روز گذشته، اعضای مجلس نماینده‌گان، به سه نفر از چهار وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور کرزی رای اعتماد دادند.
سترجنرال بسم‌الله محمدی با اخذ ۱۲۴ رای به حیث وزیر دفاع ملی، جنرال مجتبی پتنگ با گرفتن ۱۲۹ رای به حیث وزیر امور داخله، اسدالله خالد با به‌دست‌آوردن ۱۴۳ رای به عنوان رییس عمومی امنیت ملی از سوی مجلس برگزیده شدند. اما در این میان، حاجی عزیزالله دین‌محمد نامزد وزیر وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، با گرفتن ۱۱۷ رای، اعتماد نماینده‌گان مجلس را به‌دست نیاورد.
بسم‌الله محمدی پیش از این همراه با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع پیشین، به‌دلیل ناتوانی در جلوگیری از موشک‌پرانی‌های پاکستان به افغانستان و به بهانه افزایش ناامنی در کشور، استیضاح و سلب اعتماد شده بودند.
شبکه‌های داخلی و خارجی این‌بار نیز در تلاش بودند که از ورود بسم‌الله محمدی به کابینۀ حکومت افغانستان جلوگیری کنند؛ اما نماینده‌گان مجلس به او اعتماد کردند.
بسم‌الله محمدی در گذشته در سمت رییس ستاد مشترک ارتش، موفقانه اجرای وظیفه کرد. چنان‌که هنگامی که وی رییس ستاد مشترک ارتش در وزارت دفاع ملی بود، این وزارت را به یک ارگان قابل اعتماد و مردم‌پسند تبدیل کرد. او در وزارت امور داخله نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌یی داشت، هر چند انتقادهایی نیز بر او وارد است.
از سوی دیگر، جنرال مجتبی پتنگ که به قول خودش، نخستین وزیر وزارت امور داخله است که از دورن نیروهای پولیس برگزیده می‌شود، با چالش‌های کلانی مواجه است.
انتظار شهروندان از ایشان این است که باتوجه به آن‌چه گفته است، به عنوان یک فرد وطن‌دوست، به مردم و سرزمینِ خویش صادق باشد و مشکلاتی که پیش از این در وزارت داخله وجود داشته را از میان بردارد.
آقای پتنگ پیش از این، به حیث معاون وزارت داخله، رییس عمومی آموزش و پرورش پولیس و فرمانده عمومی زون ۳۰۳ پامیر در شمال کشور ایفای وظیفه کرده است.
بر اساس گزارش‌ها و روایت‌های مردم، آقای پتنگ هنگامی که مسوول پولیس در شمال کشور بود، نه تنها ‌که سبب تامین امنیت در شمال نگردیده بود، بلکه در هنگام مسوولیت‌ او به حیث فرمانده عمومی پولیس شمال، امنیت شمال وخیم‌تر نیز گردیده بود.
اکنون مردم توقع دارند که آقای پتنگ دستاوردهای موجود وزارت امور داخله را حفظ کرده و به دور از جانب‌داری و روش‌های ناپسند و تبعیض‌آمیز عمل نماید. زیرا آقای پتنگ پیش از جریان رای‌‌گیری به نماینده‌گان تعهد کرد که خیزش‌های مردمی علیه طالبان را در جهت تامین منافع ملی حمایت نموده و برای رویدادهای ناگوار و تلخی که منجر به ترور برخی از مقام‌های دولتی و شخصیت‌های ملی و بانفوذ گردیده است، مکانیزمی را روی دست دارد تا بتواند جلو توطیه‌های دشمن را بگیرد.
در این میان، اسدالله خالد که با رای قاطع مجلس پیروز شد، مسوولیت‌های کلان‌ و سنگینی را در پیش رو دارد.
آقای خالد در مجلس گفت که طرح و برنامه‌های دشمن را در خاستگاهش خنثا می‌کند. امیدواریم او بتواند صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را که در سایۀ نفوذ مخالفان مسلح و استخبارات کشورهای خارجی قرار گرفته، از وجود افراد نفوذی و خطرناک پاک‌سازی کند.
باتوجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت این پست‌های کلید که هر یک ستون فقرات نظام و دولت را تشکیل می‌دهند، این سه مقام باید چند موضوع اساسی را مورد دقت و توجه کافی قرار دهند.
یک‌ـ وزیر دفاع ملی آقای بسم‌الله محمدی که پیش از این در پست‌های مهم دولتی نقش آفریده است، باید در پیوند به دستاوردهای گذشته‌اش در راستای تامین عدالت و شفافیت در وزارت دفاع ملی، تلاش جدی و مجدد نماید؛ زیرا در این اواخر ناهنجاری‌ها، کم‌کاری‌ها، ضعف مدیریتی و از همه مهم‌تر، نفوذ گسترده دشمن، روش‌های غیر عقلانی برخی از افراد متعصب، این وزارت را شدیداً به چالش کشیده است. باید آقای محمدی هم‌چون گذشته، ارتش ملی را با رعایت اصل شایسته‌سالاری و سپردن کار به اهلش، از این وضعیت نابه‌هنجار نجات دهد.
دوـ ارگان‌های امنیتی (وزارت دفاع، داخله، ریاست امنیتی ملی) باید افراد نفوذی و همکار با شبکه‌های دهشت‌افکن را شناسایی کوتاه و تصفیه نمایند.