چه گزینه‌یی مؤثر است: 

فرمان کُشتار یا انجام محاکمۀ قانون‌‎مند و عادلانه؟
جنرال عبدالرزاق فرمانده پولیسِ قندهار به خبرنگاران در ولسوالی مرزیِ ژیریِ قندهار، صبح روز شانزدهمِ اسد ۱۳۹۳(۷ اگست ۲۰۱۴) گفت که دستورِ من به نیروهایم این است که طالبان را به هر قیمتی بکُشند. او از سربازانِ تحتِ فرمانش سپاس‌گزاری کرد که تمام طالبان را در عملیات ژیری کُشتند و نگذاشتند که سارنوال‌ها و قاضی‌ها از آن‌ها پول بگیرند و سپس آزادشان سازند.
این در حالی است که برخلاف فرمانده پولیس قندهار که وی از افراد مورد اعتماد رییس‌جمهور کرزی در این پست و در ولایتِ زادگاه رییس‌جمهور محسوب می‌شود، کرزی در تمام سال‌های حکومتش با سیاست طالب‌نوازی و طالب‌پروری ظاهر گردیده است.
ممکن است یکی از انگیزه‌ها و دلایل اصلی اظهارات جنرال عبدالرزاق فرمانده پولیس قندهار در تعارض با سیاست و عمل‌کرد رییس جمهور کرزی، حضور این فرمانده جوان در میدان‌های جنگ با طالبان و قساوت و سفاکی طالبان باشد؛ اما نکتۀ اصلی مورد پرسش به‌درستی و مؤثریت دستور کشتار این فرمانده در مبارزه و جنگ با طالبان برمی‌گردد.
مشکل بحران و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی افغانستان با کشتار بدون محاکمۀ تروریستان طالب حل می‌شود یا با محاکمۀ علنی و عادلانۀ آن‌ها در محاکم افغانستان؟
حکومت کرزی در طول این سیزده سال نه تنها به محکمۀ علنی تروریستان طالب و سایر مجرمین و جنایت‌کاران فاسد نپرداخته، بلکه هزاران جنگ‌جوی آن‌ها را از زندان‌ها بدون محاکمه آزاد کرده است. بسیاری از زندانیان رها شده از بند دوباره به صفوف تروریست‌های طالب برگشته اند و دوباره دست به کشتار زده اند.
اما اگر به جای کشتار بدون محاکمۀ طالب در میدان‌های جنگ و یا در محل بازجویی و تعقیب، این تروریستان به‌صورت علنی و عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند، تبعات آن برای افغانستان عبارت خواهند بود از:
۱- شکل‌گیری و استحکام نهاد و سیستم عادلانۀ قضایی
۲- گسترش حاکمیت قانون در کشور
۳- تقویت حضور سرتاسری و رو به گسترش دولت در تمام جغرافیای افغانستان
۴- افزایش روحیۀ رزمی نیروهای امنیتی و نظامی و ایجاد تعهد فزاینده در میان این نیروها در مبارزه با تروریسم و عوامل بی‌ثباتی
۵- ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و دولت و ارتقای متصاعد مشروعیت دولت و نظام حاکم سیاسی افغانستان
۶- ایجاد فاصلۀ فزاینده میان مردم و طالبان و نفرت افکار عمومی در برابر اندیشه و عمل‌کرد طالبان
۷- غلبۀ رو به گسترش قانون، عدالت و حاکمیت قانون بر فساد، بی‌ثباتی و بی‌عدالتی.