شهرِ جدید کابل که یکی از بزرگ‌ترین ابتکاراتِ افغانستان در دهۀ اخیر پس از سقوط رژیم طالبان می‌باشد، تقریباً دو و نیم چندِ شهر فعلیِ کابل مساحت دارد و در سطح منطقه و جهان، بزرگ‌ترین شهری‌ست که تا کنون نقشه شده است.
شهر جدید کابل که پایتخت جدیدِ افغانستان در قرن بیست‌ویکم خواهد بود، برای نفوسی حداقل سه میلیون نفر طرح گردیده است.
پروژۀ شهر جدید کابل که حجمِ سرمایه‌گذاری در آن حداقل هشتاد ملیارد دالر امریکایی طی سی سال تخمین گردیده، در اوایل سالِ ۱۳۸۵ رسماً عرض اندام نمود و جهت پیشبرد بهترِ امورِ پلان‌گذاری و تطبیق آن، بورد و ادارۀ مستقل انکشافِ شهر جدید کابل به‌وجود آمد. علت عمدۀ عرض اندام نمودنِ این ساختارِ مستقل، وجود بروکراسیِ بیش از حد در وزارت‌خانه‌های دولتی پنداشته شده است؛ زیرا شهری که باید طی سی سال احداث گردد، نیازِ مبرم به یک ساختار مستقل دارد که از چارچوب وزارت‌خانه‌های دولتی جدا باشد.
مسلماً این پروژه از آن‌جا که در منطقه بی‌نظیر است و توقع می‌رود زمانی به مرکز تجارت و اقتصاد منطقه‌ تبدیل شود، در معرضِ دست‌اندازی‌های خارجی و داخلی قرار دارد. اما پروژۀ شهر جدید کابل که مساحتی در حدود ۷۴۰ کیلومتر مربع را در مناطقِ ده‌سبز و باریک‌آب احتوا می‌کند، نظر غاصبین و مافیای زمین را ـ که نفوذ آن‌ها در میان ادارات دولتی چشم‌گیر است ـ نیز به خود جلب نموده است.
این پروژه قرار بود در اوایل سال ۱۳۹۲ از سوی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح گردد، اما با تنش‌هایی که قرار گفته‌های ارگان‌های امنیتی کاملاً سازمان‌یافته بوده‌اند، به بن‌بست مواجه شد و افتتاحِ آن به تعویق افتاد. عوامل به تعویق افتادنِ پروژه را می‌توان عدم اعتنای رهبری سیاسیِ کشور به این پروژه و عدم کارایی ادارات دولتی در راستای تکمیل نمودنِ خواست‌های قانونی مردمِ محل قلمداد نمود.
اکنـون که دورۀ حکومت آقای کرزی به پایان رسیده و چشم امید همه به نتیجۀ انتخابات و حکومتِ جدید است، بعضی از اراکین دولتی در پی بهره‌برداری‌های شخصی از این پروژه دست‌وپا را به حرکت درآورده‌اند. چنان‌که از چندی بدین‌سو آوازه‌هایی مبنی بر افتتاح این پروژه به گوش می‌رسد. حتا شهرک‌های غیر قانونی از سوی ارگان‌های دولتی که مسوول تطبیق پروژه نیستند، مورد تأیید قرار گرفته و پروسۀ فروش نمرات غیر قانونی نیز مخفیانه جریان دارد. حین سر زدن به ساحاتِ ده‌سبز و چندین رهنمای معاملات در محل، معلوم گردیده که بعضی از شهرک‌ها از سوی وزارت امور شهرسازی ویزه شده و آن‌ها به فروش نمرات اقدام کرده و می‌کنند. این در حالی است که بورد و ادارۀ مستقل برای این پروژه وجود داشته و تمامی امورِ آن مطابق احکام و مقرراتِ کشور باید از طرف این یگانه‌ارگانِ مسوول طی مراحل گردد.
طی چند پرسش از مسوولین تطبیق پروژه در بورد مستقل انکشاف شهرِ جدید کابل، آن‌ها ذیلاً ابراز نمودند:
«مطابق به استراتژی ماسترپلان شهر جدید کابل که از سوی مقام عالی ریاست‌جمهوری و شورای محترم وزیران تصویب گردیده است، فروش نمرات در ساحات تحت پروژه به‌طور کامل غیر قانونی است. در شهر جدید کابل نمره نه، بلکه خانه‌ها و اپارتمان‌ها عرضه خواهد گردید. قابل یادآوری است که در محدودۀ یک شهر پلان شده، ایجاد شهرک‌ها و متعاقباً تأیید آن از سوی ادارات دولتی خلاف معیارهای شهرسازی و قوانین نافذۀ کشور است. یکی از مشکلات عمدۀ پروژۀ شهر جدید کابل عبارت از تداخل وظیفوی ارگان‌های دولتی در این پروژه است که این پروژه را برخلاف تمامی تمامی فرامین، احکام و مصوبات مقام عالی ریاست ج.ا.ا و شورای عالی وزیران به بن‌بست مواجه ساخته است».
اما وزارت امور شهرسازی برخلاف معتقد است که آن‌ها به حیث رهبری سکتور شهرسازی در افغانستان، حق ویزۀ این‌گونه شهرک‌ها را دارند.
شایان ذکر است که این‌گونه مشکلات میان وزارت و شهرداری‌ها نیز وجود دارد. شهرداری کابل نیز از این‌گونه تداخل وظیفه‌یی چندین‌بار به مقاماتِ کشور مراجعه و شکایت کرده‌اند. این آشفته‌گی‌ها در ادارات دولتی و برخوردهای شخصی و استفاده‌جویی‌های اراکین بالاخص در ختمِ حکومت کنونی، باعث شده که اکثر پروژه‌های اقتصادیِ کشور با بن‌بست روبه‌رو شود و رکود اقتصادی در سطحِ مملکت رونما گردد.