دادگاه استیناف کابل، پرونده‌های مربوط به قضیه کابل‌بانک را به دلیل موجودیت مشکلات در آن دوباره به دادستانی‌کل افغانستان فرستاده است.
ارایه نکردن ارقام دقیق پول‌های تاراج شدۀ کابل‌بانک، مشخص‌نشدن مقدار قرضه‌های دریافت شده و جایدادهای این بانک و برخی موارد دیگر از مشکلاتی است که به گفتۀ دادگاه استیناف کابل نیاز به تحقیق بیشتر از سوی دادستانی کل افغانستان دارد.
پرونده‌های مربوط به متهمین قضیه کابل‌بانک دو هفته قبل از سوی دادستانی‌کل به دادگاه استیناف کابل فرستاده شده بود.
اما صدیق‌الله حقیق رییس دادگاه استیناف کابل روز یکشنبه گفت که در این پرونده‌ها نواقص وجود داشته و جهت بررسی بیشتر دوباره به دادستانی کل محول شده است.
او گفت: «بر اساس اهمیت موضوع که اهمیت بسیار زیاد به ملت افغانستان دارد. همان نواقص و خلاهایی که قبلاً در داخل پرونده موجود بود، همان در نظر گرفته نشده بود و حل درست آن در پرتو همان رهنمایی صورت نگرفته بود، به همین اساس یکبار دیگر ۳۱ جلد پرونده به مقام محترم دادستانی‌کل فرستاده شد.»
آقای حقیق افزود که این پرونده‌ها سال گذشته نیز از سوی دادگاه به دادستانی کل فرستاده شده بود، اما از سوی این اداره بر اساس قرار قضایی بررسی نشده است.
رییس جمهور اشرف‌ غنی احمدزی در روزهای اول کارش فرمان داد تا قضیۀ فساد مالی کابل‌بانک از سر گرفته شده و در مدت یک و نیم ماه حل گردد.
کابل‌بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی پس از برداشت بیش از نه صد میلیون دالر توسط سهمداران آن با سقوط روبرو شد.
با این همه، وزارت امور داخله افغانستان گفته که هفت تن از متهمین قضیه کابلبانک بازداشت شده و برای دستگیری افراد متباقی که در خارج از کشور بسر می‌برند، خواستار همکاری پولیس انترپول شده اند.
برخی از آگاهان امور حقوقی افغان، اقدام اخیر رییس‌جمهور در خصوص از سرگیری قضیه کابل بانک را ستایش کرده، اما می‌گویند که در این راستا باید بررسی‌های بیشتری انجام می‌شد.