در توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف‌غنی احمدزی به عنوان رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، قدرت سیاسی به گونۀ مساوی تقسیم شده است. رییس‌جمهوری و رییس اجراییه بر اساس این توافق‌نامه، کابینۀ جدید را در تفاهم با هم گزینش و آن‌گاه به شورای ملی برای کسب رای اعتماد معرفی می‌کنند. هرچند هنوز مشخص نیست که کابینۀ جدید چه زمانی تشکیل خواهد شد، ولی از سخنان چند روز پیش داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدتِ ملی چنین برمی‌آید که ظرف یک ماه آینده کار انتخاب اعضای جدید کابینه باید انجام شود.
داکتر عبدالله در دیدار با برخی شهروندان کشور گفته است که کابینۀ جدید پیش از برگزاری کنفرانس لندن تشکیل می‌شود. در حال حاضر بر اساس فرمان رییس‌جمهوری، وزیران به شکل سرپرست وظایفِ خود را انجام می‌دهند. تجربۀ افغانستان نشان داده که انجام وظیفه در وضعیتِ سرپرستی می‌تواند به فلج شدن نظامِ اداری کشور بینجامد. در گذشته نیز برخی پست‌های دولتی در وضعیتِ سرپرستی قرار داشت و این موضوع سبب جنجال‌های بزرگ در کشور شد. رییس قوۀ قضاییۀ کشور حداقل سه سال را در مغایریت با قانون به گونۀ سرپرست اجرای وظیفه می‌کرد و این موضوع باعث اختلال در این قوه شده بود.
حالا نیز کشور در وضعیت نابسامانِ اداری قرار دارد. هر روز رسانه‌ها از کم‌کاری و کارشکنی در ادارات و نهادهای دولتی سخن می‌گویند. شهروندان از عدم رسیده‌گی به مطالبات‌شان در نهادهای دولتی شاکی‌اند و می‌گویند روزها را پشتِ دروازه‌های وزارت‌خانه‌ها سرگردانی می‌کشند و کسی نیست به آن‌ها پاسخ دهد. آن‌چه که از شکوه و شکایت‌های شهروندان می‌توان استنباط کرد این است که افغانستان عملاً در وضعیت تعطیلی قرار گرفته و نهادها فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. این وضعیت پیامدهای ناگواری را به دنبال می‌آورد. یک روز کم‌کاری در یک اداره، می‌تواند حجم بزرگی از کارها را به آینده موکول کند و در نتیجه نابسامانی به‌صورتِ مزمن گسترش می‌یابد.
فراموش نباید کرد که نهادهای دولتی در گذشته نیز چندان فعالیتِ چشم‌گیر نداشته‌اند و بیشتر آن‌ها به وظایفی بیرون از حوزۀ کاری خود مشغول بودند. وزیر معارف به‌جای سامان دادن به وضعیتِ اسف‌بار آموزش و پرورش در کشور، مصروف کارهای سیاسی در حوزه‌های دیگر بود و یا روند مذاکرات میان پاکستان و افغانستان را دنبال می‌کرد و قس علی هذا.
از جانب دیگر، مشکل اساسی در عرصۀ مدیریت جامعه، تزاحم نهادها و ادارات بود که گاهی در عرض و گاهی در طول یکدیگر قرار می‌گرفتند. برای مبارزه با فساد، چندین اداره و کمیسیون هم‌زمان وظایفی را به عهده داشتند. در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر و کارهای اقتصادی نیز چندین نهاد و اداره هم‌زمان ظاهراً مشغول بودند. و این تزاحمِ ادارات و نهادها در حالی بود که گاهی به جانِ هم می‌افتادند و گاهی هم شهروندان نسبت به عدم رسیده‌گی به خواسته‌های‌شان از آن‌ها انتقاد می‌کردند. بر این اساس، باید چند مورد را در تشکیل کابینۀ جدید از همین حالا لحاظ کرد:
۱) کاهش نهادها و وزارت‌خانه‌ها: یکی از مهم‌ترین اقدام‌های سرانِ دولت وحدت ملی، تفاهم در مورد کاهش نهادهاست. به‌ساده‌گی می‌توان برخی نهادها را با یک‌دیگر ادغام کرد و یا از خیرِ برخی دیگر گذشت. شاید وزارتی مثل مبارزه با مواد مخدر به‌دلیل موقعیت افغانستان در عرصۀ تولید و قاچاق مواد مخدر موجه به نظر برسد؛ ولی یک بار اگر به کارکردهای این وزارت توجه شود، آن‌گاه مشخص خواهد شد که «عدمش به ز وجود» است. نهادها و کمیسیون‌های متعدد مبارزه با فساد نیز به چنین سرنوشتی روبه‌رو هستند. وزارت‌های سکتور اقتصادی نیز به‌ساده‌گی می‌توانند در یک نهاد به وظایف خود رسیده‌گی کنند. مهم موجودیتِ نهادها نیست، بل کارآیی آن‌هاست. حداقل باید در دولت وحدتِ ملی این میزان سنجش صورت گیرد که چه‌گونه می‌شود کارآیی نهادها را افزایش داد.
۲) انتخاب افراد شایسته و متعهد: حکومت‌داری آقای کرزی با چهره‌های مشخص مورد اعتماد او، زبان‌زد عام و خاص است. در زمان حکومت‌داریِ آقای کرزی گفته می‌شد که در شطرنج سیاسیِ او فقط مهره‌ها جابه‌جا می‌شوند. آقای کرزی کلِ افغانستان را در آیینۀ حدود چهارصد نفر از افراد وفادار به خود می‌دید و همین افراد بودند که سیزده سال بر افغانستان سلطه راندند. برای آقای کرزی چیزی به نام تخصص و شایسته‌سالاری مطرح نبود. او می‌گفت کسی از همه شایسته‌تر است که بلی قربان‌گوی بهتری باشد. انتخاب افراد شایسته در رأس نهادها که از تعهد لازم برخوردار باشند، از اولویت‌های دولت وحدت ملی است. متأسفانه نوع مدیریت سیاسیِ آقای کرزی این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کرد که افغانستان کشور «قحط الرجال» است. در حالی که واقعیت چنین نیست و در این کشور افراد شایسته و متعهدی که می‌توانند به‌خوبی از پسِ وظایف خود بیرون شوند، به فراوانی یافت می‌شوند.
۳) ارتقای کیفیت کاری: کارآیی نهادهای دولتی مهم‌ترین مولفۀ حکومت‌داری خوب بوده می‌تواند. تا زمانی که نهادهای دولتی نتوانند کیفیت کاری خود را افزایش و ارتقا دهند، انتظار اصلاحات را نمی‌توان کشید. دولت وحدتِ ملی باید در راستای ارتقای کاریِ نهادهای دولتی خود را متمرکز سازد. با وزیران غیرمتخصص و ناآشنا با مدیریتِ کاری نمی‌توان هیچ تکانه‌یی در وضعیت ایجاد کرد.