گزارش‌ها حاکی از آن است که مولوی قمرالدین شینواری به حیث دادستان کُل از سوی رییس جمهور معرفی شده است. این رویداد اکنون پرسش‌هایی را ایجاد کرده مبنی بر این‌که چرا و چه‌گونه اشخاص گُم‌نام و مجهولی چون قمرالدین شینواری، به همین ساده‌گی در حساس‌ترین موقعیت‌های حکومتی گماشته می‌شوند؟ آیا معنای حکومت وحدت ملی همین است که هر شخصی بدون موجودیت شناخت کافی از سوابق سیاسی و کاری‌اش، می‌تواند مقام به دست بیاورد؟
در همین مورد خاص، قضیه اندکی فرق می‌کند. طوری که گفته می‌شود آقای شینواری خیلی هم گُم‌نام نیست. او سابقۀ همکاری با طالبان داشته و نیز تا چندی پیش در کنسول‌گری افغانستان در پاکستان به کار مشغول بوده و بعد از این‌که مسالۀ انتخابات به میان می‌آید، به تکت انتخاباتی آقای اشرف‌غنی می‌پیوندد و اینک در واقع، مزد حمایت از تکت انتخاباتی تحول و تدوام را به دست آورده است.
‌هم‌چنان گمانه‌زنی‌ها بر آن است که جناب اشرف‌غنی به دلیل شناخت خوبی که از آقای شینواری داشته او را به این پست گماشته است تا بعداً بسیاری از پرونده‌های جنجالی حکومتش را به کمک او حل کند، زیرا چنین وظیفۀ خطیری هرگز از عهدۀ ماموران حکومت پیشین بر نمی‌آید.
به‌هر صورت، در چنین شرایطی بسیار سخت است که همه داده‌های بالا را بپذیریم. چون بیشتر آن بر نقل قول و گمانه استوار است. حتا اگر رییس جمهور اشرف‌غنی نیت خیری هم در این کار داشته باشد، نیت نیک او زیر باری از افواهات و خبرهای سر چوک پنهان می‌ماند اما این سخن به معنای آن هم نیست که تمامی کارهای رییس جمهور غنی می‌تواند درست باشد.
عملی که در این میانه بسیار مهم می‌نماید همانا تشخیص درست افراد کارفهم و کارشناس و نیز صاحب‌نام از سوی حکومت وحدت ملی است که می‌تواند زبان هر گونه گمان و بدبینی را ببندد. متولیان امور به خوبی می‌دانند که شرایط کشور بسیار حساس است. بسیاری‌ها پس از بدنام شدن پروسۀ انتخابات به دولت کنونی بدگمان و بدبین اند، در پی هر نصب و عزل مقامی در دولت کنونی، خواهی نخواهی سیلی از افواهات و بدگمانی‌ها سرازیر می‌شود که در کُل، به اعتماد مردم ضربه می‌زند.
معرفی هر گونه افراد کم‌شهرت و گُم‌نام این زمینه را میسر می‌کند که حتا دشمنان مردم افغانستان در بارۀ کار و کارکرد حکومت جدید قضاوت‌سازی کنند و جو را به سوی عدم اعتماد ملی سوق دهند؛ بویژه اگر این افراد به راستی سابقۀ همکاری با طالبان را داشته باشند و یا به راستی، به چنین بهانه‌یی، دست‌مزد کارهای انتخاباتی‌شان را دریافت کنند.
هیچ کس شک ندارد که حکومت کنونی بنابر ملحوظاتی روشن، یک حکومت همه‌شمول است. هم جناح آقای اشرف‌غنی و هم جناح داکتر عبدالله نمایندۀ همه مردم افغانستان اند. بنابراین، خوب آن خواهد بود که در چنین نصب و عزل‌هایی، تصامیم مشترک گرفته شود و معرفی آن نیز از سوی هر دو مقام-ریاست جمهوری و ریاست اجراییه-یک‌جا صورت بگیرد. هم‌چنان قابل یادآوری است که جناب داکتر عبدالله نیز در این گونه موارد نباید منفعل باقی بماند و نیز جناب اشرف‌غنی مجال همکاری را برای همکار حکومتش بدهد.
شرایط کنونی طوری است که هر گونه انفعال از یک طرف قضیه، باعث ایجاد نوعی پروپاگندا می‌شود که به هیچ‌وجه به سود عموم نیست. حکومت وحدت ملی تنها و تنها در اثر مساعی و کار مشترک می‌تواند به میان بیاید در غیر آن، جز نامی از حکومت وحدت ملی باقی نخواهد بود.