وروسته له هغې چې ولسی جرګې د « وکالت له دورې وروسته امتیازاتو » قانون تصویب کړ، دغه قانون د هېوادوالو او یوشمېر وکیلانو غصه را پارولې ده. وکیلانو او شننونکیو، دغه قانون د ملت په ستونی پښه ایښودل بللی او ویلی یې دی، د دې قانون تصویبېدل له ملی ګټو سره په تضاد کې دی.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د ولسی جرګې د امتیازاتو قانون د طرحې تصویب باید د داسې کسانو چې د اساسی قانون د پلی کولو او د خلکو د ارادې د مظهر لپاره یې سوګند خوړلی وی، په ذهن کې هم ګرځېدلی نه وای.
دی وایی، د اساسی قانون په ۲۲ ماده کې په وضاحت راغلی چې د خلکو استازو لپاره هر ډول امتیاز ممنوع دی او د دې قانون په یوه بله ماده کې راغلی، چې د ولسی جرګې غړی باید د ملی ګټو او د هېواد د علیاوو لپاره رایه ورکړی.
ښاغلی بشردوست زیاته کړه، وکیلانو دغه قانون د شخصی ګټو لپاره تصویب کړی، چې له علمی، انسانی او اخلاقی کړنو سره په ټکر کې دی.
د نوموړی په خبره، دغه قانون دوه اونۍ وړاندې ولسی جرګې ته ورغی: (( زه یوازینی وکیل وم، چې له دې قانون سره مې مخالفت وکړ. ومې ویل چې خلک وږی دی دا امتیاز اخیستل له ملی ګټو سره تضاد کې دی. مالیه وزارت د مامورینو معاش سم نشی ورکولای موږ ولې امتیازات واخلو. خو زما پیام یې قطع کاوه او تاسو وینئ هر کله چې زه د ملت د ګټو خبره مطرح کړم په امنیتی کسانو مې له تالاره وباسی.))
د ولسی جرګې دغه غړی وویل، د ده د معلوماتو له مخې لومړی ځل دی، چې مشرانو جرګې او ولسی جرګې د دې قانون د تصویب لپاره له مخکې نه خبره کړې ده، خو دا معلومات ښایی سل سلنه کره نه وی. هغه وایی، که چېرې خبره همداسې وی؛ نو شک نشته چې مشرانو جرګه به یې تایید نه کړی او که هغوی د دې قانون د تایید خبره له مخکې نه وی کړی او وجدان ولری؛ نو په کار ده چې دغه قانون رد کړی.
نوموړی له ولسمشره هم وغوښتل، که وجدان او ضمیر ولری نو په کار ده چې دا قانون توشېح نه کړی: (( ولسمشر که کرزی وی او یا بل زه پوهېږم په هغوی کې دومره درایت نشته، ځکه هغوی د دې سکې بل مخ دی او ژر به یې توشېح کړی. چې دا د ملت په ستونی پښه ایښودل دی.))
په همدې حال کې د سیاسی او اقتصادی چارو شننونکی تاج محمد اکبر ماندګار ورځپاڼې ته وویل، د هېواد عواید خورا ټیټ او لګښتونه ډېر دی.
هغه وایی، د عادی بودیجې ۶۰ سلنه او د پراختیایی بودیجې ۹۰ سلنه په بهرنیو مرستو ولاړه ده، نو په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره د دې قانون تصویبېدل غیر ملی کړنه ده. نوموړی د ولسمشر، د هغه د مرستیالانو، د سترې محکمې د غړو او د ملی شورا د غړو استازو، امتیازاتو ته په کتو وویل، چې دغه ډول امتیازات به افغانستان له ستونزو سره مخ کړی.
ښاغلی اکبر وایی، وکیلان د ټیلفون، دسترخوان، ګاردانو او نورو لګښتونو ترڅنګ ۱۹۰ زره افغانۍ معاش لری، چې د دې سره سره د تازه امتیازاتو اخیستل یوه غیر اخلاقی او غیر ملی کړنه ده.
دی وایی، کومو کسانو چې د دې قانون د تصویب لپاره رایه ورکړې، په فساد کې ښکېل دی، ځمکې یې غصب کړې، قاچاق یې وکړ، په غیر قانونی اقتصاد کې ښکېل دی او اوس غواړی د راتلونکی لپاره هم خپل غم وخوری.
نوموړی وایی، په کار ده چې افغان ملت د دغه ډول کړنو په خلاف ودرېږی، د لاریونونو او اعتراضونو په کولو سره هغه رد کړی.
په همدې حال کې ټاکل شوې، چې نن د ملی شورا مخې ته یوشمېر ځوانان د دې قانون پر ضد لاریون وکړی. د دغه لاریون سمبالوونکیو ویلی، چې دا قانون د ملت اړتیاوو سره په ټکر کې دی او یوازې د وکیلانو لپاره امتیاز دی.
په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر کې هم دې قانون د خلکو ګڼې اندېښنې را پارولی دی. خلکو د وکیلانو دا کړنه غندلې او له ولسمشره یې غوښتی، چې دغه قانون توشېح نه کړی.
د فیسبوک یوه کارونکی جواد مختار لیکلی: ( من او سلوا )ولسی جرګې (ځانته د امتیازاتو د ورکړې) قانون کې دا هم ذکر کړی دی چې حکومت مکلف دی چې یو ځانګړی ښارګوټی د ولسی جرګې غړیو ته جوړ کړی چې په لاندې صفاتو متصف وی:
مسجد ولری،د غونډو صالون ولرې ،ښوونځی ولری،پارکینګ ولری ،برښنا،کانالیزسیون،سپورتی ډګر ،روغتون،او قوی امنیتی تدابیر ولری. د بنی اسرائیل اولاده ! من او سلوا هم وغواړۍ !!!
ښاغلی ولسمشر! هیله ده نوموړی قانون توشیح نه کړې او بې له کومې ملاحظې یې رد کړې، تاسو به یو یتیم ماشوم ته د ماښام د ډوډۍ سرشته نیولی وی.