تیم اصلاحات و همگرایی به عنوان چهرۀ اصلیِ معترض به انتخاباتِ دور دومِ ریاست‌جمهوری، با اقدامی کم‌سابقه مبنی بر انتشار گفت‌وگوهای تلیفونیِ برخی اعضای ارشد کمیسیونِ انتخابات که نشان‌دهندۀ مدیریتِ تقلب در انتخابات دورِ دوم است، بحرانِ به‌وجود آمده در مورد انتخابات را وارد مرحلۀ تازه‌یی کرد. آن‌چه را که این تیم در مورد تقلب‌های انتخاباتی انجام داد، بدون شک می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در روند برقراری عدالت و شفافیتِ انتخابات ایفا کند. 

هرچند تیم اصلاحات و همگرایی، از آغاز انتخاباتِ سومِ ریاست‌جمهوری انتقادهای مشخصی را در مورد عمل‌کردِ نهادهای انتخاباتی ارایه کرد و با پیشنهادهای مشخص، خواهان انجامِ انتخاباتی عادلانه در کشور شد؛ ولی پیشنهادها و نظراتِ این تیم، کمتر از سوی مقام‌های بلندپایۀ کشور و به‌ویژه رییس‌جمهوری، مورد توجه قرار گرفت و سبب به‌وجود آمدنِ بحرانی کلان در کشور شد.
داکتر عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات سال روان، گاه از سر ناگزیری مجبور به اقدام‌های واکنشی می‌شود؛ اقدام‌هایی که حتا در برخی موارد، انتقاد دوستانش را نیز برمی‎انگیزد؛ ولی این اقدام‌های واکنشی با توجه به وضعیتِ به‌وجود آمده، همواره منطقِ خود را داشته است. به گونۀ مثال، زمانی که آقای عبدالله روابط خود با کمیسیونِ انتخابات را به حالتِ تعلیق درآورد، بسیاری‌ها بر او خُرده گرفتند که نباید دست به چنین اقدامی می‌زد. اما رهبر تیمِ اصلاحات و همگرایی در طول مبارزات انتخاباتی و پس از آن، نشان داد که موضع‌گیری‌هایش به دور از احساسات گرفته شده‌اند.
افشای اسناد دست داشتنِ اعضای ارشد کمیسیونِ انتخابات در تقلب‌ها، در واقع توپ را به میدان کمیسیون انداخت. در حالی که پیش از آن، کمیسیون انتخابات هرگونه دست داشتنِ اعضای ارشد خود و به‌ویژه ضیاءالحق امرخیل رییس دبیرخانۀ این کمیسیون را در تقلب‌های سازمان‌یافته به‌شدت رد کرده بود و حتا رییس کمیسیونِ انتخابات یک روز پس از آشکار شدنِ تقلب‌های گستردۀ آقای امرخیل در جریان روز انتخابات که پای پولیس کابل را هم وارد قضیه کرد، آن را یک سوءتفاهم خواند. اما حالا با انتشار فایل صوتی‌یی که از تقلب‌های گسترده پرده برمی‌دارد، این کمیسیون چه می‌گوید؟
هرچند آقای امرخیل، سرانجام پس از فشارهای بسیارِ مردمی ناچار به استعفا شد؛ اما هنوز کمیسیون انتخابات در مورد تقلب‌های گستردۀ صورت‌گرفته توسط وی اظهارنظرِ متین و قابل قبولی نداشته است. همان شبِ افشای این اسناد، معاون کمیسیونِ انتخابات که در یکی از رسانه‌های کشور سخن می‌گفت، آن‌ها را اسنادی معتبر خواند. موضع‌گیریِ آقای هوتکی در قبال اسناد منتشرشده توسط تیم اصلاحات و همگرایی، کاملاً تعقلی بود؛ اما گمان نمی‌رود که همۀ اعضای کمیسیون به چنین موضع‌گیری‌یی اعتقاد داشته باشند.
در حال حاضر، شخص آقای امرخیل که بدون شک باید دچار شوک نیز شده باشد، اسناد منتشرشده را جعلی می‌خواند. هرچند از او چیزی بیش از این نمی‌توان انتظار برد، چون به هر حال هیچ متهمی به‌ساده‌گی جرمِ خود را نمی‌پذیرد؛ ولی در این‌میان آن‌چه که جالب به نظر می‌رسد، موضع‌گیریِ تیم تحول و تداوم در برابر این افشاگریِ بی‌سابقه است. این تیم نیز از همان موضعی دفاع کرده که آقای امرخیل آن را اتخاذ کرده است.
دفاع ناشیانۀ تیم تحول و تداوم از موضع امرخیل، عملاً از تشویش و نگرانیِ این تیم پرده برمی‌دارد؛ چون در صورت اثباتِ اسناد افشا شده، موقعیتِ این تیم به‌شدت آسیب می‌بیند. آقای اشرف‌غنی احمدزی بارها از عدم تقلب در انتخابات سخن گفته و حتا به تیم اصلاحات و همگرایی چلنج داده بود که هر دو تیم یک‌جا در برابر تقلب و مهندسیِ آرا متحد شوند. حالا هم آقای اشرف‌غنی از چنین موضعی دفاع می‌کند؟
بدون شک خیر؛ چون وضعیت را به نفعِ خود نمی‌داند و از سوی دیگر، تشت رسوایی‌اش هم‌زمان با برخی اعضای کمیسیونِ انتخابات از بام افتاده است. حالا تیم تداوم و تحول به‌صورتِ ناشیانه می‌خواهد موضع‌گیری کند، درحالی‌که اگر واقعاً این تیم در تقلب‌های سازمان یافته دست نداشته و آقای امرخیل به نفع این تیم کاری نکرده، پس نیازی نیست که از موضع‌گیری آقای امرخیل حمایت کند. آقای امرخیل به عنوان یک شخص اگر جرمی مرتکب شده و در این مورد اسنادی وجود دارد، باید به نهادهای عدلی و قضایی کشور سپرده شود تا در این مورد آن‌ها قضاوت کنند.
قضاوت تیم تحول و تداوم در واکنش به افشاگری‌های تیم اصلاحات و همگرایی، از یک جانب می‌تواند پیش‌داوری در مسایل حقوقی پنداشته شود که خود ارتکاب به جرم است و از سوی دیگر، می‌تواند از نگرانی‌های این تیم پرده بردارد که از آینده‌اش به هراس افتاده است. اما در این‌میان آن‌چه که هنوز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد، موضع ارگ ریاست‌جمهوری است. آقای کرزی و همکارانِ او در ارگ ریاست‌جمهوری، هنوز هیچ واکنشی در برابر اسناد ارایه‌شده از جانب تیم انتخاباتی داکتر عبدالله نشان نداده‌اند. هرچند آن‌گونه که آقای امرخیل به رسانه‌های غربی گفته، چندان بیم‌ناکِ واکنش ارگِ ریاست‌جمهوری در این مورد نیست. وقتی کسی با این جرأت می‌تواند سخن بگوید، باید نگران مسایلِ دیگری بود و از جمله این‌که مبادا بلندپایه‌گانِ کشور با آقای امرخیل و تیم انتخاباتیِ تحول و تداوم هم‌کاسه باشند. این مورد بارها در رسانه‌ها بازتاب داشته و در حال حاضر با افشای اسناد تقلب، بیشتر از گذشته قوت گرفته است.
در این‌که حلقاتی در قدرت، با آقای امرخیل و دوستانِ او همکاری داشته‌اند، نمی‌توان شک کرد، چون ظاهر قضایا نیز چنین چیزی را به گونه‌هایی اثبات می‌کنند. در این‌میان آن‌چه که از آقای کرزی به عنوان رییس‌جمهوری کشور توقع می‌رود، بررسی عادلانه و صادقانۀ این مسأله است. حتا اگر آقای کرزی در گذشته اهدافِ خاصی را دنبال کرده باشد، اما پس از این برایش چندان به صرفه نیست که هم‌چنان در مواضعِ پیشین باقی بماند.
عقل‌گرایی در سیاست حکم می‌کند که موضع‌گیری‌ها بنا به شرایط و اوضاع انجام شوند و نه خواست‌های مشروع و غیرمشروعِ افراد و گروه‌های خاص. شاید عده‌یی تا به حال به‌صورتِ دقیق مدیریتِ اوضاع را انجام داده باشند، ولی پس از شکل‌گیری جنبش ضد تقلب در سراسر کشور و افشای اسناد تقلب، نمی‌توان هم‌چنان در برابر ارادۀ مردم به مقاومت پرداخت.