حدود دو ماه از تشکیل دولت وحدتِ ملی می‌گذرد، دولتی که ظاهراً هنوز خوش‌بینی‌های زیادی به آن وجود دارد؛ اما آن‌چه فراموش شده این است که: چرا و چه‌گونه دولت وحدتِ ملی به میان آمد و اصلاً چرا میکانیسمِ مشروع و دموکراتیک که همانا انتخابات است، به رسوایی کشید و چه کسانی عوامل اصلیِ آن بودند؟
برای آنانی که ناظر بر احوال سیاسی کشور اند، مساله کاملاً روشن است و به قولی، هم دزد و هم صاحب‌خانه هم‌دیگر را می‌شناسند: مردم و تیم کاری کمیسیون انتخابات؛ مردم و امرخیل و همراهان. حتا سوءاستفادۀ آنان از کمیسیون انتخابات نیز افشا شده است، ولی همه مهر سکوت بر لب زده‌اند.
اشکال اصلی آن‌جاست که مکانیسمی کاراتر و مشروع‌تر از انتخابات در هیچ نظامی از نظام‌های سیاسیِ دنیا وجود ندارد؛ پس اگر انتخابات نباشد، جاگزینش چه است؟… این در حالی‌ست که با انتخاباتِ افتضاح‌آمیزِ ریاست‌جمهوری امسال، میزان باور به انتخابات در میانِ مردم به صفر تقرب کرده است و در عین حال، حدود هشت ماه دیگر، انتخابات پارلمانی فراراهِ ما قرار دارد. حال ‌آن‌که هنوز رییس بی‌کفایتِ کمیسیون انتخابات و نظام ساختۀ دستِ امرخیل، بر کمیسیون استوار است. حتا که گفته می‌شود همین عوامل قرار است که انتخابات پارلمانی را نیز برگزار کنند.
حالا دو پرسشِ اساسی وجود دارد: یکی این‌که چرا ماجرای افتضاح‌آمیز تقلب در انتخابات مورد پیگرد عدلی قرار نمی‌گیرد، و دوم این‌که چرا تا هنوز افراد تقلب‌کار و عوامل بحرانِ انتخابات، متصدیان امور کمیسیون انتخابات‌اند؟
به نظر می‌رسد که استمرار کار مهندسانِ تقلب در کمیسیون انتخابات و دادگاهی نشدن خیانت ملی آنان، مزد کاری است که برخی‌ها را به کرسی ریاست‌جمهوری رسانده است و به همین دلیل بسیار دشوار است که یک‌طرفِ حکومت وحدتِ ملی به دنبال قضیه باشد. اما از تیم مقابل که در واقع زهر تقلب را چشیده و از طرفی به قول خودش پاسدار آرای پاکِ مردم است، این توقع می‌رود.
حتا بهتر آن بود که پیگرد قانونی خاینانِ ملی در کمیسیون انتخابات به‌صراحت در توافق‌نامۀ سیاسی میانِ دو پایۀ اصلیِ دولت وحدتِ ملی تصریح می‌گردید که چنین نشد. شرم‌آورتر از همه آن است که هنوز با سرانِ تقلب در کمیسیون انتخابات چونان قهرمان برخورد می‌شود و به آن‌ها احترام گذاشته می‌شود.
سران دولت وحدتِ ملی باید بدانند که بی‌توجهیِ آنان به تقلب‌کارانِ کمیسیون انتخابات، بی‌توجهی به انتخابات و دموکراسی است. شاید امروز بنا بر مصلحت سیاسی از محاکمه ‌کردنِ تقلب‌کاران بپرهیزند، اما یقیناً که این پرهیز آیندۀ سیاسیِ کشور را صدمۀ بسیار بزرگی می‌زند؛ چندان‌که در آینده هیچ‌کس به انتخابات باور نخواهد داشت و مردم در هیچ‌یک از پروسه‌های مشابه اشتراک نخواهند کرد.
بی‌گمان که انتخابات پارلمانیِ پیش ‌روی، این دریافت را عملاً به نمایش خواهد گذاشت و آن‌گاه است که سران حکومت وحدت ملی به اشتباه بزرگ‌شان پی می‌برند.
به هر صورت، در این مقال روی سخن بیشتر متوجه ریاست اجراییۀ حکومت وحدتِ ملی است. گروهی که همین تقلب باعث شد تا آرای پاک و واقعیِ آنان در برابر آرای ناپاک و تقلبی، پشیزی به حساب نیاید. پرسش این است که چه‌گونه رییس اجرایی می‌تواند تحمل کند که کسانی چون نورستانی، امرخیل و… همین‌گونه آزاد و فارغ بال سیر و سفر کنند و نیز بادی به غبغب بیاندازند که حکومت وحدت ملی، حاصل کارستان آنان است؟… آیا سکوت و بی‌تفاوتی ریاست اجراییه در برابر این تقلب‌کاران مایۀ شرم‌ساری نیست؟
به همه‌گان روشن است که رای پاکِ مردم به‌خاطر حصول ریاستِ اجراییه به صندوق‌ها ریخته نشده بود. آن آرا فقط به‌خاطر تشکیل یک حکومتِ مستقل و خوب به کار رفته بود که الزاماً از آن باید پاس‌داری می‌شد. حالا اگر در پی آن افتضاح، حکومت دولت وحدتِ ملی به میان آمد و به نحوی از بحران جلوگیری شد که اتفاقاً بهترین راه ممکن بود؛ به این معنا هم نیست که طراحان و مجریانِ آن افتضاحِ تاریخی همین‌گونه بدون هیچ پاسخ‌گویی طیِ طریق کنند.
هم‌چنان بر جناب رییس دولتِ وحدت ملی است که از تقصیر این تقلب‌کاران نگذرد؛ زیرا تیم تحول و تداوم باید در نظر داشته باشد که فردا روز همین سنتِ بدِ تقلب می‌تواند در برابر آنان نیز استفاده شود. این سنتِ تقلب به همین ساده‌گی از میان نمی‌رود مگر در پی یک برخورد جدی و قانونی با عوامل اصلی آن. چه بسا انتخابات‌های دیگری که در آینده با تقلب به‌سر برسند و چه بسا حکومت‌ها و مجلس‌های دیگری که با تقلب بنا شوند و همۀ تقصیرها به دوش سران کنونیِ دولت وحدت ملی بیفتـد!
بنابراین، وقتِ آن فرا رسیده که با دزدانِ آرا و اعتماد مردم، برخورد جدی صورت بگیرد و به‌جای احترام و بالا نشاندن‌ها، دروازۀ زندان به آنان نشان داده شود.