شرکت برشنا اعلام کرده است که پول‌های صرفیۀ برقِ حرارتی را از مردم افغانستان چندبرابرِ قیمت تعیین‌شده اخـذ می‌کند.
این صحبت هفتۀ گذشته از آدرس شرکت برشنا مطرح شده است و دلیل آن را هم استفادۀ مردم از برق حرارتی در روزهایی که کابل از نعمت برق ازبکستان محروم بود، خوانده‌اند. گفته می‌شود که این قیمتِ سنگین، تقریباً سه برابرِ قیمت اولیۀ صرفیۀ برق حرارتی است. در گذشته مصرف هر کیلووات برق حرارتی، دو افغانی محاسبه ‌شده است، اما حالا قرار است که شش افغانی محاسبه شود. این یعنی ستمِ آشکار بر مردم و انداختنِ تاوانِ گناهِ طالبان در قطع پایه‌های برق، بر شانه‌های نحیفِ ملت!
برشنا در قضیۀ تخریب پایه‌های برق، هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوارِ گِلیِ مردمِ بی‌بضاعتِ افغانستان نیافته تا خساراتِ خود را تلافی کند؛ زیرا تجربه نشان داده که زورمندان و مرمرنشینان، از پرداختِ هزینۀ برق در این کشور معاف هستند. از طرف دیگر، اصلاً معلوم نیست که این مبالغِ سنگینی که قرار است از مردم گرفته شود، به کدام حساب ریخته می‌شود.
تا هنوز مرجعی که بیاید از شرکت برشنا حساب بپرسد، ابرازِ وجود نکرده است. همین بی‌پرسانی‌ها سبب شده که برشنا از حد بگذرد و قصاص خرابی پایه‌های برق را از مردم فقیر بگیرد.
برشنا درحالی می‌خواهد این ظلمِ بزرگ را بر مردم افغانستان روا بدارد که برخی منابع خبری می‌گویند که یکی از راه‌های درآمدزایی طالبان، باج‌ستانی از شرکت‌های خصوصی‌ و نیمه‌خصوصی‌یی است که بدون حساب و کتاب از مردم پول می‌گیرند. یعنی طالبان از طریق شرکت‌هایی مانند برشنا، خود را تمویل می‌کنند و بلای جانِ مردم می‌شوند. گفته می‌شود که تخریب پایه‌های برق توسط طالبان نیز به همین انگیزه انجام شده است.
مردم افغانستان از این‌همه ظلم و ستم به ستوه آمده‌اند و از ارکانِ دولت وحدت ملی عاجزانه می‌خواهند که با درکِ مشکلاتِ آن‌ها، جلو ستم‌کاری‌های پیدا و پنهانِ شرکت برشنا و ‌سایر شرکت‌های خدماتیِ خصوصی را بگیرند. مثلاً مجلس نماینده‌گان می‌تواند لایحۀ قانونی‌یی را ترتیب کند تا از این‌پس، همۀ شرکت‌های خصوصی به‌خصوص شرکت برشنا، به یک مرجعِ خاصِ نظارت‌کننده پاسخ‌گو باشد.
اگر دولت برای این معضل چاره‌یی نیندیشد، مطمئناً هر از گاهی طالبان با تخریب یک پایۀ برق یا دکلِ مخابراتی می‌توانند پولِ کلانی به جیب بزنند و شرکت‌های مربوط نیز به‌راحتی بارِ گرانِ آن را چندبرابر کرده و بر شانه‌های مردم بیندازند. این کثیف‌ترین روش درآمدزایی برای یک شرکت به‌حساب می‌آید که گویا برشنا در این وادی گوی سبقت را از همه ربوده است.
سران و مقامات دولت وحدت ملی باید خود را جای مردمِ فقیر و بی‌بضاعتی بگذارند که به یُمنِ سیاست‌های اقتصادیِ نادرستِ آن‌ها، روز به روز بی‌کارتر و مسکین‌تر از گذشته ‌شده‌اند و توانِ پرداختِ زیاده‌خواهی‌های برشنا را ندارند. برشنا رسماً بر مردم ستم می‌کند و به بهانۀ تخریب پایه‌های برق، می‌خواهد عایدِ خود را افزایش دهد.
دولتِ پریشانِ موجود اگر نمی‌تواند برای مردم سد و نیروگاهِ تولید برق بسـازد، یقیناً می‌تواند جلوِ این ستمکاریِ آشکار را بگیرد. اما اگر دولت، سکوت و بی‌تفاوتی اختیار کند، حتم باید داشت که تبعاتِ این نوع ظلم‌ها دامنِ ارگ را نیز فرا می‌گیرد. زیرا گرسنه‌گی و بی‌چاره‌گیِ بیش از حد، می‌تواند مرگ را به ارگ بیاورد!