به نتیجۀ انتخابات مطمین بود. ولی اگر این دو مسأله هم‎چنان حل‌ناشده باقی بمانند، از حالا باید در مورد نتیجۀ آن جداً نگران بود!