سیاست‌ورزی در کشوری مثل افغانستان، امری طاقت‌فرسا و کمرشکن است. به عبارتِ دیگر، تصمیم گرفتنِ یک رهبر و شخصیتِ مردمی در کشوری که با هزار مشکلِ پیچیده روبه‌رو است، دشواری‌هایی دارد که فقط یک رهبر می‌تواند آن را درک کند. مسلماً مردم انتظاراتِ زیادی از رهبران‌شان دارند که از قضا بیشترِ آن‌ها برحق است؛ اما ضمنِ آن‌که برآورده‌ساختنِ همۀ خواسته‌های مردمی ناممکن است، تحققِ حداقلِ خواسته‌های اساسیِ مردم نیز در جامعۀ بحران‌زدۀ افغانستان زمینه و زمان و اقتضائاتِ خاصِ خود را می‌طلبد که یک رهبر هرگز نمی‌تواند فارغ از آن‌ها باشد.

این مقدمۀ کوتاه را برای آن گفتم تا نقبی شود به قضیۀ انتخاباتِ افغانستان و تبیین شرایط خاص و خطیرِ داکتر عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری و شخصیت جهادی کشور.
مشکلات پیچیدۀ انتخاباتِ اخیر و ناگزیری‌های بی‌شمارِ ناشی از جامعۀ تب‌دارِ ما، داکتر عبدالله را هر از گاهی در وضعیتِ بسیار دشوارِ تصمیم‌گیری قرار می‌داد و هر بار او به‌نحوی ناگزیر می‌شد میان گزینۀ بد و بدتر در جامعه مدنی‌نشدۀ افغانستان دست به انتخاب بزند و سیلی از انتقادها را از سوی هواخواهانِ صادق اما احساساتیِ خود به جان بخرد.
مسلماً داکتر عبدالله عبدالله یکی از مظلوم‌ترین سیاست‌مداران در منطقه است که در سه مرحله انتخابات رای کافی برای رییس‌جمهور شدن را گرفته است، اما در هر سه مرحله دست‌های داخلی و خارجی به او اجازه ندادند که او به این حقِ خود برسد و بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند. او سه بار جامِ زهر را نوشیده و از حقِ آشکارِ خود چشم پوشیده تا جوی خون در خیابان‌های کشور جاری نشود و افغانستان به گذشته‌های تلخ باز نگردد.
شاید این انعطاف و به‌اصطلاح کم‌دلیِ داکتر عبدالله از نظرِ بسیاری‌ها سرزنش‌برانگیز باشد، اما به‌یقین این‌که او کرسی ریاست‌جمهوری ـ این حقِ مسلمِ خویش ـ را هرگز ملوث به خونِ مردم و به قیمتِ بی‌ثباتیِ کشور نخواسته و نمی‌خواهد، جای ستایش دارد و به باور بنده به عنوانِ یکی از هواخواهان سرسختِ وی، انعطافِ او در مرحلۀ دوم انتخاباتِ ۹۳ در برابر تقسیمِ مساویانۀ قدرت (پنجاه ـ پنجاه) و تغییر نظام ریاستی و تمرکززُدایی از قدرت برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان نیز نشان از دوراندیشی و حُسنِ تصمیم‌گیریِ وی دارد.
ولی مسلماً همۀ هواخواهانِ آقای عبدالله و توده‌های عظیمِ مردمی چنین نمی‌اندیشند. امضای توافق‌نامۀ سیاسیِ اخیر میان نامزدانِ ریاست‌جمهوری خشم برخی از هواخواهانِ داکتر عبدالله را در صفحاتِ اجتماعی برانگیخته و برخی‌ها هم از کوره به‌در رفته، به او و اعضای تیمش دشنام داده‌اند و از قضا، این از کوره‌به‌دررفته‌ها، به این حقیرِ سراپا تقصیر نیز به‌دلیلِ حمایتی که از توافق‌نامۀ سیاسی در صفحۀ فیس‌بوک، روزنامه و تلویزیون‌ها از خود نشان داده‌ام، ناسزاها گفته‌اند و دولت وحدتِ ملی را هم برابر با تسلیم شدن در برابرِ تقلب و متقلب عنوان کرده‌اند.
اما این در حالی است که ما (نویسنده‌گان روزنامۀ ماندگار) به‌خاطر دست یافتن به توافق سیاسی میان نامزدان و تشکیل دولت وحدت ملی، پیوسته قلم زده‌ایم و حتا چند سال است که با حمایت از تلاش‌های نخبه‌گانِ افغانستانی از نشانیِ کنفرانس آجندای ملی، تشکیل دولت وحدت ملی را یگانه نسخۀ برای گذار از بحران به سوی صلح و ثبات و پیشرفتِ پایدار خوانده‌ایم. مرورِ روزنامۀ ماندگار از سه سال به این‌سو و تماشای تیترهای درشتِ مزین به عبارتِ «آجندای ملی و تشکیل دولت وحدت ملی» می‌تواند ثابت‌‎قدمیِ من و همکارانِ قلمی‌ام را در این رهگذر ثابت و هر شایبۀ ابن‎الوقتی و خدای ناخواسته معامله‌گری را مردود سازد. از آغاز جنجال‌های انتخاباتی نیز ما همواره گفته‌ بودیم که باید دولت وحدتِ ملی بر بنیاد یک توافق سیاسی به میان بیاید، نه بر بنیاد نتایج انتخاباتِ پُر از تقلب.
بنابراین‌، اکنون که می‌بینیم توافق‌نامۀ دولت وحدتِ ملی امضا شده و برداشت‌ها و تحلیل‌ها و راهکارهای ما (کنفرانس آجندای ملی و قلم‌به‌دستانِ روزنامۀ ماندگار) دربارۀ انتخابات و چالش‌های فراروی آن همه و همه درست از آب بیرون شده‌، وظیفۀ خود می‌دانیم که از این توافقِ سیاسی حمایت کنیم و برای عملی شدنِ طرحِ تشکیل دولتِ وحدت ملی بکوشیم. در چنین حالتی، باید از شخص داکتر عبدالله سپاس‌گزار باشیم که با نشان دادنِ انعطاف و قبول طرحِ دولت وحدتِ ملی و گذاشتنِ شرط تغییرِ ساختار سیاسی نظام، یک آیندۀ نیک را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای همۀ افغانستانی‌ها بنیـان گذاشته است.
اما با این‌همه، من نیز به عنوان یک رای‌دهنده و یک شهروند مسوول، زمانی از داکتر عبدالله انتقاد کردم که به زعمِ خودم، او به‌آسانی از کنارِ حق‌تلفی‌های دور اولِ انتخابات و پیروزی قریب‌الوقوعِ خود گذشت و بی‌خبر از همۀ بازی‌های سازمان‌یافته، به دور دومِ انتخابات قدم نهاد. پذیرشِ رفتن به دور دوم توسط داکتر عبدالله، زمینه را برای باندهای متقلب مساعد ساخت تا چنین غایله‌یی را رقم زنند. اما عبارتِ «به زعم خودم» در این پاراگراف نیز برای این است که خاطرنشان بسازم که هیچ قطعیتی در تحلیل‌ها و انتقادهای ما وجود ندارد و نباید داشته باشد؛ چنان‌که در مقدمۀ نوشته گفتم که سیاست‌ورزی و تصمیم‌گیری در جامعۀ بحران‌زدۀ افغانستان دشواری‌هایی دارد که فقط یک رهبر آن را درک کرده می‌تواند. پس چه بسا که ‌اگر «ما/ مردم» نیز به جای «داکتر عبدالله/ رهبر» بودیم، چنین می‌کردیم و چنین انتقادهایی هم می‌شنودیم.
از طرف دیگر، نویسنده‌گان روزنامۀ ماندگار حتا در دور اولِ انتخابات که داکتر عبدالله ـ نظر به آرایی که داشت ـ در آستانۀ پیروزی قرار گرفته بود، تأکید می‌کردند که باید نامزد پیـروز، دولت وحدتِ ملی تشکیل دهد و به همۀ جریان‌ها و گروه‌های سیاسی فراخوانِ مشارکت دهد و برای اصلاح ساختارهای متصلبِ افغانستان، اصلاحات به‌راه اندازد.
به‌جرأت باید گفت که فارغ از همۀ جنجال‌های انتخاباتی و این‌که چه کسی متقلب و چه کسی مظلوم است، طرحِ تشکیل دولت وحدتِ ملی یگانه نسخۀ برون‌رفت از بحران‌های پی‌هم در افغانستان است که اگر بتوانیم این نسخه را نخبه‌محورانه و عالمانه پیاده کنیم، یک نقطۀ بزرگ و پایانی بر انبوهِ ناکامی‌های تاریخی‌مان گذاشته می‌شود و افغانستان وارد صفحۀ نوینی از صلح و سعادتِ پایدار خواهد شد.
افغانستان در شرایط کنونی به یک دموکراسیِ تفاهمی نیاز دارد و ساختار اجتماعیِ این کشور ایجاب می‌کند که دموکراسی انجمنی را به‌جای دموکراسی تناسبی به کار گیریم. اما اگر داکتر عبدالله تا به آخر بر اعادۀ آرای حقیقیِ مردم پافشاری می‌کرد، مسلماً بن‌بستِ انتخاباتی از شش‌ماهه‌گی به یک‌ساله‌گی می‌رسید و چرخۀ عادی زنده‌گی و اقتصاد در کشور فلج می‌شد، و اوضاع به هرج‌ومرج و ازهم‌پاشیِ کامل سوق می‌یافت. از سوی دیگر، حتا اگر داکتر عبدالله با توسل به اقدام‌های سخت‌افزارانه به ارگ ریاست‌جمهوری راه می‌یافت، حکومتِ او حکومتی نیم‌بند و محروم از حمایتِ جامعۀ جهانی و اسیر توطیه‌های بیرونی و داخلی‌یی می‌شد که دستِ آخر می‌توانست موجباتِ پشیمانیِ هواخواهانِ داغِ اولیه را فراهم آورد؛ همان‌هایی که امروز از کوره به‌در رفته‌اند و به هرکس و هر نشانی‌یی انگِ خیانت‌ورزی و تهمتِ معامله‌گری حواله می‌کنند.
بنابراین، تصمیم‌گیری برای داکتر عبدالله به راه رفتن روی لبۀ تیغ می‌ماند؛ از یک‌طرف امانت‌های گرانِ مردم (آرای شفافی که به نفعِ او به صندوق‌ها ریخته شدند) را بر شانه‌ حمل می‌کرد و از طرفِ دیگر انبوه تجربه‌های تلخِ سیاسی را از گذشته در حافظه داشت؛ او سختی‌های دورۀ دولت اسلامی (۱۳۷۵- ۱۳۷۱) و توطیه‌های منطقه‌یی و جهانی علیه حقانیتِ مردم افغانستان را با گوشت و پوستِ خویش لمس کرده بود، از این‌رو می‌خواست بهترین تصمیم را بگیرد؛ تصمیمی که در آن خیـرِ عمومی و سراسری و تاریخی نهفته باشد. این امانت‌داری و مردم‌دوستی و حُسنِ تدبیرِ داکتر عبدالله بود که در درجۀ نخست از اعلان نتایج جعلیِ انتخابات جلوگیری کرد و مذاکراتِ انتخاباتی را تا امضای توافق‌نامۀ تاریخیِ اخیر ادامه داد.
اکنون هم نمی‌خواهم بگویم همه‌چیز خوب شده و یا حتماً خوب می‌شود؛ به‌حتم از این‌پس هم بازی‌ها ادامه دارد و آقای عبدالله هم‌چنان در معرضِ آزمون و انتقاد قرار می‌داشته باشد. اما تا این جای کار، نیمۀ پُرِ پیالۀ عبدالله این است: به‌رغم آن‌که امریکا، انگلیس و پاکستان و شاید همۀ کشورهای قدرت‌مند غربی خواستند او را فریب دهند و به حاشیۀ قدرت برانند؛ به‌رغم آن‌که آقای کرزی و دار و دسته‌اش همۀ تلاش‌شان را برای جلوگیری از رییس‌جمهور شدنِ داکتر عبدالله و حتا خلعِ سیاسیِ وی انجام دادند؛ بازهم او توانست رییس‌جمهوری و یکه‌تازیِ را از حریف سلب سازد و مانع شکل‌گیریِ یک دولتِ برآمده از تقلب شود. او توانست با تکیه بر آرای مردم، پشتِ قبیله‌سالارترین افراد را به خاک بمالد و زمینۀ تغییر نظامِ ریاستی به صدارتی و تحول در ساختارِ بسته و متصلبِ قدرت را فراهم آورد.
آینده و بازی‌های احتمالی را خدا می‌داند؛ اما بر اساس توافقاتِ اخیر، داکتر عبدالله از این‌پس می‌تواند در تعیین پنجاه درصدِ مقام‎های ارشد حکومتی، تصمیم‌گیرندۀ اصلی باشد و در تعیین پنجاه درصدِ دیگر نیز نقشِ فعال بازی کند. او با داشتنِ صلاحیت‌های برابر با رییس‌جمهور، می‌تواند دست به تغییرِ ساختارها بزند و شعار اصلاحات و همگرایی را در ساختارِ دولت وحدت ملی محقق سازد.
بدیهی‌ست که داکتر عبدالله نیز بر اساس سرشت انسانی‌اش، خالی از عیب و بری از نقص نیست؛ چنان‌که من دست‌کم به زعم خویش، رفتنِ او به دور دومِ انتخابات و بعد هم واگذاری مدیریتِ تفتیش آرا به سازمان ملل را، اشتباه و خوش‌باوریِ مفرطِ ایشان می‌دانم. اما اکنون او به یک فرصتِ دیگر دست یافته است و باید با همۀ توان از آن به نفعِ مردم و برنامه‌های اصلاح‌محورانه استفاده کند تا در آینده، هیچ متقلبی خیال بازی با سرنوشتِ مردم را به ذهنِ خود راه ندهد.
می‌سزد که آقای اشرف‌غنی احمدزی نیز این فرصتِ استثنایی را غنیمت بشمارد و همدلانه با داکتر عبدالله همراه و همسفر شود و هر دو مشترکاً کشتی توفان‌زدۀ افغانستان را به ساحلِ نجات رهنمون سازند. باید هر دو نامزد از فضای رقابت به فضای رفاقت گذار کنند و با نزدیک کردنِ دیدگاه‌های خویش به یکدیگر، اصلاحات و تحول را در دولت وحدتِ ملی محقق سازند.
از داکتر عبدالله عبدالله انتظار می‌رود که برای ادای احترامِ بیشتر به آرای مردم، یک کنفرانس خبری دایر کند و ضمن سپاس‌گزاری از رای‌دهنده‌گان و هواخواهانِ خود، به پرسش‌های آنان پاسخ بگوید. از طرف‎دارانِ آقای عبدالله نیز به‌ویژه همان‌هایی که گه‌گاه از کوره به‌در می‌روند، توقع می‌رود که به نامزد منتخبِ خود هم‌چنان اعتماد کنند و با مهار زدن بر احساساتِ پاکِ خویش، قدرتِ تصمیم‌گیری را در رهبریِ تیم اصلاحات و همگرایی تقویت سازند.
متهم کردنِ شخصیتی چون داکتر عبدالله عبدالله ـ با سابقۀ طولانی مجاهدت و مقاومتش ـ به خیانت و معامله با آرای مردم، خلافِ عدالت و اصولِ جوان‌مردی‌ست. عبدالله می‌تواند اشـتباه کند، می‌تواند فریب بخورد و می‌تواند مثلِ دیگر انسان‌ها از تصامیمِ گذشتۀ خود پشیمان شود؛ اما خیانت و معامله با آرای مردم، هرگز!… پس لطفاً بیاییـم نیمۀ پُر پیـاله را هم ببینـیم!