غیرحاضری‌های متداومِ شماری از اعضای پارلمان، سروصدای هیأت اداریِ این نهاد را بلند کرده و باعث شده که آن‌چه که در خانۀ ملت وجود دارد، به بیرون درز کند. بر اساس سخنان هیأت اداریِ مجلس نماینده‌گان، همه‌روزه به تعداد نزدیک به صد نفر از اعضای مجلس در نشست‌ها حضور ندارند و این مسأله سبب شده که بسیاری از مسایلِ مطروحه در مجلس، به حالتِ تعلیق قرار گیرد. به گفتۀ این مسوولان، برخی از کمیسیون‌های مجلس هفته‌هاست که به‌دلیل غیابت اعضای آن، هیچ نشستی نداشته‌اند. صورت حاضری‌هایی را که این مسوولان در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، نشان می‌دهد که برخی از اعضای مجلس به صورت دوام‌دار از شرکت در نشست‌ها اجتناب ورزیده‌اند.
وقتی اعضای مجلس نماینده‌گان که قانون‌گذاران کشوراند، در چنین وضعیتِ اسفناکی قرار داشته باشند، از دیگر نهادها چه انتظاری می‌توان داشت؟ آیا آنانی که به هزار مشکل توانسته‌اند خود را یا به‌وسیلۀ رای مردم و یا هم با استفاده از ابزارهای غیرقانونی وارد مجلس کنند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که جای‌شان مجلس نماینده‌گان نبوده است؟
در نظام‌های دموکراسی که بر پایۀ سه قوه بنا یافته، هر یک از این قوا نقش و کارویژه‌های خود را در ساختارِ نظام بازی می‌کنند که دیگری فاقد آن است؛ ولی در مجموع کارِ یک قوه بر قوۀ دیگر اثرگذار است و می‌تواند در کُندی و شتاب‌بخشیِ ساختار نظام نقش داشته باشد. هیچ‌یک از قوای سه‌گانه به‌تنهایی ممثل قدرتِ مردم بوده نمی‌تواند، ولی در کنار هم هر سه قوه قدرتِ مردم را در نظام تمثیل می‌کنند.
عدم حضور بخش بزرگی از اعضای مجلس در نشست‌های آن، می‌تواند بر دو قوۀ دیگر نیز اثرهای منفی به‌جا بگذارد. شاید در نگاه سطحی به قضیه، نتوان اثرهای این قوا را بر یک‌دیگر تشخیص داد؛ ولی وقتی پای حاکمیت قانون مطرح می‌شود، آن‌گاه خواهیم فهمید که کُندکاری یک قوه چه اثرهای منفی بر دیگر قوا می‌گذارد. به گونۀ مثال، قوۀ مجریه به داشتن قانون برای اجرا و نظارت نیاز دارد که از وظایف اصلی قوۀ مقننه یا پارلمان است و قوۀ قضاییه به مسایل حقوقی رسیده‌گی می‌کند که بازهم نیاز به کارکردِ دو قوۀ دیگر دارد. قوای سه‌گانه که عمدتاً برای مهار قدرت در نظام‌های مردم‌سالارانه در نظر گرفته شده‌اند، نقش ارگانیک دارند که یکی بدون دیگری عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. چرا به این پیمانه از اعضای مجلس در نشست‌ها حضور به هم نمی‌رسانند؟ آیا هیأت اداری مجلس به گونۀ واقعی علل و انگیره‌های آن را جست‌وجو کرده است؟
از سوی دیگر، وقتی اتفاقی به این بزرگی در مجلس نماینده‌گان به‌وقوع پیوسته، چرا هیأت اداری ماه‌ها و حتا سال‌هاست که در مورد آن سکوت اختیار کرده و از مجاری قانونی به پی‌گیری مسأله اقدام نکرده است؟ آیا وقتی گفته می‌شود که اعضای پارلمان مصونیت دارند، به معنای این است که مصونیت قانونی نیز شاملِ آن می‌شود که در برابر قانون نیز پاسخ‌گو نباشند؟
از جانب دیگر، در قانون وظایف داخلی مجلس، شمار روزهای رخصتی و غیرحاضری برای اعضای آن مشخص شده و عدول از این قانون باید برای قانون‌گذارانِ کشور پیامدهایی به دنبال داشته باشد که متأسفانه هیأت اداری مجلس و رییسِ آن در این مورد غفلت نابخشودنی انجام داده‌اند.
هر عمل غیرقانونی قابل پی‌گرد است، به‌خصوص وقتی که قانون‌شکنی به‌وسیلۀ افرادی صورت گیرد که خود قانون‌گذار باشند و بر اجرای قانون نظارت‌کننده. موضوعی که در مورد غیابتِ این عده از نماینده‌گان اهمیت دارد، انگیزه و علت غیابت در نشست‌های مجلس است. شاید حتا خود این افراد هم متوجه نشده باشند که با عدم حضور خود در مجلس می‌توانند چه برداشتِ نادرستی از فلسفۀ وجودی قوۀ مقننه برای جامعه ارایه کنند و از طرفی هم آسیب‌هایی را که متوجه سلامت نظام می‌سازند، محاسبه نکرده باشند. آیا این افراد، زمانی که خود را برای عضویت در مجلس نامزد کرده بودند و به‌اصطلاح از هفت خوان رستم گذشتند نیز با چنین انگیزه‌یی وارد مجلس نماینده‌گان شده بودند؟
بدون شک آن‌زمان آن‌ها از کارکرد قوۀ مقننه چیزی نمی‌فهمیدند و به‌اصطلاح فکر می‌کردند که جای نان‌داری است و اکنون فضای مجلس برای‌شان سنگینی می‌کند و بهتر می‌دانند که به دنبال کاری‌های «اصلی»شان باشند. حالا در چنین وضعیتی می‌توان به‌خوبی به کاستی‌های قانون در رابطه با شرایط نامزدی در مجلس نماینده‌گان پی برد.
وقتی بحث تحصیل برای اعضای مجلس مطرح‌ شد، عده‌یی آن را به این دلیل که ممکن است با گذاشتن چنین شرطی برخی اقوام و اقشار از داشتن نماینده در مجلس بی‌بهره شوند، آن را نپذیرفتند، اما حالا معلوم می‌شود که سهل‌انگاری در شرایط نامزدی به‌مراتب زیان‌های بیشتری به حیثت خانۀ ملت وارد کرده است. اگر شرایط نامزدی برای پارلمان کشور ساده نمی‌بود، بدون شک افرادی به این نهاد راه پیدا می‌کردند که با مسایل حقوقی و قانونی، آشنایی بهتری ‌داشتند و فضای مجلس بر آن‌ها سنگینی نمی‌کرد.
واقعاً برخی افراد به دلیل عدم آگاهی از مسایل قانونی در نشست‌ها حضور نمی‌یابند، چون با حضور آن‌ها بسیاری رازها از پرده بیرون می‌افتد. حالا هم هیأت اداری مجلس وظیفه دارد تا در مورد افراد غیرحاضر تدابیر قانونی را اجرا کند؛ زیرا اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، وظایف مجلس عملاً به وسیلۀ این افراد به حالت تعلیق درمی‌آید، چنان‌که در هفته‌های پسین شاهد هستیم که کارایی مجلس نماینده‌گان به‌شدت کمرنگ شده است. ضعف در مجلسِ نماینده‌گان به معنای ضعف در کلِ نظام است و با چنین مسأله‌یی نباید برخورد سطحی صورت گیرد.