در افغانستان معمول است که همه‌ساله با فرا رسیدن ماه مبارکِ رمضان، قیمت‌ها بالا می‌رود و با نزدیک شدنِ عید در این ماه، سیر صعودیِ نرخ‌ها شتاب می‌گیرد. مردم بی‌چاره و فقیر، شلاق‌های سخت و جان‌کاهی را در چنین ایام تحمل می‌کنند.
با نزدیک شدنِ هر عید، نرخِ برخی اجناس از قبیلِ لباس، میوه‌های خشک و تر و در مجموع موادِ عیدانه افزایشِ سرسام‌آورِ می‌یابد که این امر، همواره اعتراض و نارضایتی‌ِ مردم را به دنبال داشته است. مردمِ بی‌بضاعتِ افغانستان در این ایام، با توجه به رسومی که در میان‌شان نهادینه شده، ناچارند این مصارفِ سنگین و کمرشکن را به دوش بگیرند و متقبل شوند.
هیچ کنترول و بازخواستِ دقیقی هم از جانبِ نهادهای مسوول، روی قیمت‌ها وجود ندارد و هرکه هرچه را هرقدر خواست، می‌فروشد. از این‌رو مردمِ بی‌چاره این نرخ‌های ظالمانه را تحمل کرده و می‌کنند.
می‌گویند در سالیانِ بسیار گذشته، شهرداری بخشی به‌نامِ «مدیریتِ کنترل قیم» داشت که از هر نوع سودجوییِ غیرمتعارف و گران‌فروشی جلوگیری می‌کرد. ‌اما اکنون این اداره فعالیت ندارد و اگر فعالیت هم می‌داشت، خود به یکی از منابع اصلیِ فساد تبدیل می‌گشت که نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نمی‌کرد، بلکه زمینۀ گران‌فروشی را مساعد می‌ساخت.
وقتی به بازارها سری بزنی، می‌بینی همه از این شکایت دارند که «چرا در روزهای نزدیک به عید، نرخِ تمامِ اجناس به‌خصوص لباس و میوۀ خشک بسیار بالا می‌رود؟ چرا تجار و دکان‌داران از ضرورتِ مبرمِ مردم به برخی کالاها سوءاستفاده کرده و آن‌ها را به قیمت‌های گزاف به ‌فروش می‌رسانند؟»
شکی نیست که با بالا رفتن تقاضا، قیمتِ مواد نیز به گونۀ نسبی می‌رود؛ اما در افغانستان این فرمول از دایرۀ اعتدال و منطق خارج شده است. واضح است که عمده‌ترین دلیلِ افزایش قیمت‌ها، بی‌عدالتی و عدمِ پابندی به ارزش‌های اخلاقی، انسانی و اسلامی است. اکثرِ تاجران و عمده‌فروشان و دوکان‌دارانِ ما میل دارند که از فرصت‌هایی نظیرِ عید فطر و قربان، کمالِ بهره را ببرند و با افزایش تصنعیِ قیمت‌ها، سودهای کلانی را به جیب بزنند.
به‌رغم این‌همه، اکنون که در آستانۀ فرا رسیدنِ عید سعید فطر قرار داریم، امیدواریم که نهادهای مسوولِ دولتی به وظایفِ‌ قانونیِ خویش عمل کنند؛ با تجارِ متخلف، محتکران و و گران‌فروشان برخورد کنند و نگذارند که سودجویانِ حریص در روزهای عید، خونِ مردم را در شیشه کنند. اما از طرف دیگر، امیدواریم که همۀ قشرهای مسلمانِ افغانستان به برکت ماه میهمانیِ خدا (رمضان)، صاحبِ ضمایرِ عدالت‌جو و وجدان‌های پاک شوند و خود بدونِ دخالت و نظارتِ هیچ قوۀ بیرونی، رفتار و کردارِ خود را پالایش دهند.
انتظار این است که دولت نخستین قدم را بردارد و بر کنترلِ نرخ‌ها توجه داشته باشد؛ زیرا یکی از مسوولیت‌های اصلیِ دولت‌ها این‌است که اجازه ندهند تاجران و قدرت‌مندان بر ناتوانان و بی‌چاره‌گان ظلم روا بدارند. اما دولتی که همۀ ارکانش به فساد متهم است، چه‌گونه می‌تواند به کنترلِ قیمت‌ها بپردازد؟
با این حساب، می‌بینیم که بی‌عدالتی و فساد در افغانستان سرِ دراز دارد و به چند روز و چند ماه نمی‌شود آن را از میان برداشت. اما دست‌کم این انتظار را می‌توان از همۀ دولت‌مداران، بزرگان و ثروت‌مندانِ مسلمانِ این کشور داشت که در ایام و مناسبت‌های اسلامیِ ماه رمضان و عید سعیدِ فطر و قربان، اندکی از منافعِ بزرگ و سرشارِ خود چشم بپوشند و با پرهیز از گران‌فروشی، با مردمِ بی‌بضاعتِ افغانستان کمک و همکاری کنند.