بر اساس توافق سیاسی دو تیم انتخاباتی، اشرف‎غنی احمدزی رییس‎جمهور و داکتر عبدالله عبدالله نخست‎وزیر دولت آیندۀ افغانستان شدند.
بالاخره پس از ماه‌ها اختلاف، اینک اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روی یک حکومت وحدت ملی با هم موافقت کردند. این دو رقیب انتخاباتی توافقنامۀ مربوط را روز یکشنبه (۲۱/۰۹/۲۰۱۴) به امضا رساندند.
توافقنامه حکومت وحدت ملی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در حضور حامد کرزی و شمار زیادی از اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و نماینده‌گان بین‌المللی توسط اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به امضا رسید.
حامد کرزی در سخنرای اختتامیه این محفل گفت: «محتوای توافقنامه مربوط می‌شود به هر دو نامزد و در آن ما کدام سهمی نداشتیم. محتوا از آن‌ها است و هم در پایان امضا هم از آنهاست». او همچنان افزود: «ملت افغانستان بی‌صبرانه منتظر چنین روزی بود. اگر دیده باشید بازارهای کابل امروز بیرو بار بود و مردم باز هم امیدوار شده اند و از خانه‌های شان برآمده اند».
کرزی برای اشرف‌غنی احمدزی و عبدالله عبدالله آرزوی سعادت و کامیابی کرده گفت: «خداوند برای شما کامیابی نصیب کند که شما شب و روز در خدمت مردم افغانستان باشید و کار های که از ما باقی مانده شما به سر برسانید».
تا کنون، عبدالله و اشرف غنی هر دو ادعا داشتند که برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اند. عبدالله عبدالله در دور اول انتخابات در ماه اپریل سال روان میلادی از رقیب‌اش پیشی چشمگیر داشت، اما اکثریت مطلق آراء را نتوانست به دست بیاورد. اشرف غنی احمدزی با توجه به نتایج اولیه دور دوم انتخابات، که به تاریخ ۱۴ جون براه انداخته شد، بیشترین آراء را از آن خود کرده بود. عبدالله این نتیجه را رد کرده و تقلب بسیار گسترده در انتخابات را ادعا کرده بود.
توافق سیاسی
کمیسیون انتخابات روز گذشته در کنفرانسی اشرف غنی احمدزی را رییس‌جمهور داکتر عبدالله را به حیث نخست‎وزیر معرفی کرد.
محمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مراسم ویژه برای اعلام نتایج انتخابات در کابل گفت: «با وجود همه تلاش‌ها و چالش‌ها، تفتیش آرا نتوانست همه موارد تقلب را که از سوی هر دو طرف ادعا شده و از نقطه نظر ابعاد، عمق و پیچیده‌گی چشم گیر بوده، کشف و برطرف کرده باشد. کمیسیون مستقل انتخابات به دنبال تفتیش و بررسی کامل صندوق‌های آرای انتخابات ریاست جمهوری، نتایج ذیل را به استحظار مردم شریف افغانستان می‌رساند».
نورستانی افزود که در ۱۱۹۴۵ محل رای دهی نتایج دور دوم با اعتبار دانسته شده، در ۱۲۶۰ محل رای دهی نتایج دور دوم باطل گردیده و در ۹۶۷۷ محل رای دهی قرار شد بازشماری صورت گیرد. او همچنان گفت: «به دنبال ختم مهلت ثبت شکایات روند انتخابات به ابطال صدها هزار رای از هر دو کاندید در سراسر کشور به پایان رسیده است. به این اساس کمیسیون مستقل انتخابات جناب داکتر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی را به عنوان رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می‌کند و به این ترتیب روند انتخابات را به پایان می‌رساند. لازم به یادآوری است که تفکیک کامل از نتایج در اختیار هر دو کاندید محترم گذاشته خواهد شد».
رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پایان سخنرانی‌اش از تلاش‌های رهبری هر دو تیم، سایر شخصیت‌های برجسته ملی افغانستان، همکاران شان در جامعه جهانی و نیرو های امنیتی کشور که شب و روز برای حفظ امنیت مساعی به خرج داده اند، اظهار امتنان و تشکر کرد.
این درحالی است که همۀ انتقادها متوجه کمیسیون انتخابات است و همۀ مردم و سیاست‎مداران، مسوولان این کمسیون را عامل بحران کنونی می‌دانند. بسیاری از مردم گفته‌‍اند که باید افرادی که در کمیسیون‌های انتخاباتی در تقلب‎های گسترده و مهندسی انتخابات دست داشتند، محاکمه شوند.
ابهامات بسیاری درباره اجرایی بودن توافق احمدزی و عبدالله وجود دارد
هر چند دو نامزد رقیب در انتخابات ریاست جمهور افغانستان با تقسیم قدرت موافقت کردند، اما بسیاری می‌پرسند آیا با توجه به قانون اساسی این کشور و ماه‌ها کشمکش و تقابل، دو طرف قادر به همکاری خواهند بود.
به گزارش الجزیره انگلیسی، پس از ماه‌ها کشمکش دو نامزد رقیب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر نتایج این انتخابات و بن بست سیاسی در نهایت اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله بر سر نقسیم قدرت توافق کردند. احمدزی در مقام رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله در سمت نوظهور رییس اجرایی، وزیران را انتخاب خواهند کرد. اکنون بسیاری از خود می‌پرسند آیا توافق اخیر اجرایی خواهد بود و تیم‌های مشاوران دو طرف پس از ماه‌ها تقابل قادر به همکاری با یکدیگر خواهند بود. براساس قانون اساسی افغانستان رییس‌جمهور قدرتمندترین شخص کشور است، اما براساس توافق اخیر دو تن در رأس امور کشور خواهند بود.