رییس‌جمهور کرزی سه عضو از هفت عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی کشور را به منظور گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‎گان معرفی ‌کرد که هر سه عضو این نهاد رای اعتماد نگرفتند.
در نشست دیروز مجلس نماینده‎گان ۱۴۹ نماینده از کل ۲۴۹ نماینده حضور داشتند که هیچ یک از این سه نفر نتوانستند که ۵۰+۱ رای از نماینده‎گان حاضر را بگیرند.
براساس ماده صد و پنجاه وهفتم قانون اساسی افغانستان، «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.»
بعد از تصویب قانونی اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ این کمیسیون هفت سال بعد در سال ۱۳۸۹ بعد به مجلس نماینده‎گان افغانستان معرفی شد.
آقای کرزی، گل رحمن قاضی رییس سابق، محمد امین احمدی و محبوبه حقوق‌مل از اعضای سابق این کمیسیون را مجدداً انتخاب و دیروز رسماً توسط محمد یونس قانونی معاون اول رییس جمهوری به مجلس نماینده‎گان معرفی شدند.
گل رحمان قاضی خطاب به مجلس نماینده‎گان افغانستان گفت که رییس جمهور کرزی با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز درباره معرفی این سه عضو مشورت کرده که آنان نیز با معرفی این سه تن موافق بوده‌اند.
محبوبه حقوقمل قبل از اینکه به عنوان عضو کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی معرفی شود، استاد دانشگاه کابل و عضو سابق مجلس سنا بود. گل رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل و رئیس سابق اتحادیه حقوقدانان، محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی ابن سینا و عضو سابق کمیسیون قانون اساسی بود.
وظیفه اصلی این کمیسیون نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر مواد این قانون است و نبود این کمیسیون در گذشته منجر به بروز جنجال های بسیاری میان حکومت و پارلمان بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی شده بود.
برخی آگاهان می‎گویند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از مهمترین نهادهای کشور است؛ اما این نهاد مهم به دلیل ضعف مدیریتی نتوانسته وظایف و مسوولیت‎هایش را به درستی انجام دهد.
فقدان رهبری کارا، نبود کادر متخصص و عدم تعهد به قانون، از ضعف‎های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود.