یکی از شرط‌های توافق‌شده در دولت وحدتِ ملی این بود که رییس اجراییه باید رییس اپوزیسیون را معرفی کرده تا بعداً از سوی رییس‌جمهور مورد قبول واقع شود.
اساساً چنین توافقی زیاد منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چون اپوزیسیون باید از متنِ مردم برخیزد و چونان منتقدی تیزبین و برنامه‌سازی مدبر قد علم کند؛ روشی که در هر نظامِ سیاسی‌یی معمول است و از همین‌رو ایجاد یک اپوزیسیونِ مصلح به هیچ‌وجه فرمایش‌طلب نیست و باید از درون نظام و مطابقِ شرایط برخیزد.
اما اوضاع کشور به گونه‌یی دیگر شکل گرفت. آن‌گونه که همه شاهد بودند، رسوایی انتخابات و تقلب باعث شد که بنیاد مشروعیت زیر سوال برود و بحث حکومت وحدت ملی مطرح شود. یعنی در چنین شرایطی، هیچ گریزی جز حکومت وحدت ملی که طرحِ آن از قبل تدوین شده بود، وجود نداشت و روی همین ملحوظ بود که مسالۀ اپوزیسیون نیز به عنوان پهلوی دیگرِ کار در دستور عمل قرار گرفت.
آن‌گونه که به نظر می‌رسد، کارگزاران حکومت وحدتِ ملی به این زودی نخواهند توانست که نظم و نسقِ بخش‌های اجراییه و قضا را بدهند؛ به این معنا که شاید وقتِ زیادی در بر بگیرد تا دست‌اندرکارانِ حکومت روی اپوزیسیون نیروی فکرشان را متمرکز کنند. اما بر فرض که چنین کاری انجام پذیرفت، تحت چه شرایطی؟ آیا می‌شود که با معرفی یک یا چند شخص معین، اپوزیسیون تشکیل داد، یا شکل‌گیری اپوزیسیون مستلزم شرایط دیگری هم است؟
منطق حکم می‌کند که آقایان روسای جمهور و اجراییه در این مورد بنیادی‌تر و جدی‌تر عمل کنند؛ به این معنا که برخلاف آن‌چه که پیرامون تقسیم قدرت و وزارت‌خانه‌ها تا کنون شکل گرفته، دست‌کم متولیانِ امور این بخش را بدون ملاحظه تقسیم نکنند. اپوزیسیون اصولاً یک جریان منتقد است که هرگونه عمل غیرقانونیِ حکومت را ترصد می‌کند. این جریان به همین ساده‌گی نمی‌تواند بر فعالیت‌های حکومت نظارت کند، مگر این‌که دارای یک برنامۀ منظم و مدون باشد. بی‌گمان اگر چنین جریانی به شکل مصلحت‌آمیز از سوی مقامات حکومتی معرفی شود، صاحب برنامه نخواهد بود. هم‌چنان این نکته مطرح است که برنامۀ مدون و حسابی، طی یک روز ـ دو روز به میان نمی‌آید که بتوان نخست یک گروه را به عنوان اپوزیسیون معرفی کرد تا بعداً آن‌ها برنامه بسازند. وانگهی، تشکیل اپوزیسیون با چنین مکانیسمی، کارایی لازم را نخواهد داشت؛ زیرا از قدیم گفته‌اند: آن کسی که نان دهد، فرمان دهد.
مسلماً هر نوع اپوزیسیونِ فرمایشی زیر تأثیر قوای اجراییه خواهد بود و جز شکل نمادین، وجهه و سود دیگری ندارد. اما راه بهتری هم وجود دارد؛ این‌که نخست باید ببینیم چه کسانی و یا چه گروه‌هایی تا کنون صاحبِ برنامۀ مدون بوده‌اند و یا اساساً همین تشکیل دولت وحدتِ ملی بر مبنای کدام نسخۀ مدون شکل گرفته است.
یقیناً که طرح تشکیل دولت وحدت ملی از سال‌ها قبل مد نظر بوده و افراد و گروه‌های خبره و کارشناس ماه‌ها بالای آن وقت گذاشته‌اند تا چنین طرحی به منصۀ اجرا گذاشته شود. بنابراین، به صورتِ بالقوه و بالفعل نیروی تشکیل اپوزیسیون وجود دارد و نیازی هم نیست که کسی یا کسانی آن را معرفی کنند؛ تنها لازم است که حکومت آن را به رسمیت بشناسد. وقتی نسخۀ مدون و آماده‌شدۀ چنین گروهی در دستور کار قرار می‌گیرد و باعث رفع مهم‌ترین بحران سیاسی کشور می‌شود، پس الزاماً جایگاه اپوزیسیون نیز به همین گروه و افراد تعلق دارد.
البته که اپوزیسیون این نیست که با گردآوری چند جوانِ خام و بی‌تجربه در خیمۀ لویه جرگه و با سروصدا انداختن‌های قومی و داعیۀ حق نداشتۀ سیاسی، اکتِ اپوزیسیون کرد. اپوزیسیون، برنامه و کارِ مفصل می‌خواهد که بسیاری از سیاست‌مردان و منادیانِ کنونیِ اپوزیسیون به آن فکر نکرده اند و در طول سال‌های پسین خاموش بوده اند و یا هم چنین چیزی به مغزشان خطور نکرده است.
با توجه به شرایط سیاسی، تنها می‌توان با تشکیل یک اپوزیسیونِ با برنامه و مقتدر مشقِ دموکراسی کرد؛ کاری که در سیزده سال گذشته صورت نگرفت و به صورتِ سیستماتیک سبوتاژ شد. شاید دلیل این‌که در نهایتِ امر دموکراسی و انتخابات به شکست انجامید نیز همین نکته باشد که آقای کرزی در ایام تصدی‌اش سعی نکرد که یک اپوزیسیونِ مردمی و با برنامه را به رسمیت بشناسد. چنین تک‌روی‌هایی بود که در نهایت لگامِ مهندسیِ انتخابات را به دستِ حکومت و طرف‌دارانش داد.
اکنون نیز به نظر می‌رسد که اگر کوتاهیِ دولتِ گذشته با تشخیصِ درست و به رسمیت شناختنِ یک اپوزیسیونِ با برنامه جبران نگردد، ناکامی‌های گذشته تکرار می‌شوند؛ به گونه‌یی که با معرفیِ یک گروه مزدبگیر و بلی‌گویِ حکومت، گروهی به نام اپوزیسیون جمع می‌شود و نه‌تنهـا کاری از پیش نمی‌برد؛ بلکه همۀ راه‌های اصلاحِ حکومت وحدتِ ملی را نیز می‌بندد و این‌گونه دَور باطلِ ناکامی‌های‌ افغانستان ادامه می‌یابد.