در نخستین روز کاری دولت یا حکومت وحدت ملی، سرانجام سند امنیتی میان امریکا و افغانستان امضا شد.
امضاکننده‌گانِ این سند امنیتی، آقایان حنیف ‌اتمر مشاور شورای امنیتِ کشور و جیمز کینگهام سفیرِ امریکا در افغانستان بوده‌اند.
امضای سند امنیتی اگرچه از سال‌ها به این‌سو مطرح بود، اما از سه سال به این‌‌طرف بحث روی آن شدت گرفت و کشمکش‌های زیادی هم بر سرِ امضا شدن و نشدنِ آن به‌راه افتـاد. اگرچه افغانستان دارای پیمانِ استراتژیک با امریکا بود، اما بدون امضا شدن سند امنیتی، آن پیمان نیز ناقص می‌نمود.
به هر صورتی که بود، حامد کرزی از امضای سند امنیتی در دورانِ مأموریتش شانه خالی کرد و در واپسین‌روزهای مأموریتش به نامزدان هشدار داد که متوجه امضای این سند و رابطه با امریکا باشند و این‌گونه مسوولیتِ آن را بر شانه‌های حکومتِ جدید انداخت. و این‌گونه شد که روز گذشته آقای اتمر به نماینده‌گی از دولتِ افغانستان در حضور رییس‌جمهور و رییس اجرایی و معاونان‌شان و اعضای کابینه و دیپلمات‌های خارجی، این اسند را امضا کرد و رابطۀ بین افغانستان و امریکا را وارد یک مرحلۀ دیگر ساخت.
مسلماً امضای سند استراتژیک، خالی از تبعات هم نیست. این سند اگر کشورهای منطقه را بسیار مشوش نسازد، تا اندازه‌یی آن‌ها را به تشویش دچار می‌کند. اگرچه این کشورها می‌دانند که دولتِ افغانستان از جانبِ امریکا تغذیه می‌شود و این کشور همۀ هم‌وغمش را به‌دوش دارد؛ اما با آن‌هم امضای این سند برای آن‌ها حساسیت‌زا است و خواهد بود. بی‌گمان این حساسیت چنین هم نیست که کشورهای رقیبِ امریکا در همسایه‌گیِ ما و در منطقه، افغانستان را با امضای این سند کنار بگذارند و رابطۀشان را با ما بگسلانند. ولی طبیعی‌ است که آن‌ها از ناحیۀ اقدامات و پیامدهای مبتنی بر این سند نگران هستند و در صورت لزوم، واکنش‌هایی را از خود نشان می‌دهند. البته این‌هم به سیاست‌مدارانِ ما بسته‌گی دارد و از مسوولیت‌هایِ آنان است که اجازه ندهند امریکایی‌ها با استفاده از این سند، دست به اقداماتی بزنند که باعثِ تحریکِ کشورهای دیگر در منطقه و همسایه‌گیِ ما شود.
به هر رو، امضای این سند جدا از ایجاد این نگرانی‌ها، برای بسیاری‌ها این اهمیت را هم دارد که افغانستان را به گونۀ رسمی و اساسی در محراقِ توجهِ امریکا قرار می‌دهد و می‌تواند سبب کاهشِ نسبیِ ناامنی‌ها شود. اگرچه حضور امریکایی‌ها در افغانستان زیاد منوط به امضای این سند نیست و نبوده و امریکا می‌توانست برای حضورش در این منطقه و در نقطۀ افغانستان، از شورای امنیتِ سازمان ملل جواز بگیرد؛ اما امضای این سند حالا نگاهِ امریکا را به افغانستان بیشتر معطوف خواهد ساخت. از این‌پس، کمک‌های امریکا در همان حدِ تعیین‌شده به افغانستان ادامه می‌یابد و نیز بخشِ محدود اما قابلِ توجهِ نیروهایش در کشور باقی می‌مانند و در مسایل امنیتی و دفاعی مسوولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند. اکنون این مسوولیت و درایتِ مسوولانِ حکومت و دولتِ ماست که چه‌گونه از این سند نهایتِ بهره را می‌برند و امریکا را تشویق به احیا و نوسازیِ زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ افغانستان می‌کنند و این‌گونه، برای مردمِ بی‌بضاعتِ ما زمینۀ اشتغال را فراهم می‌آورند.
امضای این سند، شهکار نیست؛ مسلماً شهکارِ اساسی آن است که از امریکا در بدل امضای سند امنیتی، بیشترین استفاده را در عرصه‌های مختلف بُرد.
اگر سرانِ حکومتِ جدید درایت و هوشیاری به خرج دهند، این سند می‌تواند ضامنِ تقویتِ روزافزونِ نهادهای نظامی و اقتصادیِ کشور و خروج از وضعِ شکنندۀ امروز باشد. دیده شود که این درایت در وجود سیاست‌مداران و مسوولانِ ما وجود دارد و یا این‌که تنها امریکا می‌تواند از امضای این سند سود ببرد.
گفتنی‌ست که به تعقیبِ امضای سند امنیتی با امریکا، یک سندِ دیگر با ناتو نیز امضا شده است. امضای همۀ این سندها می‌تواند به سودِ ما باشد به این شرط که حکومتِ جدید با روی دست گرفتنِ یک سیاستِ متوازنِ خارجی بتواند همۀ کشورهای منطقه و جهان را در قبال قضیۀ افغانستان متفق و متحد نگه دارد.