دکستر فلکینز – روزنامه نیویارکر
بخش سوم و پایانی:

یادداشت: این مقاله توسط آقای ابتهاج عبیدی مترجم خوب کشور برگردان شده است و در سال ۱۳۹۱ در شماری از تارنماها به نشر رسیده بود. ادارۀ روزنامه ماندگار بعد از مطرح شدنِ دوبارۀ بحث کابلبانک این مقاله را با اختصار نشر کرده است.
شما نمی‌توانید یک نفر را که صادقانه با فساد مبارزه کند را بیابید که بر وظیفه خود باقی بماند. فقیریار زمانی تحت فشار قرار گرفت و از پستش کنار زده شد که وی خواستار محاکمه محمد ضیاء صالحی، مشاور ریاست جمهوری که در یک ضبط مکالمه خواستار رشوه – یک عراده تویوتا، برای فرزند خود – شده بود. این رشوه در ازای متوقف ساختن تفتیش صرافی نیو انصاری، شرکت حواله جات که بدون حفظ هیچ‌گونه مدرک یا سند الکترونیکی پول را به خارج و داخل انتقال می‌دهند، خواسته شده بود. در اوایل سال گذشته، مقامات امریکایی همتایان افغانی خود را تشویق به پیدا کردن یک مورد آزمون و نمونه‌یی برای حامد کرزی نمودند: یک مقام ارشد قدرت‌مند که در ادعانامه خود می‌آورد که رییس جمهوری بالاخره در تصفیه دولت خود تا حدی جدی شده بود. هنگامی که محققان افغانی به دفاتر صرافی نیو انصاری، در جنوری سال ۲۰۱۰ میلادی یورش بردند، آنها به صورت حساب‌های مالی زیادی دست یافتند که بازگوی بسیاری از داستان‌های مدرن افغانستان بود.
شرکت صرافی نیو انصاری پول‌های مقامات دولتی، رهبران طالبان، و بازرگانان مواد مخدر را انتقال می‌داد. پیک‌های این شرکت صرافی میلیون‌ها دالر پول نقد را از طریق فرودگاه بین المللی کابل به خارج و بویژه دبی می‌دادند، که بنابر گزارش محققان در سال ۲۰۰۹ میلادی بالغ بر ۲٫۹ ملیارد دالر از طریق این صرافی به خارج انتقال داده شد. چیز تازه و جالب این بود که بعداً ظاهر گردید که شرکت صرافی نیو انصاری با یکی از بانک‌ها افغانستان به‌نام افغان یونایتد بانک(که معاون رییس آن شخصی به‌نام حاجی رفیع عظیمی می‌باشد) روابط تنگاتنگ و نزدیکی داشت. یک محقق امریکایی با بررسی اسناد این شرکت گفت: «این یک معدن طلاست.» شرکت نیو انصاری از هرگونه اعمال تخطی آمیز انکار کرد. محققان افغانی و امریکایی شش سی دی از ضبط مکالمات مخفیانه را بدست آورده اند.
در یکی از این بحث‌ها قاطع عظیمی برای جلوگیری از تفتیش شرکت صرافی نیو انصاری به صالحی التماس می‌کند و صالحی خواستار تویوتا می‌شود. در مصاحبه اش با روزنامه‌های امریکایی بعد از تفتیش شرکت نیو صرافی عظیمی از هرگونه ارتباطش با این شرکت و مکالمه اش با صالحی جداً انکار کرد. صالحی، مانند خیلی از کسانی که مناصب بالایی را در دولت کرزی احراز کرده اند، به نظر می‌رسد هیچ آیدئولوژی دیگری بجز از زنده ماندن خود ندارد. در طول جنگ‌های داخلی افغانستان، او به عنوان مترجم روسی برای عبدالرشید دوستم خدمت کرده است. در دولت آقای کرزی، او گاهی وظیفه خریداری منافع سیاسی بعضی‌ها را برای دولت کرزی داشت و هم‌چنان یکی از افراد دخیل در تلاش رییس جمهور برای مذاکره با طالبان نیز بوده است. یک مقام امریکایی گفت که صالحی هم‌چنان مخبر پرداختی سازمان اطلاعات مرکزی(سی آی ای – سیا – سازمان استخباراتی ایالات متحده) نیز بوده است.
صالحی خودش هرگز در این مورد این همه اتهامات و اطلاعات ابراز نظر نکرده است. پس از آن که مقامات امریکایی بعضی از این ضبط‌های مکالمات را برای یکی از مشاوران آقای کرزی اجرا کردند، کرزی امر دستگیری صالحی را صادر کرد. در اواخر ماه جولای، الکو، دادستان کل امر اجراات را نیز صادر کرد. به گفته یکی از مقامات غربی با آگاهی از این تحقیقات، صالحی از سلول زندان در تماس تلفنی به کرزی گفت: «اگر من فقط یک شب را در زندان سپری کنم، من همه چیز را تمام خواهم کرد «.صالحی در همان روز آزاد شد و کرزی خودش موتری را از قصر برایش فرستاد. کرزی علناً در مورد تاکتیک‌های سنگین محققان امریکایی شکایت کرد و پرونده علیه صالحی بر اساس قوانین افغانستان که شواهد ضبط مکالمه در موارد فساد را رد می‌کند، بسته شد.
ولی وکلای مدافع افغانی می‌گویند که شواهد چون ضبط مکالمه به طور منظم در چنین مواردی استفاده می‌شوند. وقتی پرونده صالحی بسته شد، هیچ کس در سفارت ایالات متحده در کابل، و یا در واشنگتن علناً چیزی نگفت و هم‌چنان زمانی‌که فقیریار از کار اخراج شد، نیز سفارت امریکا در کابل خاموش بود. در ماه جنوری ۲۰۱۱، الکو اعلام کرد که دادستانی کل اتهامات نابسامانی‌ها در کابلبانک را تحقیق خواهد کرد. اما بعد از کنار زدن و بعداً دستگیری صالحی بسیاری از روند ضد فساد در داخل دولت افغانستان شده از میان برداشته شده اند. اول، کرزی و الکو مانع تیم وکلای امریکایی و بریتانیایی از نظارت وکلای دادگستری افغانی شدند و سپس خواستار مذاکره مجدد برای آنچه که آنها اجازه انجام دادند، شدند.. دو وکیل دادگستری ارشد که پرونده صالحی را پیگیری و نظارت می‌کردند تنزیل رتبه شدند.
به گفتۀ یک مقام غربی، دادستان کل آغای الکو وکلای دادگاه عالی برضد فساد را از کار با قوه کاری جنایات بزرگ، گروه دیگری از محققان افغان که شواهد ممنوع از فساد در دولت کرزی را کشف کرده اند، منع نموده است. به گفته یک مقام سابق افغانستان و مقام رسمی امریکایی، رییس گروه قوه کاری جرایم بزرگ، آقای نظر محمد نیکزاد، قصد ترک افغانستان به ایالات متحده را دارند. الکو هم‌چنان قانونی را در دادستانی کل به اجراء گذاشته که وکلای دادگستری مجوز های چند لایه‌یی را باید جهت انجام جستجو و تحقیقات، تحقیقات باز و وسیع، و آمادگی برای اعلام جرایم بدست آرند که درصدر همه مجوزات باید خودش قرار داشته باشد. تاهنوز هیچ عضو ارشدی از دولت و اطرافیان مفسد کرزی بازداشت نشده اند، و در ضمن بسیاری از تحقیقات نیز متوقف شده اند. یکی از وکلای دادگستری دادستانی کل در مصاحبه سری با یکی از خبرنگاران روزنامه نیویارکر شش مورد که در آن الکو دادستان کل کشور، که پنداشته می‌شود از دستورات رییس جمهور کرزی پیروی می‌کند، از تحقیقات به طور مشکوکی ممانعت نموده است.
در میان تحقیقاتی‌که ممانعت شده اند، پرونده آقای عظیمی، مدیر اجرایی بانک که برای خریداری یک موتر برای آقای صالحی متهم است، و غلام غوث ابوبکر والی سابق ولایت کاپیسا، که به تبانی با طالبان و اخاذی از پیمانکاران متهم است نیز وجود داشتند. همه این افراد این اتهامات علیه خودشان را تکذیب کرده اند. این وکیل دادگستری ضد فساد که از این پرونده‌ها آگاهی داشت یاد آوری می‌کند که آقای الکو برایش گفت: «این پرونده‌ها را کنار بگذار. با اینها کاری نداشته باش. یادت باشه که این مرد، فرد مورد پسند کرزی هست. «یک افسر ارشد ناتو نیز حرف‌های این وکیل دادگستری را در رابطه با جریانات در داخل دفتر دادستانی کل را تائید می‌کند و در ضمن پروندۀ دیگری را نیز یادآور می‌شود؛ پروندۀ علی‌شاه پکتیاوال، فرمانده امنیه ولایت ننگرهار. پکتیاوال در زمانی‌که در این پست بود، به داشتن یک گروه آدم ربایی متهم شده بود. ولی او تاهنوز در این رابطه هچ پاسخی نداده است.
مردی که اسرار کابلبانک را نگه داشته، رییس اسبق پر شان و شوکت آن شیرخان فرنود می‌باشد. زمانی که افغانستان در دهه نوزده نود در آتش جنگ‌های داخلی می‌سوخت، فرنود شرکت حواله پولی را به‌نام صرافی شاهین تاسیس کرد که بعداً آن را قبل از تاسیس کابــلــبانک و استخدام خلیل الله فروزی بحیث رییس عامل صرافی را به دبی انتقال داد.
این روزها فرنود چیزی را علنی اظهار نمی‌دارد. گذرنامه او لغو شده است و چندی قبل هم از سوی دادستانی کل کشور همراه با رییس عاملش فروزی بازداشت شدند. او تا زمان بازداشتش از سوی دادستانی کل کشور در یک مهمانخانه در مجاورت دفتر مرکز کابلبانک در مرکز شهر کابل(شهر نو) زندگی می‌کرد. او بارها به رسانه‌ها و خبرنگارانی که می‌خواستند با او مصاحبه نمایند گفته بود که اگر من یک کلمه چیزی بگویم، رییس جمهور مرا مستقیماً به زندان پلچرخی ارسال خواهد کرد. محمود کرزی، یکی دیگری از مظنون بحران کابلبانک برعکس همیشه حاضر به مصاحبه بوده است و بارها در رسانه‌ها کشور نیز ظاهر شده است. او در یک خانه دو طبقه‌یی در کارته چهار در غرب کابل که یکی از محله‌های گران شهر کابل است، زندگی می‎کند. مانند سایر نخبگان افغان‌های دخیل در دولت، محمود نیز به طور مداوم به دبی سفر دارد. او ویلای فرنود را ترک کرده است و به ویلای چند میلیون دالری خودش در پالم الجمیرا رفته است. به گفتۀ یکی از مقامات غربی، «این کلید درک رهبران افغانستان هست…. ادامه صفحه ۷
کـابل بانـک چـه گـونه…
اگر شما مایل به قرار دادن شخص خودتان در خطرات، گیرودارها و کثافات در کابل باشید، می‌توانید مانند یک شاه در دبی زندگی کنید. « آقای محمود کرزی در مصاحبه‌یی با خبرنگار روزنامه نیویارکر آقای دکستر فالکینز داستان کابلبانک را چنین بیان می‌دارد: «در سال ۲۰۰۷ میلادی، حدود هفت و نیم درصد از سهام بانک و مبلغ شش میلیون دالر برای خریداری این سهم به من پیشنهاد شد. فرنود این مبلغ را به من قرضه داد. من فکر می‌کردم که دست اندرکاران کابلبانک نیازمند فراست تجارتی من شده اند. این هیچ ربطی به سیاست نداشت که بعداً صدمات زیادی به بانک وارد نمود. من احساس می‌کردم که می‌توانم کمک کنم. آن‌ها از من خواسته بودند و ما می‌توانستیم یک‌جا کار کنیم.»ولی در حقیقتت مقامات کابل بانک افغان‌های مانند محمود کرزی و حاجی حصین فهیم را برای نزدیک شدن به قدرت در بانک سهیم ساخته بودند. چرا کابلبانک افرادی مانند محمود کرزی و حصین فهیم را به عنوان سهام‌داران کابلبانک جلب نمود؟ این سوالی‌ست که یگانه پاسخ آن این می‌توان باشد که آنها بدین ترتیب بتوانند حمایت سیاسی برای اعمال غیر قانونی خود بدست آورند. محمود کرزی همیشه فرنود را دیکتاتور می‌خواند، و بارها گفته است که هیچ یک از سهام‌داران کابلبانک در مقابل وی در رابطه با قرضه‌ها و سرمایه‌گذاری حق مداخلت نداشتند. محمود گفت: «این اشتباه مدیریت بانک بود، زیرا کارهای غیر قانونی را به تنهایی در حالی که از سایر سهم‌داران بانک پنهان نگهداشته می‌شد انجام می‌دادند. هیچ جلسه سهام‌داران این بانک دایر نمی‌شد و هر زمانی که ما از فرنود می‌خواستیم وی طفره می‌رفت. ما تا اخیر هرگز ندانستیم که بانک در مشکل بزرگی قرار گرفته. رابطه من با بانک به سختی ارزش این همه را با در نظرداشت مشکلاتی که برایم ایجاد کرده را داشت.» محمود با سه میلیون دالر وام اضافی از بانک، در سال ۲۰۰۷ شرکت «افغان سیمینت» را تأسیس کرد. او گفت که او در حال حاضر اصل مبلغ قرضه را پرداخته است، ولی از پرداختن تکتانه‌های گزاف آن اجتناب می‌ورزد. این داستان می‌تواند خود ساخته باشد، اما داستان وی با داستان حصین فهیم و خلیل فروزی رییس عامل اسبق بانک تقریبا یک‌سان می‌باشد. هر سه این افراد هم اکنون فرنود را سبب ورشکستگی و مشکلات بانک می‌نامند
با این حال، داستان محمود نیز پُر از تناقضات می‌باشد. هر چند او از زندگی در ویلاهای دبی لذت می‌برد، ولی به‌گفته خودش فرنود را در برابر خرید جایدادهای لوکس در دبی هُشدار می‌داد، چرا که بازار آن رو به سقوط بود. اگرچه درحالی که او اصرار می‌دارد که او تا اخیر از کارهای فرنود در کابلبانک خبر نبود، ولی به‌گفته خودش او بارها سعی داشته تا امریکایی‌ها و بانک مرکزی را در رابطه با فعالیت‌های نادرست رؤسای بانک هُشدار. وی به محققان امریکایی در سفارت امریکا در کابل گفت: «من به آن‌ها گفتم چیزهای در این بانک جریان دارد. کارهای که درست بنظر نمی‌آیند. آنها – رؤسای بانک – آنها پول می‌گیرند ولی کار درستی را انجام نمی‌دهند. مشکل دیگر این است که مقامات امریکایی می‌گویند که کابلبانک به نظر می‌رسد یک عدد وام‌های را به نزدیکان محمود چون محافظان و یا کارگران وی داده است. مقامات گمان می‌برند که در واقع این پول‌ها مستقیماً به محمود رفته است. ولی محمود این همه را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «من نگران نیستم، من در مورد این همه چیز هرگز نگران نیستم. تنها چیزی که من نگران آن هستم این‌ست که من چقدر پول باید بپردازم. من چقدر پول باید به وکلای دادگستری و تصفیه خود بپردازم. اما من؟ من خودم را می‌شناسم. من کاملاً پاک هستم.»
سوال بزرگتر سیاسی البته این نیست که محمود چقدر می‌دانست، اما این‌ست که حامد کرزی رییس جمهوری(پیشین) چقدر می‌دانستند و او چه کرد یا چه نکرد و وی چگونه از این سود برده است. برای پاسخ به این سوالات فیروزی رییس عامل سابق کابلبانک پاسخ می‌گوید. به‌گفته وی، کابلبانک چهار میلیون دالر را به مبارزات انتخاباتی کرزی به مصرف رسانده است. این بدین معنا است که آن دو صد هزار دالری که در کیف شرح داده شده توسط اقای زاخیلوال فقط آغاز این سخاوت‌ها بوده است. همان طور که مانند سایر کارهای دیگر در افغانستان، ثبت رسمی اعداد و ارقام تقریبا بی ارزش است. سوابق ثبت شده توسط کمپاین‌های مبارزات انتخاباتی کرزی نشان می‌دهد که آن‌ها در حدود دو میلیون دالر را برای کمپاین جمع آوری و به مصرف رسانده اند. یک عضو برجسته دولت افغانستان در زمان انتخابات این رقم را میان بیست و پنج تا سی ملیون دالر می‌پندارد. با توجه به سخنان و باورهای برخی از اعضای فعلی و سابق دولت افغانستان، کابلبانک و انتخاب مجدد حامد کرزی در سال ۲۰۰۹ تقریباً پابپای بودند. افغان‌هایی که در خدمت دولت آقای کرزی بودند می‌گویند که سهم مصارف این بانک در مبارزات انتخاباتی بین هفت و چهارده میلیون دالر می‌باشد. کرزی در نهایت برنده انتخابات شد ولو که نظارت‌ها نشان داد در حدود یک میلیون رای تقلب شده بود. حتا پس از انتخابات نیز کابلبانک هم‌چو مصارف را ادامه می‌دهد. در ماه جموری سال ۲۰۱۰، قانون‌گذاران در پارلمان افغانستان هفده نفر از ۲۴ وزیر پیشنهادی کرزی برای کابینه خود را رد کردند. نمایندگان مجلس شکایت کردند که اکثر این وزیرهای پیشنهادی آدم‌های خود فروخته می‌باشند. فوزیه کوفی یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان به اسوشیتد پرس گفت: «من فکر می‌کنم، متأسفانه، که معیارهای انتخابی یا قومیت بوده و یا هم رشوه و پول.» دو هفته پس از آن، کرزی فهرستی از هفده نامزد جدید با برخی از چهره‌های قبلی را به مجلس فرستاد. این بار مجلس هفت تن را تائید و ده را رد کردند. کرزی پس از آن نامزدان دیگری را به پارلمان ارایه نکرد. او صرفاً برخی از نامزدهای رد شده را به عنوان سرپرستان تعیین کرد. مقامات فعلی و سابق افغانستان می‌گویند که آن عده نمایندگان مجلس که مظنون به مخالفت با نامزد وزیران کرزی بودند، توسط مردمانی در کابلبانک برای تغییر رای و حمایت از نامزد وزیران رشوه پرداخته شده اند. به‌گفته یکی از این مقامات، آن‌ها نمایندگان را به مهمانخانه بانک – جایی‌که فرنود تاکنون زندگی می‌کرد – می‌بردند و در آنجا به این نمایندگان پول‌های گزافی داده می‌شد. حصین فهیم، فیروزی، و محمود کرزی هر سه می‌گویند که آنها در مورد هر گونه پرداختی به اعضای پارلمان افغانستان و یا به هر مقام دیگر افغانی چیزی نمی‌دانند. سایر شهروندان می‌گویند که رییس جمهور کرزی(پیشین) از مشکلات بانک مدت‌ها قبل از وقوع آن هُشدار داده شده بود ولی وی هیچ اقدامی در این رابطه نکرد. در ماه‌های قبل از علنی شدن مشکلات بانک، یکی از سهم‌داران بانک به رسانه‌های غربی گفت که رییس جمهور کرزی بارها و بارها به محمود برادرش التماس کرد که « به فرنود بگو پول‌ها را دوباره به افغانستان بیاورد.» در مصاحبه اش با روزنامه نیویارکر امریکایی، محمود اذعان کرد که حامد کرزی به او در ماه جنوری در مورد مشکلات این بانک شکایت کرده بود، اما ادعا کرد که رییس جمهور از او برای انجام هیچ کاری خواست نکرد.» او فقط در مورد آن ناراحت بود، چون نمی‌دانست که این کار را کی انجام می‌دهد.» دفتر رییس جمهور کرزی برای ابراز نظر در مورد کابلبانک و مسأله گسترده‌تر از فساد هیچ نظری ارایه نکردند. در ماه مارچ سال گذشته، درست قبل از برملا شدن مشکلات کابلبانک، کرزی یک هُشدار تند و تیزی را دریافت. امرالله صالح، رییس (پیشین) امنیت ملی به کرزی گفت که بانک در آستانه سقوط می‌باشد. کرزی عبدالقدیر فطرت، رییس (پیشین) بانک مرکزی را به کاخ فرا خواند. فطرت رییس جمهور را در رابطه با منابع مالی این بانک مطمئین ساخت. در واقع، آن‌ها(بانک مرکزی) نیز از سوی یک نهاد حساب‌رسی مستقل A. F. Ferfuson وابسته به نهاد بزرگ‌ترPricewaterhouseCoopers تنها چند ماه قبل اطمینان داده شده بودند و به صالح گفته شد، برو به تعقیب انتحاری‌ها، نه به تعقیب دزدی‌ها در بانک‌ها.در رابطه با محمود کرزی، او منتظر نتایج بازرسی‌های تحقیقات امور مالی خودش از سوی امریکایی‌ها می‌باشد و زمانی‌که ازش در مورد فرنود پرسیده شد، گفت: «من امیدوارم او بقیه عمر خود را در زندان سپری کند. او احمق همه را از بین برد. «در رابطه با خلیل الله فیروزی باید یادآور شد که در انتصاب وی منحیث رییس هیأت عامل کابلبانک، عبدالقدیر فطرت رییس(مستعفی) بانک مرکزی کاملاً مخالف بود ولی بنابر فشارهای از جانب مافیای که وی یکی از سردم‌د‌اران آن بود، فطرت را مجبور به تائید وی منحیث رییس هیأت عامل بانک برای یک مدت موقتی شش ماهه نمود….