گروه بین المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت افغانستان پس از تشکیل دولت وحدت ملی در عرصه‌های حکومت‌داری، امنیت، برگزاری انتخابات آینده و مسایل اقتصادی هُشدار داده است. در این گزارش تاکید رفته که اگر تدابیری برای بحران اقتصادی موجود سنجیده نشود، افغانستان به سوی شورش‌گری‌های بیشتر خواهد رفت. گروه بحران در گزارش خود همکاری میان رییس جمهوری و رییس اجراییه را مهم خوانده و از آن‌ها خواسته است که با انعطاف پذیری به حل مشکلات و چالش‌ها اقدام کنند.
تشکیل کابینه جدید از موارد چالش‌زا در این گزارش عنوان شده که می‌تواند میان دو تیم انتخاباتی که حالا اقدام به تشکیل حکومت وحدت ملی کرده اند، اختلاف ایجاد کند. در این گزارش از خروج نیروهای خارجی تا پایان سال روان میلادی یاد شده و بر تقویت نیروهای افغانستان تاکید رفته است. گزارش گروه بین المللی بحران در شرایط حساسی منتشر شده و می‌تواند سایه روشن‌های حکومت وحدت ملی را بازتاب دهد. حکومتی که بدون هم‌گرایی و انعطاف‌پذیری نمی‌تواند بر مشکلات فرا راه آن پیروز شود.
سه موضوع عمده که در گزارش گروه بین المللی بحران به آن‌ها اشاره شده از مهم‌ترین چالش‌های موجود در افغانستان است که اگر از روی خِرد و تدبر مدیریت شوند بدون شک موفقیت حکومت وحدت ملی را در آینده ضمانت خواهند کرد و اگر با بی‌تفاوتی به آن‌ها برخورد شود، نتیجه آن چیزی می‌شود که دولت آقای کرزی به آن گرفتار شد. در طول سال‌های حکومت‌داری آقای کرزی بارها نهادهای بین المللی و از جمله گروه بحران گزارش‌های متعددی را از وضعیت افغانستان منتشر کردند که اگر با کمی مسوولیت با آن‌ها برخورد صورت می‌گرفت، امروز افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار نمی‌داشت. گوش ناشنوایی حکومت پیشین نسبت به هُشدارهای بین المللی و یا تعبیرهای خصمانه از آن‌ها ارایه کردند، برای این سازمان‌ها و نهادها هیچ مشکلی را به وجود نیاوردند؛ اما، حکومت آقای کرزی را تا گلو در منجلاب مشکلات غرق ساختند. پیشنهادهای فعلی گروه بین المللی بحران برای حکومت تازه تاسیس وحدت ملی می‌توانند راه‌گشاه و سازنده باشند با این شرط که این پیشنهادها جدی تلقی شوند و از آن‌ها در برنامه‌های دولت استفاده صورت گیرد. رؤس اصلی پیشنهادهای گروه بحران قابل مکث است:
۱) چارچوب زمانی تطبیق مواد توافق‌نامه دولت وحدت ملی(۲۱ سپتامبر)، معاهده ویژه رییس اجرایی و دیگر ضمایم توافقنامه‌های ۱۲ جولای و ۲۱ سپتامبر باید منتشر شود تا مردم افغانستان از توافقات مربوط به دولت وحدت ملی آگاهی کامل داشته باشند.
۲) سازمان ملل، امریکا و کشورهای کمک کننده با دیگر اعضای جامعه بین المللی باید برای پاسبانی از توافقات ۲۱ جولای و ۲۱ سپتامبر (توافقات دولت وحدت ملی) یکجا کار کنند.
۳) دولت افغانستان باید بلافاصله برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده را شروع کند. این موضوع شامل ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که در توافق‌نامه دولت وحدت ملی گنجانیده شده، می‌شود. این کمیسیون باید چگونگی برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴ و روند بازشماری آرا را بررسی کند؛ نتایج کار خود را در اختیار عموم قرار دهد و تدابیر برای برخورد با کمبودی‌ها، روی دست بگیرد.
۴) جامعه بین المللی دولت افغانستان را در بررسی انتخابات ۲۰۱۴ و آمادگی‌ها برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ و ریاست جمهوری ۲۰۱۹ کمک کند.
آن‌چه که در این پیشنهادها بیشتر از همه در محراق توجه واقع شده، بحث کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری پنج سال بعد است. گروه بین المللی بحران به خوبی دریافته که مشکل انتخابات در افغانستان از مهم‌ترین چالش‌های روند دموکراتیزه کردن این کشور است. عطف توجه به انتخابات به معنای این هم بوده می‌تواند که نهادهای بین المللی با مشکلات و افت و خیزهای انتخابات سال روان به خوبی آشنا اند و می‌دانند که آن چه در افغانستان زیر نام انتخابات برگزار شد در حقیقت کاریکاتوری از آن بود که نتوانست به مطالبات و خواست‌های جامعه پاسخ دهد. شکست در برگزاری انتخابات می‌تواند شکست برای جامعه جهانی به عنوان تمویل کننده و حامی ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان هم تلقی شود. جامعه جهانی تجربه انتخابات ریاست جمهوری را تجربه تلخ و پندآموز می‌داند و به همین دلیل بر اصلاحات ساختاری گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی از حالا تأکید می‌ورزد. فراموش نباید کرد که اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بخشی از توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی هم بود که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد. بحث مبارزه با فساد از دیگر پیشنهادهای گروه بحران به حکومت وحدت ملی است. این نهاد در گزارش خود گفته است که در هفته‌های آینده برای جلوگیری از قرار گرفتن اسامی نهادهای مالی افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های آسیایی دست به کار شود و همچنین اطمینان نهادهای کمک کننده را که در اجلاس توکیو به کمک مالی به افغانستان تعهد سپردند؛ برای همکاری با افغانستان حاصل کند. موضوع اعتماد کشورهای کمک دهنده به شفافیت ملی در افغانستان که پیوند تنگاتنگ با فساد اداری دارد می‌تواند بقأ حکومت جدید را ضمانت کند و در عین حال اعتماد از دست رفته را در میان مردم دوباره اعاده سازد. مشکل فساد در افغانستان تنها در محور کابل بانک نیست، هر چند سروصداها در مورد آن به شدت بالا گرفته است. فساد مالی و اداری در اکثریت بخش‌ها وساختارهای دولتی و به ویژه نهادهای اقتصادی بیداد می‌کند. گماشتن افرادی که به فساد مالی متهم اند در رده‌های بالای تصمیم‌گیری از همین حالا شک و گمان‌هایی را نسبت به تصمیم‌های حکومت وحدت ملی به وجود آورده است.
در عرصۀ امنیت گروه بین المللی بحران به حکومت جدید توصیه می‌کند که با اقدام‌های موثر و ایجاد زمینه‌های تفاهم میلیاردها دالر کمک را به بخش‌های امنیتی فراهم سازد. به گفته برخی از مقام‌های جامعه جهانی تقویت نیروهای امنیتی افغانستان کابوسی برای گروه‌های شورش‌گر و دهشت افکن به‌شمار می‌رود.