دادگاهی در افغانستان ادعای معاون پیشین دادستانی کل علیه مشاور امنیت ملی رییس جمهوری را «کذب» دانسته او را جریمه نقدی کرده است.
فضل‌احمد فقیریار، دو سال پیش ادعا کرده کرده بود که رنگین دادفر اسپنتا ۵۰۰ هزار دالر افغانستان را که به حساب یک شرکت حمل و نقل خارجی واریز شده بود، نتوانسته به دولت بازگرداند.
معاون پیشین دادستانی کل که حالا بازنشسته شده، در جلسه روز دوشنبه دادگاه با چهره‌یی گرفته نشسته بود و از مشاجره‌یی که با وکیل آقای اسپنتا داشته، خسته به نظر می‌رسید.
او مدعی بود که این شرکت خارجی با امضای قرارداد انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، ۵۰۰ دالر گرفته بود، اما زمانی که این قرارداد لغو شد، آقای اسپنتا تعهد کرد که این پول را باز می‌گرداند، اما این کار را انجام نداد.
در مقابل، احمدفرید عرب‌زی وکیل مشاور امنیت ملی حامد کرزی گفت: «آقای فقیریار با رسانه‌یی کردن قضیه‌یی که اصلا به آقای اسپنتا ربطی ندارد، پای او را به یک قضیه فساد مالی باز کرده است.»
آقای فقیریار می‎گوید دولت برای بازگرداندن این پول هیاتی را به ریاست آقای اسپنتا، که در آن زمان وزیر جارجه بود، تشکیل داد.
مشاور امنیت ملی حامد کرزی در پی مصاحبه معاون پیشین دادستانی‌کل با رسانه‌های داخلی و خارجی در این مورد، رسما شکایت کرد.
این پرونده دوسال باز بود و آقای فقیریار با قید ضمانت آزاد بود.
آخرین جلسه دادگاه به درخواست معاون پیشین دادستانی کل به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد، ولی حکم دادگاه ظاهرا قناعت او را فراهم نکرد.
دادگاه آقای فقیریار را مجرم و ادعایش را «کذب» دانست و حکم دادگاه این بود که او بابت این جرم باید ۱۵ هزار افغانی (بیشتر از سیصد دالر) جریمه بپردازد.
هر چند با اعلام این حکم، چهره آقای فقیریار نشان می‌داد که نسبت به زمان شروع جلسه دادگاه راحت‌تر است، اما گفت که از صدور این حکم راضی نیست و خواهان تشکیل دادگاه تجدید نظر شد.