روز یک‌شنبه گزارش نهایی استراتیژی ملی انکشافی افغانستان به نشر رسید. درست پنج سال قبل، استراتیژی ملی افغانستان در راستای کاهش فقر و تحقق اهداف انکشافی هزاره توسط حکومت افغانستان روی دست گرفته شده بود که اکنون این استراتیژی به پایان رسیده است و سازمان ملل متحد نیز از ارایه این گزارش استقبال کرد.
مارک داون معاون ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان با چالش بزرگ اقتصادی مواجه است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل ابراز نگرانی کرد که یکی از چالش‌های اقتصادی، خلای پول نقد در خزانۀ حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان در حال حاضر، پول نقد در خزانه خود ندارد.
وی با ابراز نگرانی تاکید کرده که این چالش باید توسط جامعه جهانی در زمان کوتاه مدت حل شود. آقای مارک داون برای حل این مشکل پیشنهاد می‌‎کند که عواید حکومت افغانستان افزایش یابد.
معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل به معادن افغانستان اشاره کرد و گفت که رشد اقتصاد افغانستان بستگی به معادن این کشور دارد و نیاز است که معادن افغانستان به بهره برداری سپرده شود.
وی اطمینان داد که با استخراج معادن افغانستان، گراف فقر به شدت کاهش خواهد یافت.
در همین حال، عبدالهای ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور، آخرین گزارش استراتیژی ملی انکشافی افغانستان را ارایه کرد. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در پنج سال گذشته، ۱۵.۶ میلیارد دالر بالای استراتیژی ملی انکشافی افغانستان سرمایه گذاری شده بود که در مجموع، ۶۶ درصد این سرمایه گذاری ها در افغانستان به مصرف رسیده است.
آقای ارغندیوال بر اساس گزارش منتشره گفت: با در نظرداشت میزان سرمایه گذاری، پیامدهای برنامه ریزی شده استراتیژی انکشافی ملی افغانستان به صورت اوسط در حدود ۶۶ تطبیق شده که به این ترتیب، سکتور صحت با حصول ۸۸ درصد در سکتورهای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و سکتور حاکمیت اقتصادی و سکتور خصوصی با حصول ۴۵ درصد، اهداف پلان شده در ردیف پایین قرار گرفته و نتوانسته است که به هدف تعیین شده خود برسد.
در این گزارش آمده است که از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در استراتیژی انکشافی ملی افغانستان، ۴.۹ میلیارد دالر از بودجه حکومت افغانستان و ۱۰.۷ میلیارد دالر دیگر آن از طریق نهادهای بین‌المللی به مصرف رسیده است.
بر بنیاد این گزارش، سکتور صحت افغانستان توانسته است که بیشترین پول را به مصرف رسانیده و اهداف خود را در کشور تطبیق کند و نیز، سکتور خصوصی نتوانسته تا در پنج سال گذشته بر اساس این استراتیژی به اهداف خود دست یابد.