در روزهای اخیر، برخی گام‌های رییس‌جمهور غنی این نگرانی را در میانِ آگاهانِ سیاسی افزایش بخشیده که توافقاتِ سیاسی میان دو تیمِ انتخاباتی که به شکل‌گیری دولتِ وحدتِ ملی انجامید، در حال به حاشیه رفتن است. برخی‌ها به این باور اند که دولت وحدتِ ملی برآیند یک توافقِ سیاسی است و به همین دلیل برخی مفاد و مواد قانون اساسی تحت‌الشعاعِ آن قرار می‌گیرد.
سفر رییس‌جمهوری به عربستان و به دنبالِ آن به چین، این شایبه را تقویت کرده است که رییس‌جمهوری تعهد چندانی به توافقاتِ سیاسی از خود نشان نمی‌دهد. به گفتۀ آگاهان، میان اشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله توافق صورت گرفته بود که در هنگام سفر به خارج، رییس‌جمهوری هیچ فرمانی مبنی بر سرپرستی امضا نمی‌کند و رییس اجراییه در غیابِ او به‌صورت عادی به وظایف ریاست جمهوری نیز رسیده‌گی خواهد کرد. اما در سفر عربستان شاهد بودیم که معاون دومِ ریاست‌جمهوری عملاً به عنوان سرپرست ریاست ‌جمهوری ظاهر شد. هرچند بر اساس قانون اساسی، چنین امری پذیرفتنی است، اما در صورت توجه به توافقاتِ سیاسی می‌توان اذعان کرد که موضوع در مغایرت با توافقاتِ سیاسی قرار می‌گیرد.
دولت وحدت ملی، دولتی در وضعیتِ ویژه است؛ دولتی که مشروعیتِ خود را نه از انتخابات می‌گیرد و نه می‌تواند به تمام تعهداتِ قانون اساسی در عرصۀ دولت‌داری و صلاحیت‌های رییس‌جمهوری گردن نهد. در کشورهایی که به دنبال بحران انتخابات، مجبور به ایجاد دولت وحدت ملی شده‌اند، برخی مواد قانون اساسی به حالتِ تعلیق قرار گرفته است. تجربۀ کنیا که منجر به تأسیس دولت وحدتِ ملی در آن کشور شد، نشان می‌دهد که دو تیم انتخاباتی پس از جنجال‌های زیاد سرانجام تن به تشکیل دولت وحدتِ ملی دادند و صلاحیت‌ها و وظایف میان دو تیم انتخاباتی به گونۀ مساویانه تقسیم شد.
طرح ایجاد دولت وحدتِ ملی در کنیا موفقانه صورت گرفت و رهبرانِ آن نشان دادند که خواهان برقراری صلح و فرو نشاندنِ تنش‌های گروهی و قومی هستند. در افغانستان نیز تشکیل دولت وحدتِ ملی با میانجی‌گری متحدان بین‌المللی و سازمان ملل متحد، تلاشی برای حل بحرانِ انتخابات بود؛ بحرانی که اگر حُسن نیتِ طرف‌های ذی‌دخل وجود نمی‌داشت، می‌توانست افغانستان را به سمت یک درگیریِ تمام عیارِ داخلی سوق دهد.
نگاه جامعۀ جهانی به دولت وحدت ملی، مبتنی بر توافقاتِ سیاسی است. وقتی رییس‌جمهوریِ امریکا با سران دولت وحدتِ ملی گفت‌وگو می‌کند و یا از آن‌ها می‌خواهد که به امریکا سفر کنند، این گفت‌وگو با رییس‌جمهوری و رییس اجراییۀ دولت وحدتِ ملی هم‌زمان انجام می‌شود و نه با معاونان رییس‌جمهوری. در طرح فعلی دولت افغانستان دو تن به عنوان سران دولت وحدتِ ملی شناخته می‌شوند و بر اساس همین مکانیزم در عرصۀ مناسباتِ اداری کشور نیز باید برخورد صورت گیرد. فراموش کردنِ این‌گونه اصل‌ها می‌تواند از همین حالا زمینه‌های سوءتفاهم را در سطح جامعه ایجاد کند. رییس جمهوری بر اساس توافقات سیاسی، مکلف به اجرای این اصول است و اگر از آن‌ها عدول صورت گیرد، معنای نقض توافقاتِ سیاسی را می‌دهد.
نقض توافقاتِ سیاسی هم می‌تواند پیامدهای خود را داشته باشد. این‌گونه نیست که چیزهایی روی یخ نوشته شده باشند و آن‌گاه آن‌ها را در آفتاب گذاشت. توافقات سیاسی خاک به چشمِ مردم زدن نباید تلقی شود. هرگونه تخطی از متنِ توافقات می‌تواند جامعه را دچار آشوب سازد. سروصداهایی که از چند روز پیش در رسانه‌های کشور شنیده می‌شود، ناشی از بی‌اعتناییِ رییس‌جمهوری به توافقاتِ سیاسی است. برخی از آگاهان و اعضای جامعۀ مدنی هشدار داده‌اند که هرگونه برخورد سطحی‌نگرانه با توافقات سیاسی، قدرت را به سمت فردی شدن سوق خواهد داد.
توافقاتِ سیاسی براین امر استوار اند که قدرت را دوباره به مردم برگردانند و سطح پاسخ‌گویی نظام را ارتقا بخشند. به همین دلیل یکی از بندهای توافقات سیاسی، موضوع برگزاری لویه‌جرگه و تغییر در قانون اساسی را مطرح می‌کند. بر اساس این بند از توافقات سیاسی، دولت وحدتِ ملی وظیفه دارد ظرف دو سال شرایط را برای برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی فراهم ساخته و شکل نظام را از ریاستی به صدارتی تغییر دهد. در حال حاضر هم بر اساس توافقات سیاسی، از داکتر عبدالله عبدالله به عنوان صدراعظمِ ریاست اجراییه نام برده می‌شود. این‌ها همه گویای این است که در طرح توافقات سیاسی، دو تن به عنوان سران دولتِ وحدتِ ملی مطرح‌اند و این دو نفر اند که تصمیمات کلانِ کشوری را گرفته می‌توانند.
اما حرکت‌های روزهای اخیرِ رییس جمهوری چندان نشانه‌های روشنی از تعهد به توافقاتِ سیاسی را بازتاب نمی‌دهند. همین مسأله باعث نگرانی در سطح جامعه شده و برخی‌ها را به واکنش واداشته است. واکنش به این مسأله که «جایگاه رییس شورای اجراییه در دولت وحدتِ ملی واقعاً چیست؟ و چرا در خبرهای تلویزیون ملی که عملاً از ارگ هدایت می‌گردد، از آقای عبدالله در ردۀ چهارم نام برده می‌شود؟»
این مسایل شاید در نظر اول، بسیار سطحی و حتا پیش پا افتاده به نظر برسند، ولی به هیچ‌وجه سطحی و پیشِ پا افتاده نیستند؛ چنان‌که افصح‌المتکلمین در حکایتی آن را به شیرینی بیان کرده است: «آورده‌اند که نوشین‌روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود، غلامی به روستا رفت تا نمک آرد؛ نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند: از این قدر چه خلل آید. گفت: بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است، هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامانِ او درخت از بیخ/ به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد / زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ».