در نشست خبریِ دیروزِ ستاد انتخاباتیِ داکتر عبدالله عبدالله، پوشۀ صوتی‌یی پخش شد که بعداً در اختیارِ رسانه‌ها نیز قرار گرفت. پخش این پوشۀ صوتی از آن‌جا بسیار حیاتی و مهم می‌نمود که در آن از روی بخشِ بزرگی از تقلب‌های انتخاباتی پرده برداشته شد. در این پوشۀ صوتی به‌وضاحت دیده و شنیده شد که شماری از مقاماتِ بلند‌پایۀ کمیسیون انتخابات، نظیر ضیاءالحق امرخیل رییس دبیرخانۀ کمیسیونِ انتخابات و نیز آدم‌خان سیرت، منشی شخصِ او، به طرف‌دارانِ اشرف‌غنی و نماینده‌گانِ ستادِ او دستورهایی صادر می‌کنند که نمایان‌گرِ تقلبِ گسترده از سوی کمیسیونِ انتخابات به سود اشرف‌غنی احمدزی است.
در کلیپ‌های صوتی شنیده می‌شود که کمیسیونِ انتخابات به نماینده‌گان ستاد اشرف‌غنی با زبانِ رمز دستور می‌دهد که چه‌گونه صندوق‌ها را به همکاریِ برخی از افراد پُر کنند. در این کلیپ‌ها گوسفند، نماد صندوق‌های رای است که به زبانِ رمز از سوی امرخیل و منشی‌اش به کار رفته است.
هم‌چنان در این کلیپ‌ها شنیده می‌شود که افراد غیرمسوول از جاهایی خواسته می‌شوند و به عنوان متخصصِ امور انتخابات از سوی کمیسیون استخدام می‌شوند. تلویحاً نمایان است که این افراد فقط مأمور شده‌اند تا تقلب گسترده‌یی را سازمان‌دهی کنند.
در یکی از این کلیپ‌های صوتی، از اسماعیل یون نام گرفته می‌شود که مسوولیت تقلب در ولایتِ لغمان را بر عهده دارد و نیز تأکید می‌گردد که نامِ او حساسیت‌برانگیز است و دستوردهنده، تنها از او به اسمِ اسماعیل یاد می‌کند.
از این کلیپ‌ها به روشنی پیداست که کمیسیون انتخابات، افرادی از قومِ پشتون را در زمانِ استخدام در نظر می‌گرفته اند و در هر سایت انتخاباتی، استخدام چند فرد پشتون الزامی بوده است. بر بنیاد این کلیپ‌ها، ولایت‌های مشخصی از سوی اعضای ارشد کمیسیونِ انتخابات در نظر گرفته ‌شده تا آرای آقای اشرف‌غنی در آن‌ها بالا برود.
اکنون با توجه به این سند، یک نکته را می‌توان نتیجه گرفت که به‌یقین روی آیندۀ کشور تأثیرگذار است. این نکته آن است که با افشای این اسناد، دیگر کمیسیونِ انتخابات مشروعیت ندارد. اعضای ارشد کمیسیونِ انتخابات با استفاده از صلاحیتِ وظیفه‌یی‌شان و بنابر تعلقات قومی‌شان، آرای مردم را دزدی و نتایج انتخابات را وارونه شمارش کرده‌اند. چنین کاری یک خیانتِ ملی پنداشته می‌شود و هر کسی که باشد، باید به میز محاکمه کشیده شود. هرچند در آغاز یکی از خواسته‌های تیم اصلاحات و همگرایی این بود که باید وظیفۀ امرخیل به تعلیق درآید، اما حکومت با دیده‌درایی تمام او را نگه داشت و افزون برآن، پروسۀ شمارش آرا ادامه پیدا کرد.
اگرچه موقف حکومت و کمیسیون تاهنوز روشن نیست، ولی به نظر می‌رسد که بازهم توجهی صورت نمی‌گیرد و ادامۀ کار شمارشِ آرا با خاینانِ ملی، به یقین که به خشمِ مردم دامن خواهد زد. چنان‌که در چند روز گذشته، تظاهرات گسترده و متعددی در گوشه و کنارِ کشور وجود داشته و به احتمال قوی، این وضع ادامه پیدا خواهد کرد. مؤید این حدس، گزارش دیگری است مبنی بر این‌که کمیسیون انتخابات از پذیرش هیأتِ حقیت‌یاب سر باز زده است.
بنابراین، باز هم تقاضای مردم از حکومت آن است که با توجه به اسناد دست‌داشته، وضعیت کمیسیون انتخابات را مشخص کند. مشروعیتِ این کمیسیون اکنون سخت زیر سوال است. در حال حاضر، همۀ چشم امیدها به سوی حکومت و آقای کرزی دوخته شده است. آقای کرزی اگر می‌خواهد در این پایانِ کار نامِ نیکی از خود بر جا بگذارد، باید حکومت را سلامت به برندۀ بعدی برساند، آن‌هم از طریق یک پروسۀ شفاف.
به نظر می‌رسد که مردم به همین ساده‌گی تقلب را نمی‌پذیرند و نیز اعتمادشان را به کمیسیون کاملاً از دست داده اند. اگر بر ادامۀ کار کمیسیون پافشاری صورت گیرد و یا به خواسته‌های مردم پاسخِ مقنع داده نشود، ممکن بحران دامن‌گیرِ کشور شود که در آن صورت، به‌یقین به سود هیچ‌کس نخواهد بود، حتا آقای کرزی!