واکنش ریاست‌جمهوری به نوار صوتیِ منسوب به کریم خلیلی معاون دومِ ریاست‌جمهوری، که از سوی ستاد انتخاباتیِ داکتر عبدالله عبدالله منتشر شد، بیشتر از آن‌که به رفعِ سوءتفاهم در این مورد کمک کند، ظن و گمان‌ها نسبت به صحتِ این نوار صوتی را تقویت کرده است.
تیم اصلاحات و همگرایی به‌تازه‌گی نوار صوتی‌‌ِ منسوب به کریم خلیلی معاون دومِ ریاست‌جمهوری را منتشر کرده که در آن نسبت به برنده شدنِ یک نامزدِ مشخص اطمینان داده می‌شود. ریاست‌جمهوری افغانستان بدون آن‌که نسبت به وضعیتِ به‌وجود آمده ابراز نگرانی کند، ضبط چنین نواری را خلافِ قانون دانسته است.
سخنگوی رییس‌جمهوری افغانستان گفته که اگر فایل صوتی منسوب به معاون دومِ ریاست‌جمهوری واقعی باشد، پخش آن «رخنه به حریم شخصی» اوست و عاملان آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
ایمل فیضی، در پیامی که به ‌بی‌بی‌سی فرستاده، گفته است که اگر این ادعا درست باشد که این فایل صوتی در یک «نشست محرمانه» از اظهاراتِ آقای خلیلی ضبط شده، پخش آن «رخنه به حریم شخصی و تهدیدی جدی به امنیتِ عامه» دانسته می‎شود.
این اظهارات بدون شک مسخره‌آمیز و بسیار بسیار خنده‌آور است. اگر این سخنان به صورتِ رسمی از زبان سخنگوی رییس‌جمهوری بیان نمی‌شد، بیشتر به یک فکاهی و جوک شباهت داشت تا اظهارات رسمیِ یک دولتِ برحال نسبت به انجام تقلب‌های گسترده در بزرگ‌ترین روند ملی کشور.
این اظهارات مرا به یاد داستانی از مولانا عبدالرحمن جامی انداخت. در این داستان که بسیار ظریفانه پرداخته شده، از مردی حکایت می‌شود که در خواب است و جامه و دستارش را می‌ربایند. مرد بیدار می‌شود و برای دستگیری سارق می‌خواهد به کوچه بیرون شود، می‌بیند که دستارش را برده‌اند، برای این‌که سرش برهنه نباشد، تنباش را بیرون می‌کند و به عنوان دستار به سرش می‌بندد. داستان همین جا پایان می‌یابد و مولانا جامی از آن پیامی عبرت‌آموز می‌گیرد و آن این‌که برخی خشکه‌مقدس‌ها که به ظاهرِ امور چسپیده‌اند، حتا نمی‌دانند که پنهان کردنِ عورت مهم‌تر از پوشاندنِ سرِ برهنه است.
این داستان دقیقاً چیزی است که می‌تواند مصداق امروزیِ آن ریاست‌جمهوریِ افغانستان باشد. ریاست‌جمهوری کشور هم برای این‌که از یکی از بلندپایه‌گانِ خود حمایت کرده باشد، دقیقاً به شیوۀ آن مردِ داستانِ مولانا جامی پناه می‌برد. به این معنا که به جای توجه به امر بزرگ، امر کوچک را چنان بزرگ می‌سازد که فکر می‌کنی یک روز این نهاد فرمان صادر خواهد کرد که مکالماتِ گروه‌های تروریستی هم نباید شنود شود، چون می‌تواند مصداق ورود به حریم شخصیِ افراد و گروه‌ها تلقی شود.
آقای کرزی با این اظهارات، عملاً تف را سر بالا انداخته است. او به جای این‌که به مسالۀ مهمِ تقلب در انتخابات توجه نشان دهد که باعثِ بزرگترین جنجال‌ها در کشور شده، می‌خواهد تقلب‌های انتخاباتی را به شیوۀ خود لاپوشانی کند. شاید آقای کرزی می‌داند که این نوارها صحت دارند و به همین دلیل می‌گوید که نباید چنین نوارهایی که می‌توانند نشانۀ ورود به حریم شخصیِ افراد باشند، در اختیارِ مردم قرار گیرند. بر این اساس، اگر روزی تروریست‌ها هم ادعا کنند که سخنانِ آنان مورد شنود قرار گرفته، حتماً رییس‌جمهوری کشور برای برپایی عدالتِ ملوکانه امر به توقفِ شنود‌های تلیفونیِ گروه‌های تروریستی خواهد داد. کما این‌که چنین دستور شفاهی، همین حالا به اجرا گذاشته می‌شود و کمتر موردی وجود دارد که نهادهای امنیتی بر اساسِ شنودهای تلیفونی توانسته باشند به مجرمین و قاتلینِ مردم دست پیدا کرده باشند.
آقای کرزی به عنوان رییس‌جمهوری کشور، اگر دخلی در امور انتخاباتی ندارد که بسیار بعید به نظر می‌رسدـ باید دستور می‌داد که تحقیقاتِ جدی در این مورد انجام شود و حتا به دلیلِ بزرگیِ اتهامی که بر معاونِ او وارد شده، وظیفه‌اش را تا مشخص شدنِ مسأله به حالتِ تعلیق درمی‌آورد.
آقای کرزی بحثِ ورود به حریم شخصیِ افراد را چنان مهم و فربه می‌سازد که موضوع تقلب‌های انتخاباتی و این‌همه سروصدا و جنجال اصلاً به نظرش اهمیت پیدا نمی‌کند. آقای کرزی نمی‌داند که در انتخاباتِ سالِ روان ملیون‌ها دالر به مصرف رسیده، عده‌یی جان‌های خود را و عده‌یی هم انگشتانِ خود را از دست داده‌اند و همین حالا افغانستان به‌دلیل طولانی شدنِ اعلام نتایج، با رکود اقتصادی و سیاسی روبه‌رو است. آقای کرزی نمی‌داند که انتخابات سالِ روان نزدیک بود کشور را به سوی یک جنگِ تمام‌عیارِ داخلی سوق دهد. آقای کرزی همۀ این مسایل را نمی‌بیند و یا برایش اهمیت ندارد؛ ولی شنود و ضبط سخنانِ یک فرد این‌قدر اهمیت برایش پیدا می‌کند!
این سخنان بدون شک این تردید را به‌وجود می‌آورد که حتماً زیر کاسه نیم‌کاسه‌یی است و آقای کرزی بیم دارد که نشود روزی پای خودش نیز به تقلب‌های انتخاباتی کشیده شود و صدایش از جایی سر بیرون کند. آقای کرزی با این اظهارات عملاً می‌خواهد بگوید که اولویت‌های او بر منافع ملیِ کشور می‌چربد و پیش او انتخابات، دموکراسی و ارزش‌های حقوقِ بشری اصلاً به پشیزی نمی‌ارزند.
آقای کرزی با این اظهارات، آن ضرب‌المثلِ معروف را فرا یاد می‌آورد که می‌گوید «بگیر که نگیردت».
آقای کرزی می‌گوید که اگر شما از تقلب‌های انتخاباتی پرده برمی‌دارید، من‌هم روشِ به دام انداختنِ شما را از راه‌های قانونی به‌خوبی بلدم.