د ملی یووالی حکومت ژمنه کړې، د ټاکنیزو نهادونو او ټاکنو قانون اصلاح کول به یې د کار لومړیتوب وی. دمګړۍ په داسې حال کې چې د ملی یووالی حکومت خپل کار پیل کړی، ورسره د ټاکنیزو کمېسیونونو چارې مخ په ختمېدو دی. یانې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان شوی او د ولایتی شورا ګانو د وروستیو پایلو اعلان هم کېدای شی په همدې اونۍ کې وشی.
تر پارلمانی ټاکنو پورې اړتیا ده، چې کمېسیونونه اصلاح، جوړښت، څرنګوالی، د کمېشنرانو ټاکل، د ټاکنو قانون او نورو مسایلو کې جدی اصلاحات رامنځته شی.
ځکه د اوسنیو کسانو په شتون کې چې د ټاکنو پروسه یې رهبری کوله، اصلاحات نشی راتللی، بلکې همدوی ول، چې په هېواد کې ټاکنیزه پروسه له ماتې سره مخ کړه. هېواد یې له بن بست سره مخ کړ او خلک یې ورنځول.
د اوسنیو کمېسیونونو په شتون سره افغانستان درانه زیانونه ولیدل، چې جبران به یې خورا اوږده کلونه وخت ونیسی. لومړی دا چې نور هیڅوک په اسانۍ په هېواد په ټاکنیزو پروسو باور نه کوی. په دې مانا چې په هېواد کې په ټاکنیزو پروسو د خلکو باور حد اقل ته راکم شوی او یا بېخی له منځه وړل شوی دی. افغانستان تازه تازه ټاکنې او دېموکراتیکې پروسې تجربه کولې. په کار وه چې په پیاوړی مدیریت سره د ټاکنو پروسه په شفاف ډول مخ ته وړل شوې وای، د خلکو اراده په کې تمثیل شوې وای او مهمه دا چې ټاکنې باید د ستونزو د ختمېدو لامل وای، نه په هېواد کې د تازه ستونزو د را پیدا کېدو لامل. څو په ټاکنیزو پروسو د خلکو باور زیات شوی وای.
خو د ټاکنیزو کمېسیونونو اوسنۍ رهبری په خپل کمزوری مدیریت او ادارې سره ونشو کولای، چې په ټاکنو کې عدالت او شفافیت تامین کړی، حتی تر دې چې د خپلې بې پرېوالی په تضمنېدو هم ونه توانېدل او طرف کې واقع شول.
دویمه دا چې د کمېسیون په اوسنیو مشرانو او ادارې خلک نور باور نشی کولای. په حقیقت کې اوسنۍ اداره نشی کولای، ټاکنې ترسره او مدیریت کړی. د دې ترڅنګ هېواد له اقتصادی، امنیتی او ټولنیز اړخه ډېر زیان ولید.
هغه اقتصادی زیان چې افغانستان ته د ټاکنیز کړکېچ له امله رسېدلی په راتلونکیو پنځو کلونو کې نشی جبرانېدلای. مثلاً کابو پنځه میلیارده ډالره افغانستان زیان لیدلی، په میلیونونو ډالره له هېواده ایستل شوی، پانګوالو د افغانستان پر ځای په بهر کې پانګونې وکړې، په کور دننه خلک نور په اسانه پانګونې ته زړه نه ښه کوی. دولتی خزانه تشه شوه، په بودیجه کې کسر پیدا شو، فابریکې په ټپه ودرېدې، پیل شوې پروژې د ټولنیزو او امنیتی ستونزو له امله ودرېدې، بې کاری په بې ساری ډول زیاته شوه او په ټوله کې اقتصادی څرخه ودرېده.
دا به کلونه کلونه وخت واخلی، چې خلکو ته بیا د کار روزګار غم وخوړل شی، فابریکې په کار ولوېږی، دولتی عواید بېرته ډېر شی او اقتصادی چرخه هغه ډول چې لازمه ده فعالیت وکړی.
په امنیتی برخه کې د ټاکنیز کړکېچ له امله د نا امنۍ او جګړو یوه لویه څپه په هېواد خپره شوه او په کابو ۲۵ ولایتونو کې افغان ځواکونه له وسله والو مخالفانو سره په جګړه کې ښکېل شول. هغه جګړه چې د ډېرو تلفاتو په درلودلو سره لا هم روانه ده او پای یې لا معلوم نه دی.
د خلکو روان ورسره ډېر زیان ولید. د بې باورۍ یوه لویه څپه رامنځته شوه، خلک خپلو هیلو ته ونه رسېدلی یا دا چې خپلې ارادې ته یې سپکاوی ولیده.
نو د دې ټولو ربړو اصلی لامل، د ټاکنو کمېسیون دی، چې اوس یې باید اصلاحاتو ته مټې را ونغښتل شی. د ملی یووالی حکومت لکه څنګه یې چې ژمنه کړې، هر څه ژر باید د دې اصلاحاتو په پلی کېدو لاس پورې کړی. د ټاکنو د کمېسیون اوسنی ټول غړی باید تر عدلی او قضایی څېړنو لاندې ونیول شی، کمېسیون ته په بې پرې ډول نوی کسان وګومارل شی، د کمېسیون په جوړښت، صلاحیتونو، مسوولیتونو او څرنګوالی کې دې بنسټیز بدلون راشی، څو وکولای شی چې راتلونکې پارلمانی ټاکنې په سمه او شفاف ډول ترسره شی. خلک اوس په دې برخه کې د ملی یووالی د حکومت اقدام ته په تمه دی. که څه هم چې په دې برخه کې به د ځینو کسانو اراده سسته وی چې نباید کمېسیون کې په بدلون راوستلو سره په راتلونکیو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو مخه ونیول شی، خو دا د ملی یووالی د حکومت ژمنه ده او باید په هر قیمت چې وی، ترسره شی.