مجلس نماینده‎گان طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات را با اکثریت آرا تصویب کرد.
در جلسه روز دوشنبه ۹ سرطان نماینده‎گان حاضر در مجلس طرح قانون حق دسترسی را به بحث گذاشتند و آن را در شش فصل و ۳۲ ماده با اکثریت آرا تصویب کردند.
طرح این قانون که از حدود سه سال به این سو در نهادهای حکومتی زیر بررسی قرار داشت و حدود دو ماه و نیم پیش برای تصویب به مجلس فرستاده شد.
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات از میان ۱۵۶ عضو حاضر مجلس، تنها سه رای مخالف آورد و مجلس چهار مورد را در سه ماده آن تعدیل کردند.
این طرح که قرار است برای طی مراحل بعدی و توشیح به مجلس سنا و ریاست جمهوری فرستاده شود، در ماده‌های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم تعدیل شده‌است.
کمال ناصر اصولی رییس کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نماینده‎گان که روی بررسی این طرح و پیشکش آن به جلسه عمومی کار کرده گفت که به اساس تعدیلات جدید، فقره‌های اول و ششم در ماده پانزدهم، فقره چهارم در ماده شانزدهم و فقره چهارم در ماده هفدهم از طرح ارسالی حکومت حذف شد.
آقای اصولی گفت که «طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات در دو ماه گذشته یکی از موضوعات جنجالی» بود که بالاخره با اتفاق آرا به تصویب رسید.
نماینده‎گان مجلس می‌گویند که انتظار دارند با تصویب مصوبه مجلس نماینده‎گان از سوی مجلس سنا و توشیح این قانون، افغانستان بعد از چندین دهه جنگ برای نخستین بار صاحب قانون حق دسترسی به اطلاعات شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‎گان گفت که روی هر سه ماده اختلافی رای گیری کردند و هر پاراگراف را پس از رای گیری با اکثریت آرا حذف کردند.
مخالفان طرح کنونی با تعیین وزیر فرهنگ به عنوان رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات مخالفت داشتند و می خواستند که یکی از اعضای جوان کمیسیون به اساس رای سایر اعضا به ریاست این کمیسیون برسد. روی سایر پاراگراف ها هم بین بعضی از اعضای مجلس اختلاف نظر وجود داشت.
طرح این قانون در حالی تصویب مجلس نماینده‎گان افغانستان را گرفت که در سال‌های اخیر گروه های حامی رسانه ها و آزادی بیان دولت را در تصویب این قانون متهم به سهل انگاری کرده و از وزارت عدلیه خواسته بودند که طرح قانون را به مجلس بفرستد.
در همین حال دفتر «نی» از نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از تصویب طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات استقبال می‌کند و آن را «گامی موثر برای چرخش آزاد معلومات در افغانستان» می‌داند.
در یک خبرنامه این نهاد که به رسانه ها فرستاده شده آمده است که این قانون بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی که دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان دانسته «باید سال‌‎ها پیش نافذ می شد که به دلیل کم کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ» مسوده این قانون در نهادهای حکومتی کلیک سرگردان بود.
نی می گوید که به اساس این قانون در کنار رسانه ها و شهروندان عادی سایر نهادها از جمله ادارات مبارزه با فساد اداری می‌توانند به مدارک لازم برای جلوگیری از گسترش فساد دست یابند.
این نهاد از مجلس سنا خواسته که «به مواد اصلی این موصبه دست نزند که سبب مخدوش شدن معانی و صراحت مصوبه قانون دسترسی به اطلاعات شود.»
پیش از این در افغانستان هیچ قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات وجود نداشت و رسانه‌ها نمی‎توانستند نهادهای دولتی و خصوصی را برای ارائه اطلاعات تحت فشار قرار دهند.
نهادهای حامی رسانه‌های آزاد افغانستان گفته اند که خبرنگاران در زمینه به دست آوردن اطلاعات با کلیک مشکلاتی روبه‌رو بوده اند در حالی که مقام های حکومتی از ارایه اطلاعات به رسانه‌ها سرباز زده اند.
پیش از این، طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات حدود کلیک سه سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و به وزارت عدلیه فرستاده شد. از آن زمان به بعد این طرح تا دو ماه و نیم پیش، کلیک نزد وزارت عدلیه برای بررسی بود.