از سر گرفته شدنِ حملات توپ‌خانه‌یی پاکستان به مناطق مرزیِ کشور طی این‌روزها، و حمله طالبان به پایگاه نظامی ناتو در هلمند در هفته گذشته، ابعاد دیگری از مسایل و چالش‌های موجود در کشور را به نمایش گذاشتند. این حملات، شکننده‌گی وضعیت امنیتی کشور و تهدیدهایی که به‌صورت سیستماتیک در برابر افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ وجود دارد را خاطرنشان ساختند. بنابراین، نیروهای امنیتی در حالی به سمت پذیریش تامین امنیت تمام کشور می‌روند که هنوز ضمانت‌های لازم برای برقراریِ امنیت سراسری وجود ندارد.
بدون تردید یکی از کارویژه‌های اصلی دولت‌ها، تامین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور است. به میزانی که دولت‌ها توانایی خود را در تامین امنیت شهروندان و دفاع از آزادی و استقلال کشور می‌توانند نشان دهند، به همان میزان از مشروعیت سیاسی و حقوقی بیشتری برخوردار می‌شوند. دولت‌های ضعیف در جهان معاصر، دولت‌هایی نیستند که صرفاً آرای کمتری از مردم را با خود دارند، بلکه این دولت‌ها در روند انجام وظایف اصلیِ خود نیز ناتوان‌اند و به همین دلیل به عنوان دولت‌های ضعیف و دارای مشروعیت سطح پایین، شناخته می‌شوند. دولت افغانستان با وجود حمایت نیرومند جامعه جهانی در یک دهه گذشته، نتوانست به عنوان دولتی دارای صلاحیت‌های لازم در عرصه‌های مختلف تبارز کند. بزرگ‌ترین ناتوانیِ دولت عمدتاً در عرصه امنیت کشور همواره مورد انتقاد بوده است.
آقای کرزی به‌جای پرداختن به مشکلات ریشه‌یی در این خصوص، ظرف سال‌های گذشته تلاش کرده با فرافکنی و انتقاد از جامعه جهانی، خود را از سیلِ انتقادها برهاند؛ در حالی که وظیفه اصلیِ او به عنوان رییس‌جمهوری افغانستان، ایجاد مکانیزم نیرومند و پاسخگو در دفاع و تامین امنیت کشور بوده است. جامعه جهانی شاید بخشی از وظایفش در افغانستان، تامین امنیت بوده باشد؛ ولی برقراریِ امنیت به عنوان یک روند ملی، به دولت افغانستان تعلق داشت. دولت افغانستان باید سعی می‌کرد با برنامه‌ریزی و تدبیر در این خصوص، به گونه‌یی عمل کند که حمایت جامعه جهانی را نیز در ایجاد ارتش و پولیس کارآ با خود داشته باشد.
چندی پیش دو مقام امنیتی کشور از سوی مجلس نماینده‌گان به‌دلیل حملات توپ‌خانه‌یی پاکستان به مناطق شرقی کشور، سلب صلاحیت شدند و آقای کرزی هم در یک تصمیم نابه‌هنگام و غیرمنتظره، رییس عمومی امنیت ملی را از کار برکنار کرد. هر دو رویداد با واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری در درون جامعه مواجه شدند؛ ولی واکنش‌های منفی به این دو رویداد بیشتر از واکنش‌های مثبت بود. دلیل این واکنش‌ها هم بسیار واضح و روشن بیان شد و آن این‌که با کنار زدن و صرفاً سلب صلاحیتِ فلان وزیر و رییس، هیچ مشکلی حل شده نمی‌تواند. چنان‌که بنا به گزارش‌ها، حملات توپ‌خانه‌یی پاکستان به مناطق مرزیِ ولایت کنر، دوباره از سر گرفته شده است.
حمله نیروهای پاکستانی به مناطق مرزی کشور و حمله طالبان به پایگاه نظامیان ناتو در هلمند، در واقع حمله به تمامیت ارضی کشور است. اگر طالبان از قدرت حمله به پایگاه‌های مستحکم نظامیان خارجی برخوردار هستند، به طریق اولی، این کار را با تاسیسات نظامی کشور به شکل ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری می‌توانند انجام دهند. هم‌چنین وقتی در حضورداشت نیروهای بین‌المللیِ هم‌پیمان با افغانستان، پاکستان گستاخانه به حملات توپ‌خانه‌ییِ خود ادامه می‌دهد، پس از ۲۰۱۴ و خروج کامل آنان، این حملات می‌تواند عمق و دامنه بیشتری بیابد.
امنیت در کشور دغدغه اصلی شهرندوان افغانستان است. این مساله به‌ویژه با رفتن نظامیان خارجی شدت خواهد یافت. از حالا برخی گروه‌های شورشی از احتمال حملات شدیدتر و سازمان‌یافته‌تر در سال ۲۰۱۴ خبر می‌دهند. این مساله مردم افغانستان را به‌شدت نگران کرده و از حالا در جامعه این تشویش به‌وجود آمده که پس از رفتن نیروهای خارجی از کشور، دوباره مداخلات صریح خارجی و جنگ‌های داخلی آغاز ‌شود و افغانستان دور تازه‌یی از تنش‌های سرسام‌آور را تجربه نماید.
اما متاسفانه حکومت ـ به‌ویژه تیم بر سر اقتدار ـ در کاهش این نگرانی‌ها تاهنوز نه تنها اقدامی نکرده؛ بلکه بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، در راستای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه، گروه‌های شورشی را کمک می‌رساند. شاید مسایل انتحاباتی سبب شده‌اند که ارگ ریاست‌جمهوری وخامت اوضاع امنیتی را به نفع خود تلقی کند و حرکتی در جهت کاهش نگرانی‌های شهروندان در این خصوص انجام ندهد.