اجرای دادگاه استیناف در خصوصِ متهمانِ پروندۀ کابل‌بانک، بار دیگر خون را در شریانِ طرف‌دارانِ تحکیم قانون، جاری ساخت. گمان می‌رود این دادگاه محکِ خوبی باشد برای دولت وحدتِ ملی تا نشان دهد که چه‌قدر در راستای تحکیمِ قانون و عدالت صادق است. اما از همین اکنون برخی خلأها در جریانِ محاکمۀ این متهمان دیده می‌شود که برای هر ناظرِ این پرونده جای سوال دارد؛ سوالی که نه در جریانِ محکمه پاسخ یافته و نه هم این‌که برخی از مسوولان در رسانه‌ها برای آن پاسخی ارایه کرده‌اند.
مورد نخست آن است که شماری از متهمانِ اصلی از جمله شیرخان فرنود رییس کلِ پیشین و خلیل فیروزی مدیر اجرایی پیشینِ این بانک، نام شماری از شرکای‌شان را که در اختلاس و پول‌شویی دست داشتند، افشا کرده‌اند. دادگاه از حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات‌الله کوکچه، تأسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داوی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، محمود کرزی، محمدحصین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ به عنوان شرکایِ حقیقی و حقوقیِ جرم یادآوری کرده است. اکنون سوال این‌جاست که چرا این شرکا به دادگاه معرفی نمی‌شوند و یا چه‌گونه برخی از این شرکا از کشور فرار کرده‌اند؟ آیا به نظر نمی‌رسد که اجرای عدالت تنها در خصوصِ رییس کل و مدیر عاملِ پیشین کابل‌بانک غیرعادلانه است و باید شرکای آن‌ها نیز بازداشت و عدالت بر آن‌ها اجرا گردد؟
نکتۀ دوم، افشای برخی از چهره‌های مطرحِ سیاسی اقتصادیِ کشور است که در پروندۀ کابل‌بانک دخیل به نظر می‌رسند. از جمله خان‌افضل هده‌وال، معاون بانک مرکزی و آقای حضرت‌عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه که به‌تازه‌گی به سمت مشاور اقتصادی آقای اشرف‌غنی نیز گماشته شده است. حتا گفته شده که دو تن از متهمانِ این پرونده با ضمانتِ آقای زاخیلوال به خارج از کشور فرار کرده‌اند. اکنون مساله این است که باید دادستانی کل از چنین افرادی نیز بازخواست کند. اگر این افراد بی‌گناه‌اند، باید اتهام از آنان رد گردد و اگر نیستند، باید در کنار شیرخان فرنود و خلیل فیروزی قرار گیرند. در ضمن این نکته نیز قابل یادآوری است که چنین افرادی که مورد اتهام قرار می‌گیرند، تا رفع اتهام باید سمت‌های رسمی‌شان به حالتِ تعلیق درآید. اما سوگ‌مندانه که چنین نشده، برعکس وظایف بسیار مهم‌تری به آنان محول شده است.
این طرز کار، چیزی جز نومیدی در میان مردم، در خصوصِ حل این پرونده خلق نمی‌کند؛ حتا گمان می‌رود که داعیۀ مبارزه با فساد پوچ بوده و نمی‌تواند عملی گردد. حال آن‌که قانون، یک امر عمومی است و اجرای آن بر هیچ‌کس استثنا نیست. دولت وحدتِ ملی تنها می‌تواند با عمومی‌سازی اجرای قانون، تعهدش را در امر مبارزه با فساد ثابت کند. هنوز به‌ خاطر داریم که دولت پیشین نیز رفتاری دوگانه داشت که در نهایت ناکارآمدی و ناکامی‌اش ثابت شد.
آقای کرزی قانون را تنها بر ضعفا تطبیق می‌کرد. زورمندان، فاسدان و مافیا همواره از چنگ قانون در دورۀ آقای کرزی فرار کرده‌اند. هرچند در پروندۀ کابل‌بانک نیز تا کنون چنین بوده، اما امید می‌رود که هیچ‌یک از متهمانِ حاضر در این پرونده از محاسباتِ قانون فرار نکنند. اگر آقای غنی، اجازه بدهد که اتهام آقای زاخیلوال و آقای هده‌وال در دادگاه رفع و یا ثابت گردد، بی‌شک که این حرکت در راستای تعهدش علیه فساد صادق واقع می‌گردد و اعتمادش میان مردم دوچنـدان می‌شود. به همین‌گونه سایر متهمانی که در دولت پیشین بر اساس روابط حکومتی، مصوونیت قضایی یافته بودند؛ آقایان محمود کرزی، حصین فهیم، غفار داوی و والی پیشینِ کابل نیز نباید از بازخواست قضایی در امان بمانند، تا باشد که عدالت در خصوص همۀ متهمان حاضرِ پروندۀ کابل بانک اجرا گردد. اما در غیر آن، پروندۀ کابل‌بانک به صورتِ ناقص فیصله خواهد شد و در نهایت یک تجربۀ بد در راستای مبارزه با فساد در افغانستان به‌ویژه برای دولت وحدتِ ملی باقی خواهد ماند.