یکی از شعارهای اساسی رییس‌جمهور غنی، مبارزه با فساد گسترده‌یی بوده است که تا کنون افغانستان و چهرۀ آن را در سطح بین‌المللی مخدوش ساخته و آن را مکانی نامطمین برای کمک‌هایی نشان داده که لازم است در کشور به‌صورتِ شفاف به خرج برسد. در راستای این شعار که تحققِ آن آرزوی تک‌تکِ شهروندان ماست، روی دست گرفته شدنِ پروندۀ کابل‌بانک به عنوان یک پروندۀ سنگین از نگاه فساد مالی، شاید توانسته باشد عزم و ارادۀ جدیِ رییس‌جمهور غنی را نسبت به ریشه‌کن ساختنِ فساد در جامعه نشان دهد. اما پرسشِ اساسی این‌جاست که تکیه بر پروندۀ کابل‌بانک و تلاش برای بازگرداندن چندصد میلیون دالری که مورد استفادۀ سوء قرار گرفته است، تا چه حد خواهد توانست افکار عمومی را از توجه و تمرکز بر روی پرونده‌های کلان‌تر و سنگین‌تری منحرف کند که نه تنها صدها میلیون دالر خسارتِ مادی به مردمِ ما وارد آورده، بلکه از لحاظ معنوی، یک پروسۀ ملی و سرنوشت‌ساز را عقیم کرده و بعضاً چالش‌هایی را خلق کرده که سال‌ها ممکن است حل‌وفصلِ آن دوام کند و یا ممکن که مشکلاتِ ناشی از عمل‌کرد آن‌ها نه تنها از میان نرود، بلکه عمق و وسعتِ بیشتری بیابد؟… باید دید که جناب رییس‌جمهور غنی با این‌گونه پرونده‌ها چه‌طور برخورد خواهد کرد.
عمل‌کرد کمیسیون انتخابات به‌خوبی نشان داد که نقش برجستۀ این نهاد در به بن‌بست کشیده شدنِ انتخابات و بی‌اثر شدنِ آرای مردم و بی‌باور شدن‌ آن‌ها به انتخابات، نتیجۀ مستقیم عمل‌کرد ضعیف، مغرضانه و سرشار از تقلبی بود که صورت دادند. این مهم نیست که نتیجه چه شد و آن‌ها به نفع چه کسی تقلب کردند و یا حقِ چه کس یا کسانی را پایمال کردند؛ اکنون مهم‌ترین نکته بعد از تشکیل دولت وحدت ملی این است که حکومتِ فعلی جدای از همۀ گمانه‌زنی‌ها و مناسباتِ پیشین، باید به پرونده‌هایی از این‌دست به صورتِ جدی و دقیق رسیده‌گی کند و کسانی که بد عمل کردند و یا وظیفۀ محول‌شده به آن‌ها را با صداقت و درستیِ کامل به انجام نرساندند، از وظایف‌شان سبک‌دوش شوند و به مجازات برسند.
اگر شعار رییس‌جمهور غنی، مبارزه با فساد گسترده است، این شعار تحقق نخواهد یافت مگر با به‌راه انداختنِ یک تصفیه‌حسابِ عمومی برای شفاف‌سازی و وضاحت بخشیدن به دخل‌وخرجِ دستگاه حکومت و نهادهای وابسته به آن. این کار هرچند دشوار است، اما تصفیه‌حسابی‌ست که با یک برنامه‌ریزی درست و دقت در اعداد و ارقام و بازخواست کردن به صورت جدی، عملی خواهد بود. یعنی فساد مالی با یک حساب‌رسی دقیق و نظارت و بازخواستِ جدی می‌تواند حل شود. اما آن‌چه سخت است، کنترل و ریشه‌کن ساختنِ فساد سیاسی‌یی‌ست که پشتوانه‌یی قوی برای ارتکاب فساد و سوءاستفاده‌های بزرگِ مالی را ممکن ساخته است.
جناب رییس‌جمهور غنی برای فسادزدایی از کشور نیازمند شناسایی نهادهای خطاکاری چون کمیسیون انتخابات است که نتوانستند با صرف میلیون‌ها دالر، آن‌چنان که باید و شاید، رسالت خود را به انجام برسانند و امانت‌دارِ خوبی برای آرای مردم باشند. بزرگ‌ترین خیانتی که از سوی آن‌ها رقم زده شد، این است که انتخاباتی تیره و تقلب‌بار در کشور برگزار شد. مردم افغانستان با همۀ مشکلات و چالش‌ها و حتا تهدیدهای جانی، به پای صندوق‌های رای رفتند اما به‌جای این که شاهد تجلی اراده‌های خویش باشند و رنگ سرانگشتان‌شان خط تقدیرشان را دگرگون بسازد، شاهد مشکلات و جنجال‌های خطرناک و ویران‌گری شدند که در نهایت با به کنار گذاشته شدنِ آرای آن‌ها و توافقات سیاسی، پایان یافت. این جایگزینی هرچند که به تشکیل دولت وحدت ملی انجامید و باید این همگرایی و یکی شدن‌ها را قدر دانسته و به فالِ نیک گرفت، اما همۀ این به فال نیک گرفتن‌ها و ابراز خرسندی از شکست بن‌بست انتخاباتی و یافتن یک راه حل سیاسی برای حل بحران انتخابات، هیچ‌کدام نمی‌تواند ما را از تفکر و توجه به این نکتۀ کلیدی بی‌نیاز کند که اگر قرار است توافقات سیاسی تعیین‌کننده باشد، پس تجلی آرای مردم کجاست؛ و مهم‌تر از همه این‌که چه کسانی باعث شدند که در نهایت مردمِ ما ناامید از قدرت و اقتدارِ صندوق‌های رأی، به توافقاتی دل خوش کنـند که بیم از هم پاشیده شدن آن‌ها، همیشه روح و روان‌شان را می‌آزارد و ثبات و آرامشِ نیم‍‌بندشان را شکنند جلوه می‌دهد.
امروز رییس‌جمهور غنی با رسیده‌گی مجدد به پروندۀ کابل‌بانک و تلاش برای نجات میلیون‌ها دالر از سرمایه‌های مردم و هم‌چنین نشان دادن جدیت برای مبارزه با فساد و سوءاستفاده‌های کلان مالی، بدون شک آغازی نیک و مبارک داشته است و مردم با آغوش باز از یک چنین اراده‌یی استقبال خواهند کرد؛ اما ترس مردم از این است که مبادا حرکت‌هایی از این دست، فقط سرپوشی باشد برای پرونده‌های خیانت‌بارِ بزرگ‌تر و گسترده‌تری که انتظار مردم از دولت وحدت ملی، رسیده‌گی جدی و دقیق به آن‌هاست.
گذشتِ زمان نشان خواهد داد که حکومتِ تازه تا چه حد در ریشه‌کن ساختنِ ریشه‌های فساد و خیانت، صادق است و یا این‌که حتا در مبارزه با نهادهای فسادگستر و فاسد، سلیقه‌یی و سیاسی برخورد می‌کند. که اگر این‌گونه شود، امید مردم به باد خواهد رفت و آغاز کار دولت وحدت ملی که باید با اعتمادسازی میانِ مردم همراه باشد، با شکست مواجه خواهد شد!