با تشکر از روزنامۀ وزین ماندگار، برای بازتاب واقعیت‌ها و در مورد خاص انتشار مطلبی زیر عنوان مشکلات امنیتی پروان به قلم خبرنگار عزیز و فرهیختۀ پروان و افغانستان حشمت رادفر.
آنچه در نبشته‌یی زیر عنوان «حکایت پُر درد مشکلات امنیتی پروان» از جانب محترم حشمت الله رادفر نگاشته و از سوی روزنامه ماندگار به تاریخ ۵/۵/۱۳۹۳ به چاپ رسیده بیشترینه بازتاب واقعیت‌های عینی ولایت پروان است که از دیری بدین‌سو از گلوی حکومت محلی پروان بار بار فریاد شده است، تا اینکه قریب به یک ماه و اندی گذشته از سوی حکومت مرکزی بیشتر از پیش جدی گرفته شد و در تبانی به نیت و ارادۀ قبلی نهاد ولایت پروان به آن عمل صورت گرفت. رهبری ولایت پروان از گذشتۀ دیر بدین‌سو نسبت به حضور افراد مسلح غیر مسوول، موجودیت سلاح‌های غیر مجاز، بی بند و باری ناشی از حضور قانونی و فراقانونی افراد مسلح منسوب و مربوط به برخی از فرماندهان، بازرگانان، وکلا و گروهک‌های کوچک و مسلح دیگر که ثبات، امنیت، زندگی و کار مردم را در اینجا به چالش می‌کشیدند و می‌کشند، خاموش نمانده، در کنار این که از امکانات موجود در مقاطع مختلف برای برچیدن آنان تلاش کرده است، همچنان نسبت به حضور این حلقات و پیچیدگی‌های منطقه‌یی موجود برای مقابله با آنان به آدرس نهادهای امنیتی مرکز هشدار داده است و این مساله را به منظور جلب حمایت و پشتیبانی نهادهای مسوول در مرکز به دلیل کمبود نیرو در پروان در میان گذاشته است و هیچ‌گاهی از این آدرس تصویری وارونه از وضعیت امنیتی و نا به هنجاری‌های نسبی موجو ارایه نکرده است تا موجب خوشبینی شده و این مساله به نحوی کتمان و نادیده گرفته شده باشد. درنخستین روزهای آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در پروان اکثریت قریب به اتفاق نامزد وکلای شورای ولایتی به آنچه امکانات و توانایی‌های پولیس برای تامین امنیت شان بوده است، بسنده نکرده و هر کدام با سه تا چهار محافظ مسلح به گشت و گذار و فعالیت‌های انتخاباتی شان پرداختند. همزمان هر نمایندۀ ولایتی کاندیدان ریاست جمهوری نیز تا مرز ده فرد مسلح با خود همراه داشته و در مواردی این آمار به بیشتر از ده‌ها تن نیز میرسیده است. در کنار این رقابت‌های محلی و ناسالم میان شماری از بزرگان محلی با ریشه‌های عمیق و نیز برخی از بازرگانان که به بهانۀ حفاظت شخصی شان در کنار یکی دو میل سلاح دارای مجوز، چندین سلاح غیر مجاز را جهت پیش‌برد رقابت‌های منطقه‌یی شان استفاده می‌کردند؛ این همه در کنار هم سبب بی بند و باری‌ها، دزدی‌های مسلحانه، اختطاف، قتل، زورگویی و سایر اعمال فرا قانونی از سوی این عمال را در سطح ولایت پروان سبب شده و نیز موجب آن شده است تا تصویری وارونه و غیر واقعی از کفایت و کارایی حکومت محلی پروان منتشر کند و سبب شود تا داوری‌های غیر واقع‌بینانه در مورد توانایی‌ها و ظرفیت‌های حکومت محلی صورت گیرد. حکومت محلی پروان با درک و آگاهی عمیق از چالش‌های موجود، لایه‌ها، ریشه‌ها و پیامدهای آن، موضوع امنیت پروان و بی ثباتی‌ نسبی ناشی از حضور، فعالیت و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسوول و گاهی هم افراد مسوول شامل دولت: (منسوبان و افسرانی که در پروان سکونت داشته و در هنگام بازگشت از وظیفه با چندین واسطۀ نظامی و ده‌ها فرد مسلح با جنگ‌افزار‌های مختلف به پروان بر می‌گردند.) و سایر گروه‌ها را با مقامات و نهادهای مرکزی سکتور امنیتی کشور در میان گذاشته است تا پلان‌ها و برنامه‌های خود را در هماهنگی با حمایت و حضور آنان در راستای جمع آوری سلاح‌های غیر مجاز و افراد مسلح غیر مسوول عملی نماید. این مشوره‌ها و هشدارهای پیهم در کنار توجه رییس جمهوری به این مساله و هدایت به اقدام در خصوص آن، سبب شده تا نهادهای مربوط (وزارت‌های: داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی) نیز پشتیبانی عملی خود را ابراز و نیروهای بیشتر برای تطبیق آن به پروان اعزام نمایند. فرستادن نیروهای خاص پولیس به ولایت پروان برای اجرای پلان‌های امنیتی در کنار نیروهای موجود امنیتی پروان توانست تاحد زیادی کمبود ناشی از نیروهای عملیاتی را برای بازداشت عاملان اعمال هراس افگنانه در این ولایت رفع ساخته و به انجام عملیات‌های موفق و دارای دستاورد بیانجامد. در میان فاصلۀ زمانی یک ماه و اندی که عملیات‌های نیروهای امنیتی پروان برای بازداشت افراد مسلح غیر مسسول، جمع آوری سلاح‌های غیر مجاز، بازداشت مجرمان زیر تعقیب عدلی و کشف شامل: قاتلان، دزدان و اختطاف‌گران آغاز یافته است دستآوردهای زیادی نصیب نیروهای امنیتی پروان در رأس مقام ولایت پروان شده است که با استقبال گرم مردم پروان همراه بوده است.
از آغاز کمپاین یاد شده به‌تاریخ ۲۰ اسد سال جاری که تاکنون نیز ادامه دارد بیش از ۸۰ تن از افراد متهم به جرایم گوناگون به شمول حمل سلاح غیر قانونی، قتل، دزدی‌های مسلحانه، شمولت در گروه طالبان و اختطاف‌گران که برخی از آن‌ها نیز از حمایت‌های برخوردار اند و در پوشش آن‌ها دست به جرایم مختلف زده اند، بازداشت و به پنجه قانون سپرده شده اند. در کنار این اقدامات تازه برای حفظ ثبات و تامین بهتر امنیت که ناشی می‌شود از نیات دیرینه و صادقانۀ رهبری مقام ولایت دستآوردهای دیگری نیز مانند: جمع آوری دست کم ۷۰ میل سلاح مختلف النوع از نزد افراد غیر مسوول، کشف و بدست آوردن بیش از ۵۰۰ کیلو گرام مواد انفجاری، فیوزهای برق که به مقصد انفجار ماین‌ها بکار می‌رود و چندین عدد تخت‌های ماین‌های ریموت کنترول داشته است. آنچه در این میان باید از آن یاد شود این است که دستاوردهای یاد شده نه تنها حاصل پلان‌های دقیق، هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی، حمایت مرکزی و رهبری درست این جریان از سوی شخص والی این ولایت است، بل حمایت و همکاری‌های همیشگی، جدی و پیگیر مردمی از این جریان نیز یکی از عوامل قدرت‌مند موفقیت اقدامات اخیر است که در عین حال پیامد آن که تامین بهتر امنیت و تعمیر مجدد اعتماد مردم بالای دولت می‌باشد مورد استقبال بی‌سابقۀ مردم نیز قرار گرفته است.
آنچه در بخشی از نبشتۀ چاپ شده در مورد غوربند تذکر رفته است و رویدادهای دیگر در آن جغرافیا، خود یادآور چالش‌هایی است که رهبری ولایت پروان و نیروهای امنیتی با آن مواجه بوده اند و در آن موقع با آن مقابله صورت گرفت و عرض و طول ریشه‌های آن نیز در آن زمان روشن شد و گوشه‌یی از میزان چالش‌های فرا راه ما فقط در یک بخش خاص که همانا مبارزه با شورشیان طالب است روشن گردید. در بخش دیگر از آن نبشته آمده است: «مسلح سازی صدها تن از افراد بیکار، دزدان حرفه‌یی، قاچاقبران، و حتا معتادان به مواد مخدر به بهانۀ بحران انتخاباتی از سوی شماری از زورمندان محلی مرتبط به بلند پایه گان نظام در حومه‌های مرکز پروان در ماه‌های اخیر مزید بر علت‌ها گوناگونی دیگر در راستای افزایش ناامنی و بی ثباتی در این ولایت است.»
به یقین مسلح سازی به بهانۀ انتخابات یک از عوامل مشکلات موجود امنیتی به شمار می‌آید که امروز سبب شده است تا میزان جرایم مختلف جنایی بلند رفته و افراد مسلح غیر مسوول افزایش یابند، اما مسوولان ادارۀ محلی پروان خود را متعهد به تامین امنیت مردم دانسته و این مسوولیت را هنانگونه که برای مردم پروان و عده نیز سپرده اند به‌سر می‌رسانند و بدون تفکیک این که کی از سوی چه کسی مسلح شده است و حمایت می‌شود افرادی را که از آن یاد شده است خلع سلاح و به پنجه قانون می‌سپارند. با آنکه از تلاش‌های جدی و همه جانبۀ کنونی برای جمع آوری افراد مسلح غیر مسوول تعبیرهای گوناگونی شده است و برخی‌ها از آن سوی تعبیر کرده اند این مساله سد راه واقع نخواهد شد و طوری‌که تلاش‌ها آغاز یافته است و دستاوردهای قابل ملاحظه‌یی همچنان در پی داشته است، ادامه نیز خواهد یافت. اکنون و پس از آغاز دوره تازۀ جمع آوری سلاح‌های غیر مجاز و افراد مسلح غیر مسوول، مردم در گوشه و کنار مختلف ولایت پروان از پیامد تلاش‌های جدی و اقدامات موثر نهادهای امنیتی راضی اند و گوشه‌یی از آن بی بند و باری‌هایی که از آن یاد شده است مهار شده اند. اما این به آن معنا نیست که تمامی چالش‌ها از میان برداشته شده است و مشکلی در خصوص تامین امنیت به ویژه حضور افراد مسلح غیر مسوول در ولایت پروان وجود ندارد. رهبری ولایت پروان در رأس نیروهای امنیتی این ولایت تا زمانی به این اقدامات و تلاش‌ها ادامه خواهند داد که پروان از وجود این افراد بگونۀ قابل ملاحظه و چشم‌گیری پاک‌سازی شود و دیگر تهدیدی از این ناحیه متوجه زندگی و کار مردم باقی نماند. از همین رو است که هیچ تاریخی برای پایان عملیات‌های جمع آوری افراد متهم به جرایم مختلف، دزدان، قاتلان و افراد مسلح غیر مسوول معیین نشده است. روی هم رفته چالش‌های عمیق، ریشه دار و دارای پشتیبانۀ سد راه تلاش مسوولان ادارۀ محلی پروان از غوربندها تا حومه شهر چاریکار سبب شده است تا برخی‌ها را به این باور برساند که گویا ادارۀ محلی پروان کفایت لازم و ظرفیت مدیریت گوشه‌های مختلف مشکلاتی نسبی موجود را ندارند. اما واقعیت این است که وجود چنین چالش‌های فربه در هر جغرافیا و در برابر هر ادارۀ سبب خواهد شد تا داوری‌ها و قضاوت‌ها منفی‌یی در قبال رهبری و مدیران آن اداره شکل گرفته و تصویری معکوس از توانایی‌های مدیریتی را ارایه دهد. با آن هم رهبری اداره محلی پروان مبارزه با چالش‌ها و برچیدن آنها را وظیفۀ خود دانسته و به آن تا رسیدن به اهداف مقدس خود که همانا تامین امنیت و رفاه مردم است ادامه خواهد داد.
مقام ولایت پروان