پس از آغاز به‌کار حکومت جدید، رییس جمهور اشرف‌غنی، بر علیه زورمندان و فساد در کشور مبارزه قاطع اعلام کرد و در اولین اقدام به دادستانی کل دستور داد که پرونده کابل‌بانک را از سر بررسی کرده و به دادگاه عالی بفرستد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، دادستانی کل نیز ۲۵ پرونده عاملین بحران کابلب‌انک را در مدت ۱۰ روز تکمیل و بروز شنبه گذشته به دادگاه عالی فرستاد.
همچنین آقای غنی، فرمان بازداشت عاملان اصلی قضیۀ کابل بانک را نیز صادر کرد،گفته می‌شود تا هنوز شماری از این افراد که در دوران حکومت قبلی برائت گرفته بودند بازداشت شده اند.
با این وجود، شماری از نماینده‎گان مجلس می‌گویند که حل قضیه کابل‌بانک، آغاز یک مبارزۀ نیک و آزمون خطرناک برای حکومت فعلی است.
سید نادرشاه بحر عضو مجلس به خبرگزاری جمهور گفت: پیگیری موضوع کابلبانک و به نتیجه رسیدن آن، آغاز یک مبارزه نیک بر ضد فساد و زورمندان و یک آزمون بسیار خطرناک است.
آقای بحر افزود: « قضیه کابلبانک بخاطری خطرناک است که تاکنون این موضوع به گونۀ یک غدۀ سرطانی به صورت باید و شاید به دلیل دست داشتن قدرت‌مندان در آن، بررسی نشده است».
حبیبه دانش دیگر عضو مجلس نیز در گفت‌گو با جمهور بیان کرد: « نه تنها موضوع کابلبانک بلکه موضوع پشتنی بانک و عزیزی بانک هم است؛ پول‌های گزافی از این بانک‌ها بیرون شده و در خارج به صورت غیر قانونی سرمایه گذاری شده که ایجاب پیگیری جدی دارد».
حل قضیه کابلبانک برای حکومت جدید به یک مساله حیثیتی تبدیل شده است.
خانم دانش بیان داشت: اگر اقدام حکومت در این قضایا عملی نشود و پول‌های بیرون شده را دوباره برگردانده نتواند، اعتبار خود را نزد مردم افغانستان از دست خواهد داد.
آقای بحر نیز خاطرنشان کرد: حکومت فعلی اگر قضیه کابلبانک را حل نتواند، دیگر شعار مبارزه با فساد آقای غنی هم بی مورد خواهد بود.
بحر عنوان داشت: همه مردم اراده دارند که مجرمین قضیه کابلبانک به پنجه قانون سپرده شوند.
به گفته این نماینده‎گان، حکومت جدید با یک نیت و اراده قوی سیاسی می‌تواند به حل مساله کابلبانک دست یابد در غیر آن اگر بازهم مصلحت و سلیقه‌های شخصی و قومی را به کار برد، در حل این قضیه کامیاب نخواهد شد.
این نماینده‎گان تاکید دارند که مردم افغانستان، پارلمان و جامعه مدنی طرف‌دار پیگیری جدی قضیه کابلبانک هستند و در این رابطه از حکومت حمایت خواهند کرد و زمانی که مردم از این اقدام حکومت حمایت کنند دیگر بهانۀ برای عدم موفقیت حکومت در حل قضیه کابلبانک باقی نمی‌ماند.