سرانجام، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بر سرِ تشکیل دولت وحدتِ ملی توافق کردند و بن‌بستِ انتخاباتی را در هم شکستند و بارقۀ امیـد را در فضای تیرۀ سیاستِ افغانستان جلوه‌گر ساختند.
آری، پس از ماه‌ها کشمکش و چانه‌زنی، طولانی‌ترین انتخابات در جهان پایان یافت؛ آن‌هم به گونه‌یی که به نتایجِ آرایِ آلوده به تقلب هیچ بهایی داده نشد و تشکیل دولتِ وحدتِ ملی به عنوان اصلی‌ترین نتیجۀ مذاکرات، به جامعۀ افغانستان نوید داده شد.
دولت وحدت ملی، همان مفهوم و راهکاری‌ست که از سه سال به این‌طرف، از طریق نشست‌های آجندای ملی و طرحِ آجندای ملی پیشنهاد می‌شود و بر آن تأکید می‌رود. به این معـنا که گرداننده‌گانِ کنفرانس آجندای ملی، اتفاقاتِ انتخاباتِ ۹۳ را سه سالِ قبل پیش‌بینی و برای جلوگیری از آن، راه‌حل ارایه کرده بودند.
اکنون با توجه به توافق روی تشکیل دولت وحدت ملی، یک اعتبار جدیدِ سیاسی به‌‌منظورِ مشروعیت‌بخشی به نظامِ آینده به‌وجود آمده است. این توافق، اعلام نتایجِ انتخاباتِ پُر از اتهام را زیرِ شعاع قرار داده و اهمیتِ اعلانِ نتایجِ را هرچه که باشد، از میان برده است. از این رو، مبنای تشکیل دولتِ آینده ـ یعنی دولت وحدت ملی ـ توافق نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای خروج از بحرانِ موجود است، نه نتیجۀ انتخاباتی که هیچ اعتباری در سطح ملی ندارد.
با این حساب، داکتر عبدالله موفق شد که اتهامِ تقلب‌های گستردۀ انتخاباتی را ثابت سازد و مشروعیتِ نتایج را زیر سوال ببرد. مسلماً اگر روی تشکیل دولت وحدت ملی سازش و تفاهم صورت نمی‌‌گرفت، سرانجام کمیسیونِ متهم و ریاست‌جمهوری، نتایج انتخابات را اعلام می‌کردند و اعتراض‌های مدنیِ مردم را نادیده می‌انگاشتند. در آن صورت، فقط باید از میلۀ تفنگ به سقوط دولتِ برآمده از بطن تقلب، اقدام می‌شد که یقیناً این کار نیز برای افغانستان به‌شدت زیان‌بار بود و بازگشت به گذشتۀ تلخی محسوب می‌شد که هیچ‌کس خواهانِ آن نبوده و نیست.
در توافق سیاسی‌یی که به تشکیل دولت وحدت ملی منتج شده است، هیچ برنده و بازنده‌یی وجود ندارد و داکتر عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی، از صلاحیت‌های هم‌سطح و برابر برخوردارند و هم‌چنین بر اثر آن، تیم اصلاحات و همگرایی به تغییر نظام که عمده‌ترین هدفش بود، دست می‌یابد و قدرت میانِ هر دو تیم مساویانه تقسیم می‌شود.
اما متأسفانه با امضای توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی، این انتقادها از داکتر عبدالله در صفحاتِ اجتماعی بالا گرفت که او نباید تن به تشکیل دولت وحدتِ ملی می‌داد. حال آن‌که وقتی به‌دلیلِ مصالح و ناگزیری‌های کلانِ ملی پای دولت وحدتِ ملی به میان می‌آید، باید همۀ طرف‌ها از خود انعطاف نشان دهند. دولت وحدتِ ملی به‌حتم شکلِ موقت می‌داشته باشد تا به‌تدریج ساختارها اصلاح شوند و نظام به گونۀ رسمی صدارتی گردد و برای همیشه معضلِ قدرت در افغانستان پایان بیابد.
مردم افغانستان فراموش نکنند که در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال ۲۰۰۷ در کشور کنیا، دو نامزد در آن ادعای برنده‌شدن داشتند و در نتیجه، جنگ داخلی در آن کشور رخ داد و بیش از یک‌هزار نفر کشته و نیم‌میلیون نفر مهاجر شدند و اقتصاد آن کشور نیز از هم فرو پاشید. ولی سرانجام هر دو نامزد به تشکیل دولت وحدتِ ملی پرداختند و آن‌که متهم به تقلب بود، رییس‌جمهور و دیگری نخست‌وزیر شد تا به این‌ ترتیب، مشکل انتخابات در آن کشور حل شد.
خوش‌بختانه دولت وحدت ملیِ ما بدون نیاز به خون‌ریزی شکل می‌گیرد و این نشان‌دهندۀ پخته‌گیِ سیاست‌مدارانِ ما و شعور بلند سیاسیِ مردمِ افغانستان است. ولی در قضیۀ کینیا یک نکتۀ مثبت هم وجود داشت و آن این‌که در آن‌جا بعدها قوۀ قضاییه تقلب در انتخابات را افشا کرد و سبب شرم‌ساریِ متقلبان شدـ اما در افغانستان چنین نمی‌شود.
به هر صورت، پایان بحران و حل مشکل و تشکیل دولت وحدت ملی، زمانی چهره می‌کشد که هر دو طرف صادقانه به دولت‌داری بپردازند و به توافق‌هایی که صورت گرفته، عمل کنند. مردم افغانستان انتظار دارند که هر دو سیاست‌مدار که اکنون بر تشکیل دولت وحدتِ ملی توافق کرده‌اند، هرچه زودتر به تطبیقِ مفاد توافق‌نامه اقدام ورزند.
باید همۀ اولویت‌هایی که در این توافق‌نامه آمده است، مورد توجه قرار گیرد و هر دو دولت‌مرد باید با صداقت و رفاقتِ تمام به دولت‌داری‌شان بپردازند و رقابت‌های درون‌تیمی‌ را به دولت وحدتِ ملی راه ندهند؛ زیرا وضعیتِ بهم‌ریختۀ کشور دیگر‌ تحملِ جنجال‌های بعـدی را ندارد و نخواهد داشت.
هم‌چنین، باید اصلِ عدالت اجتماعی و مشارکتِ نخبه‌گانِ همۀ اقوام در دولت وحدتِ ملی رعایت شود و این یگانه‌اصل برای بقای چنین دولتی خواهد بود.