بن بست انتخاباتی در افغانستان هنوز حل نشده و با ادامه آن، درآمد کشور به شدت در حال کاهش می‌باشد. با وجود سرازیری میلیون‌ها دالر کمک، دولت افغانستان روبه ورشکسته‏گی است.
یک مقام ارشد وزارت مالیه افغانستان که نخواست نامش فاش شود گفت، حکومت این کشور در ماه آینده در پرداخت معاش کارمندانش‌اش دچار مشکل می‌باشد.
سفارت ایالات متحده در کابل تایید کرد که مقام‌های افغان آن‌ها را درباره مشکلات‌شان در پرداخت حقوق و تمویل برنامه‌ها در ماه‌های آینده مطلع کرده اند. اما این سفارت جزییاتی دراین باره که کشورهای کمک کننده چگونه می‌‍خواهند واکنش نشان دهند، ارایه نکرد.
یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه امریکا در این باره گفت: در حالی که امریکا و سایر کشورهای کمک‌رسان از نزدیک با دولت افغانستان در پیشگیری از بروز هرگونه اختلال بزرگ در سرویس‌های حساس افغانستان همکاری می‌کنند، حل این مساله نیازمند اقداماتی مناسب از جانب مقام‌های کابل در وهله نخست است.
همچنین یکی از مقام‌های ارشد این وزارتخانه گفت، اگر فرد مورد نظر برای تصدی پست ریاست جمهوری افغانستان انتخاب نشود، دولت قادر نخواهد بود تا بودجه و منابع مالی را مدیریت کند و کشور با مشکل گسترده‌یی مواجه می‌شود که فراتر از کنترل خواهد بود.
یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه امریکا نیز گفت: اوضاع مالی و بودجه‌یی دولت افغانستان یکی از دلایلی است که باید بررسی مجدد آرای انتخابات افغانستان سریعاً پایان یابد و به تبع آن یک دولت جدید متحد که قادر باشد با چالش‌های این کشور مواجه شود، شکل گیرد.
قدرت‌های خارجی از زمان براندازی طالبان در سال ۲۰۰۱، میلیاردها دالر به افغانستان کمک کرده اند. اما این که رهبر آینده کشور به همین میزان حمایت مالی دریافت کند،
غیرمحتمل است.
براساس تازه ترین اطلاعات نشرشده در سایت وزارت مالیه افغانستان، حکومت این کشور ۶۰٫۲ میلیارد افغانی برابر با ۱٫۱ میلیارد دالر درآمد پیش‌‌بینی کرده بود که در شش ماه نخست سال روان میلادی، ۲۷٫۵ درصد کمتر از این هدف کسب کرده است.
وزارت مالیه گفت که آمار قطعی هنوز آماده نیستند. اما این مقام ارشد که نمی‌خواسته نامش فاش شود، کسر بودجه افغانستان را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر برآورد کرده است.
عبدالقدیر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه گفت، اگر انتخابات ناکام شود، ما قادر به مدیریت اوضاع نیستیم. ما با مشکلات عمده‌‍یی روبرو خواهیم شد که غلبه برآن از حد توان ما خارج است.
تقلب گسترده در انتخابات ریاست‎جمهوری کشور سبب شد که این پروسۀ کلان کشوری به بن بست بخورد.
جیلانی افزود: «درخواست عاجزانه وزارت مالیه از هر دو نامزد این است که به توافق برسند تا از ادامه کاهش درآمد حکومت و بدترشدن اوضاع اقتصادی جلوگیری شود».
سخنگوی وزارت مالیه این ادعا را که پرداخت معاش‌های کارمندان در خطر جدی است، رد کرد. این در حالی است که یک سلسله از پروژه‌های ساخت و حفظ جاده‌ها، مکاتب و کلینیک‌ها به دلیل نبود پول نقد به حالت تعلیق درآورده شده اند. جیلانی به هر حال هشدار داد که منابع حکومتی در حال کاهش است.
جان کری، وزیرخارجه ایالات متحده امریکا در ماه گذشته دو بار به کابل سفر کرد تا تنش‌های ایجاد شده به دلیل بحران انتخاباتی را کاهش دهد. اما اکنون در مورد توافقنامه‌یی که طی آخرین دیدارش در هفته گذشته امضا شد، مشکلاتی ایجاد شده است.
عبدالله در نخستین دوره انتخابات که در ماه اپریل برگزار شد، به طور واضح برنده بود، اما در دور دوم انتخابات به دلیل تقلب‎های گسترده اشرف غنی پیشتاز انتخابات اعلام شد. از آن زمان بررسی هشت میلیون رأی (که بخشی از توافقنامه امضا شده میان دو طرف است) جریان دارد. این پروسه اما به کندی پیش می‌رود.
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان که دوره کاری اش در حال پایان یافتن است، تاریخ تحلیف جانشین اش را پایان اگست اعلام کرده بود. اما مسوولان انتخاباتی از این هراس دارند که بررسی آراء تا سپتمبر به طول بیانجامد.
قرار است ناتو طی یک نشست دو روزه به تاریخ چهارم و پنجم سپتمبر، که قرار است در ویلز برگزار شود، درباره مساله افغانستان به بحث و گفت‌وگو بنشیند. اما بحران انتخاباتی به طور فزاینده‌یی به یک مساله عاجل و خطیر تبدیل شده است. از سوی دیگر ناتو سعی دارد این جنگ ۱۳ ساله را به پایان برساند.
کشورهای غربی امیدوار بودند که پس از ۱۳ سال جنگ در افغانستان، در این نشست راجع به دستاوردهای شان گفت‌وگو کنند. به جای این، ناتو هفته گذشته هشدار داد که ممکن است مجبور به بیرون کشیدن کامل نیروهایش شود، مگر این که به زودی یک رهبر جدید در افغانستان انتخاب شود.
قرار است در ماه نومبر سال روان یک کنفرانس دیگر درباره کمک به حکومت آینده و نیازهای افراد ملکی برگزار گردد.
جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه، در حالی که اهمیت این کنفرانس‌ها را تایید نمود، هشدار داد که «اگر مشکل انتخابات تا آن زمان حل نشود، این مساله بر نتیجه کنفرانس‌ها تاثیر خواهد گذاشت و بر کل اقتصاد ما تاثیر منفی خواهد داشت».