داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی: اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از صلاحیت‌های ریاست اجرایی است/ لویه‌جرگه به خاطر تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام برگزار می شود

گزارشگر:4 عقرب 1393 - ۰۳ عقرب ۱۳۹۳

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی دیروز در نشستی با حضور بزرگان ولایت پروان، کاپیسا و کوهدامن گفت که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از صلاحیت‌های ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌باشد.
رییس اجرایی همچنان گفت که او و سایر اعضای تیم انتخاباتی او تعهداتی را که در دوران انتخابات در قبال مردم داشته اند را فراموش نکرده اند.mnandegar-3
داکتر عبدالله عبدالله خاطرنشان ساخت: «یکی از وعده‌های ما این بود که نظام انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شود، در نتیجۀ انتخابات نباید افغانستان به سردرگُمی به طرف بحران و یا خدای ناخواسته به طرف پرت‌گاه نزدیک شود؛ بلکه باید هر مرحله انتخابات باور مردم را به نظام انتخاباتی باید قوی‌تر بسازد و یک قدم باشد در راه پیشرفت مردم به طرف آینده بهتر».
رییس اجرایی افزود: «این تعهد را داریم و این مسوولیت را مستقیم ریاست اجرایی به عهده دارد انشاالله در اولین فرصت، کمیسیونی که در موافقتنامۀ سیاسی پیش‌بینی شده ایجاد می‌شود و اصلاحات در نظام انتخاباتی، در ساختار انتخاباتی و در تمام جریان روند انتخابات و قانون انتخابات به میان می‌آید».
داکتر عبدالله بیان داشت که تغییر در نظام انتخاباتی افغانستان زمینه را برای ثبات و سلامت کشور متسحکم‌تر نموده و بر اساس آن اصل یک فرد یک رای به شکل واقعی اش در انتخابات بعدی عملی خواهد شد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی سهم گیری پرشور و شوق شما در انتخابات بیانگر باور راستین شما به مردم سالاری دانسته گفت: «امنیت و استقرار در کشور و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی نتیجۀ قربانی و خودگذری شماست. تا آخرین لحظات برگزاری مراسم تحلیف شما گوش به آواز بودید و من از صبر و استقامت و حوصله‌مندی شما و همه مردم افغانستان تقدیر می‌کنم.»
او تأمین عدالت اجتماعی، تطبیق و حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری، تأمین امنیت سراسری و تأمین صلح عادلانه و با عزت از اولویت های حکومت وحدت ملی بیان داشت.

لویه جرگه به خاطر تعدیل در قانون اساسی

هم‌چنان، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان از تشکیل لویه جرگه به خاطر تعدیل قانون اساسی کشور در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
با برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی افغانستان، احتمال زیاد می‌رود که نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به صدراتی تغییر کند.
بربنیاد توافقنامۀ سیاسی که رییس جمهور و رییس اجرایی افغانستان امضا کرده اند؛ باید حداقل تا دو سال دیگر لویه جرگه‌یی به خاطر تعدیل قانون اساسی برگزار شود و در صورت تغییر نظام، پست اجرایی به نخست وزیر تغییر خواهد نمود.
حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور از تدویر این لویه جرگه در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

او در ادامه افزود: «نکته دوم تشکیل لویه جرگه است که انشاالله بر اساس قانون اساسی افغانستان به خاطر تعدیل قانون اساسی برگزار می‌گردد».
رییس اجرایی کشور در مورد این که چه تعدیلاتی در قانون اساسی در لویه جرگه به وجود می‌آید چیزی نگفت.
بر بنیاد توافقنامه‌یی که میان هر دو نامزد ریاست جمهوری امضا شده است، در این لویه جرگه با تعدیل قانون اساسی نظام سیاسی افغانستان ریاستی به صدارتی و پست اجرایی به نخست وزیر اجرایی تغییر خواهد کرد.
در این نشست محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی با ابراز سپاس از حضور مردم در انتخابات گفت: سهم شما در انتخابات ستودنی است و از حضور سربلند شما مردان و زنان پُر افتخار تشکر می‌کنم.
آقای محقق از مردم خواست با حمایت از حکومت وحدت ملی و برنامه‌های حکومت جدید در راستای موفقیت حکومت گام بردارند.
سخنرانان در این نشست تاکید کردند که حکومت وحدت ملی از تمام مردم افغانستان نمایندگی می‌کند آنان ابراز امیدواری نمودند که به مشکلات واقعی مردم به عنوان یک حکومت خدمت‎گذار رسیدگی نماید. سخنرانان به اصل شایسته سالاری و توجه به حل مشکلات مردم این حوزه تاکید کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.